الدروس الخصوصية تُفرغ أقسام النهائي من التلاميذ

تشهد الأقسام النهائية بالطور الثانوي ومع انطلاق الفصل الثالث بداية هذا الأسبوع، غيابات بالجملة وسط التلاميذ المقبلين على البكالوريا، رافقها في المقابل إقبال كبير على الدروس الخصوصية الأمر الذي حرك أطرافا بتوجيه تحذير لوزارة التربية حول مخاطر هذه الدروس التي تهدد المدرسة الجزائرية.
ودعا في هذا الصدد يزيد بوعنان ، مكلف بالإعلام في المجلس الوطني المستقل لمديري الثانويات CNADL وعبر تصريح ل"الاتحاد، وزارة التربية والجهات العليا للتدخل من اجل منع الدروس الخصوصية التي باتت تقدم بالمستودعات، بطرق غير قانونية والتي تسبب في إفراغ أقسام السنوات النهائية في الطور الثانوي .
وأكد بوعنان، أنه تشهد أقسام السنوات النهائية فراغا رهيبا في حين أن مستودعات الدروس الخصوصية مكتظة؛ مبرزا أن ظاهرة انقطاع تلاميذ البكالوريا عن الدراسة هي ظاهرة عامة مست أغلب الثانويات عبر الوطن وإن لم نقل كلها؛ والسبب الرئيسي هو الانتشار المخيف للدروس الخصوصية؛ والتي علاوة على أنها فوضوية فهي ليست قانونية ؛ لأن القانون الجزائري ينص على أنه يمكن إنشاء مدارس خاصة معتمدة بعد خضوعها لدفتر شروط محدد وصارم معروف وهناك المئات من المدارس الخاصة المعتمدة طبقا للقانون؛ لكن الدروس الخصوصية المنتشرة في المستودعات والمحلات والمنازل لا تخضع لأي قانون، أي أنها غير قانونية، والحل -يقول المتحدث- هو منع وتوقيف هذه الدروس لأنها أصبحت تهدد المدرسة العمومية وتسببت في فوضى داخل الثانويات أثرت على مواظبة التلاميذ وانضباطهم داخل الثانويات.
وأضاف يزيد بوعنان قائلا" لذلك فنحن في المجلس الوطني المستقل لمديري الثانويات طالبنا بمنع والغاء هذه الدروس لأنها غير قانونية وقد أثرت سلبا على أداء الثانويات، كما أنها ساهمت في استنزاف جيوب الأولياء المغلوب على أمرهم، اذ أنه وحسب بعد الدراسات والإحصاءات غير الرسمية، فإن حجم الأموال المتداولة في الدروس الخصوصية يتجاوز قيمة 1.3 مليار دولار سنويا أي أكثر من 200.6 مليار دينار ؛ وهذا الحجم الكبير من الأموال يتم أخذه من جيوب الأولياء من قبل أباطرة هذه الدروس خارج إطار الضرائب والرقابة علاوة على تأثيرها على متابعة التلاميذ لدروسهم داخل الثانويات.
كما دعا المتحدث، الوزارة إلى ضرورة تغيير القوانين الخاصة بمواظبة وغياب التلاميذ لتصبح أكثر صرامة ومنع التلاميذ الذين ينقطعون عن الدراسة في مؤسساتهم من اجتياز امتحان البكالوريا هذا إضافة الى ضرورة العودة للعمل بالبطاقة التركيبية ليصبح المعدل السنوي حسب آليات معينة في احتساب معدل البكالوريا والعمل بصيغة الإنقاذ بالنسبة التلاميذ المتحصلين على معدل البكالوريا بين 9.5و9.99 بهذه الإجراءات يمكن إعادة الاعتبار للدراسة داخل الثانويات واستمرارها إلى غاية شهر جوان.
يجدر الاشارة، أنه عمدت بعض المؤسسات إلى اتخاذ إجراءات صارمة للحد من هذه الظاهرة ومن بين الحلول نقطة التربية البدنية التي لها تأثير كبير في عملية التحصيل، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال تكرر الغيابات غير المبررة ومنها الإحالة على المجلس التأديبي والحرمان من إعادة السنة وغيرها من القرارات ، حيث تم إبلاغ التلاميذ وأولياءهم بهذه التعليمات خلال الفصل الثاني حتى يتم تفاديها في الفصل الثالث .