المنتجون يعلنون خفضا طوعيا للإنتاج.. مساعي جديدة لضبط بوصلة الأسواق العالمية للنفط

* وزير الطاقة: "ظروف السوق تتطلب الحذر"
* هادف ل" الاتحاد": "السنوات القادمة ستعرف ضغوطات كبيرة على الأسواق النفطية"
أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أنه "على الرغم من الإشارات الإيجابية القادمة من الصين، تتطلب ظروف السوق الحذر"، موضحا أنه قد يؤدي عدم اليقين بشأن النمو الاقتصادي العالمي إلى تباطؤ الطلب على النفط.
شارك وزير الطاقة ، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في أعمال الاجتماع الثامن والأربعون للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي ام ام سي) لأوبك والغير أوبك، والذي تعين عليه ضمان الامتثال لالتزامات الحد من الإنتاج لدول إعلان التعاون لشهري جانفي وفيفري 2023، كما قام الوزراء المسؤولين عن النفط في لجنة المراقبة مناقشة التطورات الأخيرة التي لوحظت في سوق النفط الدولي وآفاق تطوره على المدى القصير، للتذكير، تجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي ام ام سي) بشكل دوري منذ جانفي 2017 بهدف ضمان تنفيذ التعديلات الطوعية لإنتاج الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك الموقعة على إعلان التعاون.
أكد وزير الطاقة أنه «على الرغم من الإشارات الإيجابية القادمة من الصين، تتطلب ظروف السوق الحذر. فلقد يؤدي عدم اليقين بشأن النمو الاقتصادي العالمي إلى تباطؤ الطلب على النفط. ويتم إمداد سوق النفط بشكل كافي جدا حيث عادت المخزونات التجارية إلى أعلى مستوى لها منذ عامين."، وأضاف الوزير مؤكدا " قررت بعض الدول الأعضاء في أوبك وغير الأعضاء في أوبك في إعلان التعاون، بشكل وقائي ومن أجل ضمان استقرار سوق النفط، إجراء تخفيض طوعي في انتاجاتها. بالإضافة إلى ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين لأوبك وغير الأعضاء في أوبك في 5 أكتوبر 2022. ".
كما أشار الوزير " أن الجزائر ستُخفض طواعية إنتاجها، بين شهري ماي وديسمبر 2023، بحجم إضافي قدره 48 ألف برميل في اليوم ""، كاشفا أن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي ام ام سي)، "قررت الاجتماع في الرابع من شهر جوان المقبل، لفحص الامتثال لالتزامات خفض الإنتاج من قبل دول أوبك + وتقييم وضع سوق النفط الدولية".
منتجو النفط يعلنون عن خفضا طوعيا للإنتاج لدعم استقرار الأسواق
وفي سياق ذي صلة أعلنت، عدة دول منتجة للنفط، أعضاء في تحالف "أوبك+"، عن إجراء تخفيضات طوعية ومتفاوتة في إنتاجها، اعتبارا من شهر ماي المقبل وإلى غاية نهاية العام الجاري، بهدف دعم استقرار أسواق النفط، وفي هذا الإطار أعلنت الجزائر عن خفض "طوعي" للإنتاج مقداره 48 ألف برميل يوميا, اعتبارا من ماي المقبل و حتى نهاية عام 2023, بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق "أوبك+", مبرزة أن "هذا الخفض الطوعي هو إجراء احترازي, يتم بالإضافة إلى خفض الإنتاج المتفق عليه في الاجتماع الوزاري ال 33 لأوبك+ في 5 أكتوبر 2022".
كما أعلنت العربية السعودية, من جهتها, أنها ستنفذ تخفيضا طوعيا في انتاجها من النفط بمقدار 500 الف برميل يوميا, ابتداء من ماي المقبل إلى غاية نهاية العام الجاري, وفق وزارة الطاقة في المملكة التي أوضحت أن هذه الخطوة "هي اجراء احترازي يهدف الى دعم استقرار أسواق البترول".
من جهته صرح, الكسندر نوفاك, نائب رئيس الوزراء الروسي, أن بلاده ستمدد خفض انتاجها النفطي بواقع 500 ألف برميل يوميا بشكل احترازي, موضحا في بيان أن "هذا الاجراء الاحترازي و المسؤول يتمثل في خفض 500 ألف برميل يوميا مقارنة مع معدل الانتاج لشهر فيفري الفارط وهذا الى غاية نهاية العام الجاري".
أما وزارة النفط العراقية فأكدت بدورها أنها قررت خفض الانتاج طوعيا بمعدل 211 ألف برميل يوميا, مشيرة الى أن هذا القرار جاء "بالتنسيق مع بعض الدول المنتجة للنفط و بما لا يتعارض مع سياسة الخفض السابقة"، وأوضحت الوزارة العراقية أن الأمر يتعلق أيضا بمواجهة التحديات التي تقف في وجه السوق النفطية العالمية ولتحقيق التوازن بين العرض و الطلب و استقرار السوق.
و بدوره أكد سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة و البنية التحتية الاماراتي ان بلاده ستخفض بشكل طوعي انتاجها من النفط بمقدار 144 ألف برميل يوميا بداء من شهر ماي المقبل حتى نهاية العام الجاري و هذا بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق "أوبك+".
وقال المزروعي في تصريح له أن هذا الخفض الطوعي "هو اجراء احترازي يتم لتحقيق التوازن في سوق النفط, بالإضافة الى انه يأتي في اطار خفض الانتاج المتفق عليه في الاجتماع الوزاري 33 لأوبك+ الذي عقد في 5 أكتوبر 2022".
من جانبه صرح وزير النفط الكويتي بدر الملا أن بلاده ستقوم هي الأخرى بخفض طوعي لإنتاجها من النفط بمقدار 128 ألف برميل يوميا سيسري مفعوله بداية من شهر ماي القادم، وهذا بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق "أوبك+".، كما أعلنت سلطنة عمان من جهتها عن خفض لإنتاجها النفطي ب 40 ألف برميل يوميا كإجراء طوعي بهدف دعم استقرار أسواق النفط العالمية.

أسعار خام برنت تقارب 84 دولار للبرميل
من جهة أخرى تحسنت أسعار النفط لتقارب 84 دولار للبرميل ، مدعمة بإعلان أعضاء في تحالف "أوبك+"، عن إجراء تخفيضات طوعية ومتفاوتة في إنتاجها، اعتبارا من شهر ماي المقبل وإلى غاية نهاية العام الجاري، بهدف دعم استقرار أسواق النفط.
وارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت ب 01ر5 بالمائة ليقدر ب89ر83 دولار للبرميل بعدما بلغ 86 دولارا للبرميل في الدقائق الأولى من بدء تداولات معوضا بذلك الخسائر التي تكبدها بسبب أزمة البنوك، وكانت قد أعلنت عدة دول منتجة للنفط، أعضاء في تحالف "أوبك+"، عن إجراء تخفيضات طوعية ومتفاوتة في إنتاجها، اعتبارا من شهر ماي المقبل والى غاية نهاية العام الجاري، بهدف دعم استقرار أسواق النفط، ويتعلق الأمر بالجزائر والعراق والسعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والكويت و كازاخستان و روسيا.
هادف ل" الاتحاد": " السنوات القادمة ستعرف ضغوطات كبيرة على الأسواق النفطية"
وفي هذا الإطار يرى الخبير الاقتصادي ،عبد الرحمان هادف، أن السنوات القادمة ستعرف ضغوطات كبيرة على الأسواق النفطية، مؤكدا أن قرار خفض الإنتاج يرمي لدعم استقرار الأسواق.
وأوضح هادف في تصريح خاص ل" الاتحاد" أن" قرار تخفيض كمية النفط المطروحة على الأسواق من طرف الجزائر وبعض الدول المعنية باتفاقية أوبك+ جاءت كخطوة استباقية عشية الاجتماع المقرر لمنظمة أوبك + وهذا استجابة لما شهده السوق مؤخرا من تراجع في الأسعار، وبالتالي هذه الخطوة الهدف منها هو إعادة استقرار السوق خاصة أهم الأقطاب الاقتصادية في العالم ، وأخص بالذكر الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا ، والصين تشهد نموا ضعيفا مؤخرا وتراجعا حتى في النمو، وبعض المؤشرات تقول إن ستكون هناك ركود في بعض المناطق".
وأضاف محدثنا" كان من المفروض اتخاذ إجراءات تسمح باستقرار السوق ، وهذا ما شهدناه أين السوق استرجع المنحنى التصاعدي، وأصبح هناك استجابة من خلال هذا القرار"، مفيدا" المرحلة تشهد ضبابية كبرى وعدم استقرار اقتصادي في كل النواحي جراء الانعكاسات التي شهدها الاقتصاد العالمي من خلال الأزمة الصحية ومن خلال الأزمة الروسية الأوكرانية التي لا توجد أي مؤشرات على توقفها .. كل الاقتصادات معنية بهذا التوجه ، وفي السنوات القادمة أعتقد أنه ستكون هناك ضغوطات كبيرة على الأسواق النفطية".