بوتفليقة: الجزائر قوية باستقرارها و تملك ما يؤهلها لتكون منافس بحق

"الاتحاد" تنشر البيان الكامل لمجلس الوزراء

دعا رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح الحكومة الجديدة للتعاون على تنفيذ برنامج الرئيس بوتفليقة مثمنا مشاريع القوانين السبعة التي تناولها مجلس الوزراء بالدراسة والمصادقة عليها مجلس أول أمس، وقال بن صالح في كلمة الافتتاح للجلسة العلنية المخصصة لمناقشة مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة أن مجلس الوزراء "صادق على عدد هام من النصوص التي سيتكفل البرلمان بدراستها"، وحيا "عودة رئيس الجمهورية لمزاولة مهامه و رئاسته لمجلس معربا عن أمله في أن تعمل الحكومة الجديدة في ظل "التعاون المفيد بما فيه مصلحة البلاد وفقا لبرنامج رئيس الجمهورية"، و تنشر "الاتحاد" البيان الكامل الذي خلص به مجلس الوزراء المتضمن مشاريع القوانين السبعة.ثمن رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح أمس مشاريع القوانين السبعة التي تناولها بالدراسة و وافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. و قال بن صالح خلال جلسة علنية لمجلس الأمة مخصصة لمناقشة مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة أن مجلس الوزراء "صادق على عدد هام من النصوص التي ستوحل إلى البرلمان لدراستها، وهي التدابير التي تندرج ضمن مسعى شامل يروم, على الخصوص, تشجيع الاستثمار, وتشغيل الشباب, وترقية الإنتاج الوطني, وخفض الأعباء الجبائية, ومواصلة تبسيط الإجراءات الإدارية, ودعم السكن, وتأطير الاستثمار والتجارة الخارجية. وهي خطوة من شأنها مواصلة الجهود في سبيل تلبية حاجات المواطنين وبالخصوص ما هم ينتظرونه بأشد الإلحاح, أي الشغل والسكن، كما يرتكز المسعى التنموي المباشر على مواصلة سياسة التضامن الوطني من حيث هي مصداق لقيم مجتمعنا.
أوامر رئاسية للتنقيب عن المحروقات واستغلالها..
و في شقه الثاني تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مشروع مرسوم رئاسي يرخص اكتتاب الجزائر في إعادة التشكيل السادس عشر لموارد الجمعية الدولية للتنمية، إضافة الى تناول أربعة مشاريع أوامر رئاسية تتضمن الموافقة على عقود وملحقات للتنقيب عن المحروقات واستغلالها. - رابعا: فضلا عن ذلك, اسمتع مجلس الوزراء لعروض حول إبرام عدة مشاريع صفقات عمومية تتعلق بإنجاز منشآت قاعدية وتجهيزات عمومية, بصيغة التراضي البسيط, كانت كلها محل نقاش، طالب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للحكومة بمواصلة جهود الدولة من أجل تعزيز مسعى التنمية الاقتصادية والاجتماعية وهذا من خلال تنشيط إنجاز المشاريع التجهيزية وتثبيت استقرار الإطار التنظيمي, خاصة الجبائي والحفاظ على التحويلات الاجتماعية، كما ذكر بأن تنمية منظومتنا الإنتاجية تشكل محورا أساسيا ينبغي أن تجتمع حوله مجمل المساعي القطاعية. وتتبوأ الفلاحة مكانة هامة في هذا المسعى, الذي بذلت الدولة جهودا جبارة من أجله, لابد أن تفضي إلى نتائج ملموسة في مجال تحسين الإنتاج من حيث النوع والكم ضمانا لأمن البلاد الغذائي، ومن هذا الباب, ينبغي للحكومة أن تتوخى الدقة في تحضير لقاء الثلاثية المقبل الذي سيخصص لتنشيط التنمية الاقتصادية الوطنية, المبنية على تدعيم إطار ترقية المقاولة الوطنية التي تشكل المصدر الأول لخلق الثروة ومناصب الشغل ولدفع النمو قدما. وهذه الجلسات قمينة بأن تكفل من جهة أخرى, تعزيز فضائل الحوار والتشاور بين سائر الفاعلين المعنيين بمهمة تجديد منظومة البلاد الإنتاجية، هذا, وإن بروز قاعدة صناعية وطنية عصرية وتنافسية يمر حتما عبر دعم الدولة للمقاولة ولترقية الاستثمار. وإنه سيتعين على كافة القطاعات إبداء المزيد من الدينامية ومن روح المبادرة لتشجيع إنشاء المقاولات وتطويرها وتحفيز المشاريع المبتكرة المدرة للثروات ومناصب الشغل الدائمة، إن جسامة التحديات التي ما تزال تواجه بلادنا على الرغم مما تم قطعه من أشواط معتبرة, تحتم تفادي كل تماطل في الأعمال التي تمت مباشرتها أو تلك التي يجري التحضير لها. ينبغي, من ثمة أن يتم العمل ضمن مسعى منسجم ومنسق, لتعبئة الجهود والإمكانيات, يتناسب مع ما هو مناط بنا من مهام، و أضاف رئيس الجمهورية أن" المنافسة هي السمة الغالبة في عالم اليوم والجزائر تملك من القدرات ما يؤهلها لأن تكون منافسا بحق. ويتعين علينا لبلوغ هذه الغاية أن نضاعف من تعبئة إمكاناتنا الوطنية وتجنيد كافة الفاعلين الاقتصاديين والماليين لبناء اقتصاد مهيكل مستجمع لمقومات البقاء وقادر على الاستفادة من التعاطي مع بقية العالم"، و أن "الجزائر أصبحت اليوم بفضل ما تجشمته من تضحيات جسام قوية باستقرارها وباستقرار مؤسساتها. والمطلوب هو مضاعفة الجهد من أجل أن نترك لأبنائنا بلدا مزدهرا اقتصاديا ميمما بحزم شطر المستقبل"، وأضاف رئيس الجمهورية أن هذه المهمات تقتضي وجوبا إدارة ناجعة شفافة عمادها خدمة عمومية عصرية عالية الجودة, خالية من آفات البيروقراطية. فمن حق المواطن أن يعول على العون العمومي وأن يتعامل معه بثقة. ومن حقه أن يحظى بخدمة عمومية ذات جودة مهما كان وضعه الاجتماعي ومهما كان مكان إقامته على امتداد التراب الوطني.
مطالبة مؤسسات الدولة بالإصغاء الدائم للمجتمع وللتحضير الاستحقاقات السياسية القادمة
دعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة جميع مؤسسات الجمهورية ومنها الحكومة إلى ضرورة الإصغاء للمجتمع وتطوير القنوات الملائمة للحوار مع جميع مكوناته. وشدد رئيس الجمهورية خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء على أهمية أن تكون جميع مؤسسات الجمهورية ومنها الحكومة بوجه خاص, في "الإصغاء دوما" للمجتمع وتطوير القنوات الملائمة للحوار والتشاور مع جميع مكوناته. وأضاف الرئيس بوتفليقة أن "الجزائر اليوم قوية باستقرارها واستقرار مؤسساتها" مؤكدا على ضرورة "مضاعفة الجهد" من أجل أن "نترك لأبنائنا --كما قال-- بلدا مزدهرا اقتصاديا". واعتبر رئيس الدولة أن تحقيق هذا المسعى "يقتضي وجود إدارة ناجعة وشفافة عمادها خدمة عمومية عصرية عالية الجودة وخالية من آفات البيروقراطية"' مشيرا إلى أنه "من حق المواطن أن يعول على العون العمومي وأن يتعامل معه بثقة"، كما دعا أيضا رئيس الجمهورية، الى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لتمكين البلاد من تحضير الاستحقاقات السياسية القادمة في أحسن الظروف، وأكد رئيس الجمهورية خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء على ضرورة "اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة قصد تمكين البلاد من الإقبال في أفضل الظروف على الآتي من الاستحقاقات السياسية". وقال رئيس الجمهورية في ذات السياق أن " طموحنا كبير لكنه طموح في حجم الجزائر وتطلعات أبنائها". وأضاف مخاطبا أعضاء الحكومة : "إنني أنتظر من كل منكم العمل والالتزام والتفاني، وذكر رئيس الجمهورية بأنه ينتظر من كل واحد من أعضاء الحكومة المزيد من الالتزام من أجل أن يتم, في كنف الآجال وبشروط الجودة المطلوبة, تحقيق المشاريع التنموية المسجلة لصالح كل قطاع. ولا ينبغي أن ينظر إلى إنجاز العمليات المسجلة في المخطط الخماسي على أنه مجرد منح للاعتمادات المالية أو عمليات تخطيط وكفى بل إن الغاية منها هي بلوغ أهداف التنمية البشرية التي نتوخاها.
سبع مشاريع لقوانين تنظيمية قدمها رئيس الجمهورية..
أصدر مجلس الوزراء الذي عقد بالمرادية بيانه الختامي الذي استهل بكلمة استشرافية لترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الاجتماع بتاريخ 23 من ذي القعدة 1434 ه الموافق 29 سبتمبر 2013 و الذي نوقشت فيه عدة قضايا وطنية بالدراسة والموافقة سبعة مشاريع نصوص تشريعية ويتعلق الأمر، بمشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66 -156 المؤرخ في 8 يونيو 1966 والمتضمن قانون العقوبات, و الغرض منه تشكيل ذاك التوافق و التكامل بين التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها بلادنا في مجال محاربة ظاهرة الإجرام التي تطال الأطفال ومجال حماية حقوق الأشخاص من خلال تكييف ما هو معتمد حاليا من آليات لاتقاء هذا الإجرام، و طرح أيضا مشروع قانون لمكافحة التهريب, تعزيزا للعدة القانونية لمكافحة التهريب وتوخيا لإضفاء المزيد من النجاعة عليها, في حماية الاقتصاد الوطني،وذلك بتعديل وإتمام الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 23 غشت 2005، إضافة إلى مشروع قانون المالية لسنة 2014, الذي يكرس هدف نمو اقتصادي بنسبة 4,5 لسنة 2014 إلى جانب التحكم في نسبة التضخم في حدود 3,5 %, ويتوخى الإبقاء على توازنات الميزانية الكبرى ومواصلة دينامية إنجاز برنامج الرئيس للتنمية الاقتصادية في إطار رؤية يطبعها الانسجام, للمضي قدما في عملية الإنعاش في سائر الميادين،إضافة الى مشروع قانون يتضمن تسوية ميزانية لنشاط سنة 2011 يوضح طبقا للقوانين الجاري بها العمل نتائج تنفيذ قانوني المالية الأساسي والتكميلي للسنة المالية المذكورة, ويضبط, لهذا الغرض بيانات الحسابات المركزية لرسم الآلية المعتمدة للرقابة البعدية على تسيير العمليات المالية، وكذا تم طرح مشروع قانون يتضمن قانون المناجم هو بمثابة صياغة جديدة للعدة الجاري بها العمل توخيا لإنعاش التنقيب المنجمي وتشجيع الاستثمارات بما يجعل من المناجم مصدرا ذا بال لخلق الثروة وإنشاء مناصب الشغل خاصة في المناطق المحرومة وهذا بتيسير بروز أقطاب للنمو والإنتاج، كما تم طرح بغية تطوير وتشجيع تأليف الكتاب المنتوج بالجزائر وتسويقه وتيسير رواجه وتوزيعه.مشروعا قانونيا يتعلق بأنشطة وسوق الكتاب للنقاش، و لم يستثني رئيس الجمهورية قطاع الإعلام ويتعلق الأمر بالنشاط السمعي البصري,فتم طرح مشروع قانون السمعي البصري التنظيمي للنقاش و الدراسة تطبيقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بالإعلام والمؤرخ في 12 يناير 2012 الذي يتوخى طبقا لأحكام الدستور, تكريس فتح المجال السمعي البصري الوطني عمليا أمام المبادرين الخواص. وتحدد التدابير الجديدة طرائق إنشاء وسائط السمعي البصري وإجراءاته, كما توضح مهام سلطة ضبط السمعي البصري المزمع إحداثها لتأطير نشاط المجال السمعي البصري الوطني.