الأمن الصحي: التحديات المطروحة تستوجب تطبيق تدابير الحماية

أكد رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي, البروفيسور كمال صنهاجي, يوم الإثنين بالجزائر العاصمة, أن تحقيق الأمن الصحي يشكل أحد أهم التحديات المطروحة التي تستوجب تطبيق تدابير الحماية تنفيذا للاستراتيجية الوطنية ذات الصلة.
وفي كلمته خلال افتتاح أشغال ملتقى علمي بعنوان "الأمن الصحي للمواطن: مسؤولية تعني الجميع", بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال", أوضح البروفيسور صنهاجي أن "تحقيق الأمن الصحي يشكل أحد أهم التحديات التي تواجه مختلف دول العالم ومنها الجزائر, بحيث يمكن للوضع الصحي أن يتطور إلى حالة طوارئ صحية تستوجب منا –كما قال– التطبيق الفوري لتدابير الحماية وذلك من خلال تنسيق جهود مختلف المتدخلين في مجال الأمن الصحي".
وأضاف في ذات السياق, أن الملتقى "يعد فرصة هامة للعمل على ضمان الأمن الصحي للمواطن وتوفير حياة أفضل له في ظل خطة تطمح إلى تحقيق التزامات رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, والتي تأتي في صلب الاستراتيجية الوطنية لرسم ملامح الجزائر الجديدة. كما يندرج في إطار الرقي بمستوى الحوكمة ورفع التحديات واقتحام آفاق مستقبلية طموحة في مجال الأمن الصحي, إضافة إلى حث جميع الفاعلين على توفير المؤشرات السنوية لتقييم السياسات العمومية في المجال والتغلب على التحديات المطروحة".
وتتعلق هذه التحديات –حسب رئيس الوكالة– ب"تحديث أدوات وأساليب التحليل مع مراعاة الثورة الرقمية, تنسيق تنفيذ التحقيقات الميدانية الكبرى في مجال الأمن الصحي, المساهمة في إنتاج المؤشرات الرئيسية للحالة الصحية للسكان وإعطاء الأولوية للمراقبة واليقظة والتنبيه في ذات المجال", مضيفا أن "مشروع التحديث الضروري" للأدوات والأساليب في عصر الرقمنة الشاملة, "يتطلب الاهتمام الخاص بإزالة الطابع المادي والقدرة على إدارة قواعد البيانات الكبيرة والتعامل مع ظاهرة (البيانات الضخمة) وإدماج بيانات تحديد المواقع الجغرافية".
وأبرز البروفسور صنهاجي في هذا الصدد, أهمية هذا المشروع بالنسبة للوكالة بحيث "يأخذ بعين الاعتبار المستويات المحلية والاقليمية والوطنية لنقل واستخدام المعلومات على مستوى استراتيجي مضمون".
وبالمناسبة, ذكر بأن "الجزائر وتماشيا مع التزاماتها الدولية, تعمل على توسيع نطاق نشاطاتها في مجال الأمن الصحي بالمصادقة على مختلف الإعلانات الدولية والإقليمية ذات الصلة, واتخاذ التدابير المناسبة لاكتساب خبرات علمية كبيرة لتقييم المخاطر التي تمس بصحة الجميع", لافتا إلى أن إنشاء الوكالة الوطنية للأمن الصحي ووضعها لدى رئاسة الجمهورية جاء لهذا الغرض.
ويعرف هذا الملتقى, تنظيم مداخلات لفاعلين وخبراء في مجال الأمن الصحي حول العلاقة بين الصحة, التغذية والبيئة واستراتيجية رقمنة الصحة, إلى جانب رؤية وأهداف الوكالة الوطنية من خلال التقييم الدوري والأخطار عبر تنسيق نشاطات اليقظة الصحية.
للإشارة, فقد جرى افتتاح هذا الملتقى بحضور وزراء وإطارات سامية وممثلين عن عدة قطاعات إلى جانب خبراء وفاعلين من المجتمع المدني الناشطين في مجال الأمن الصحي.