رقم أعمال مجمع "جيتكس" للنسيج والجلود يرتفع ب 40 بالمائة في 2022

حقق المجمع العمومي للنسيج والجلود "جيتكس" في 2022، رقم أعمال يعادل 14 مليار دج،بارتفاع يقدر ب40 بالمائة مقارنة بسنة 2021.
وأوضح بيان لوزارة الصناعة أمس، أنه تم عرض هذه النتائج خلال اجتماع بمقر الوزارة مع مسؤولي المجمع والفروع التابعة له، ترأسه وزير الصناعة أحمد زغدار، وهذا في إطار سلسلة اللقاءات التقييمية لأداء المجمعات العمومية التابعة للقطاع الصناعي والتي تنظمها الوزارة بهدف تقييم نشاطاتها ومستوى نجاعتها خلال 2022.
ووفقا للعرض المقدم خلال هذا الاجتماع، فإنه من المتوقع أن يصل رقم أعمال مجمع "جيتكس" إلى 20 مليار دج في 2023، حسب البيان، كما تم عرض أهم الأنشطة والمشاريع التي يتم تجسيدها على غرار مشروع تحويل النفايات الصلبة للجلود إلى أسمدة فلاحية الذي سيدخل الإنتاج "قريبا".
وتم كذلك "إبراز المشاكل والعراقيل التي تؤثر سلبا على نتائج المجمع، ومنها المديونية والتوقف التقني المتكرر نتيجة انقطاع التموين بالمواد الأولية المرتبطة بالأسواق الخارجية, وكذا نقص اليد العاملة المؤهلة في مجال التصميم، في ظل المنافسة الكبيرة للمنتجات المستوردة التي يشهدها هذا المجال، والتي تضاف اليها انعكاسات جائحة كورونا".
وفي تعقيبه على نتائج المجمع ،أشار الوزير الى أهمية هذا المجمع نظرا لقدرة فرع النسيج على توفير مناصب الشغل، بالإضافة إلى مساعي السلطات العليا لإعادة بعث صناعة النسيج والجلود لتستعيد مكانتها في السوق المحلية والدولية وتقليل الارتباط بالاستيراد في هذا المجال تدريجيا، يضيف ذات المصدر.
وبعد أن ثمن المجهودات المبذولة في السنوات الأخيرة للنهوض بالمجمع، أكد زغدار على أهمية مواكبة التطور والتحولات التي يشهدها فرع النسيج والجلود وتحسين تنافسية المنتوجات من حيث الجودة والسعر وكذا الإنتاجية من خلال مضاعفة وتيرة الإنتاج والاستغلال الأمثل للقدرات الإنتاجية والتحكم في تكاليف الإنتاج.
وركز الوزير بهذا الخصوص ، على ضرورة مواكبة التطور الحاصل في مجال التصميم لإرضاء أذواق المستهلكين وعصرنة آلات الإنتاج وتوسيع شبكات التوزيع وتبني استراتيجية تسويق فعالة لرفع الحصة السوقية للمجمع.
وفي الأخير ذكر الوزير بالتوجيهات العامة للمجمعات الصناعية المتعلقة بعقود النجاعة، تحسين نموذج الحوكمة التنسيق مع المخابر ومراكز البحث ٫ تثمين الأصول غير المستغلة٫ إعادة بعث المؤسسات المتوقفة عن النشاط وإعادة هيكلة المؤسسات التي تعاني من صعوبات كبيرة، وضع نظام معلوماتي وتسريع عملية الرقمنة.