في حال تسجيل سبعة غيابات دون مبرر

حرمان تلاميذ النهائي المنقطعين عن الدراسة من إعادة السنة
أصدرت مديرية التربية لولاية قسنطينة الأسبوع الماضي، تعليمة موجهة إلى مدراء الثانويات تقضي بمنع تلاميذ النهائي المنقطعين عن الدراسة لسبعة مرات بدون مبرر، من إعادة السنة في حال رسوبهم في امتحان البكالوريا، فيما أغلقت مؤسسات تربوية أبواب المكتبات أمام تلاميذ اتخذوا منها ذريعة لتجنب حضور الدروس.
و ورد في المراسلة التي تحصلت "النصر" على نسخة منها، بأنه قد تقرر اتخاذ إجراءات بخصوص الانقطاع عن الدراسة في الفصل الثالث و"تفشي ظاهرة التغيب المتكرر و غير المبرر لتلاميذ السنة الثالثة ثانوي"، و "تحولها إلى انقطاع مبكر"، حيث تنص التعليمة، التي جاءت بناء على التوصيات المنبثقة عن الاجتماع المنعقد بتاريخ 3 أفريل الجاري بثانوية الأختين سعدان بخصوص المشكلة المذكورة، على "اعتبار كل تلميذ يتغيب لمدة أسبوع في الفصل الثالث منقطعا و حرمانه آليا من إعادة السنة"، فضلا عن توثيق الغيابات و إعداد قوائم للمتغيبين، مع تفعيل قرار المواظبة و اتخاذ جميع الإجراءات الخاصة به، و تفعيل مجالس التأديب و كذا تطبيق المادة 18 من القرار الوزاري رقم 833 المتعلق بالمواظبة، و يشمل الحرمان حتى التلاميذ الذين رسبوا في امتحان شهادة البكالوريا للمرة الأولى. و استفحل السلوك المذكور في الثلاثي الأخير من السنة الجارية رغم الإجراءات القانونية المتخذة من طرف المدراء بحسب الوثيقة، التي أوردت أيضا تعليمات تقضي بضرورة "تأكيد حرمان المتغيبين من الإعادة في مجالس الأقسام باعتبار أن قراراتها سيدة"، مع منع المتغيبين المحرومين من إعادة السنة بجميع ثانويات الولاية، من خلال تعميم قائمة بأسمائهم عليها جميعا، و التنسيق بين مديري المؤسسات خلال فترة التحويلات لبداية السنة، فضلا عن إرسال نسخة عن القائمة المذكورة إلى مصلحة التنظيم التربوي بمديرية التربية فور ظهور نتائج البكالوريا، مع عدم منح التلاميذ المعنيين بهذه العقوبة، شهادة الانتقال من طرف مدراء الثانويات. كما أكدت المديرية في المراسلة على ضرورة الرجوع إلى القائمة الولائية للمحرومين الموجودة بمصلحة التنظيم التربوي، في حالة احتجاج الأولياء لدى مديرية التربية على عدم السماح لأبنائهم بإعادة السنة في المؤسسة الأصلية أو مؤسسة أخرى، فضلا عن إعطائها أوامر بالقيام بعمليات التحسيس و التوعية في أوساط المتمدرسين حول ضرورة مواصلة الدراسة، بالتنسيق مع جمعيات أولياء التلاميذ. من جهة أخرى، قال تلاميذ ثانوية بعلي منجلي بأن إدارة المؤسسة لجأت إلى غلق المكتبة في وجوه التلاميذ الذين لم يسووا غياباتهم، حيث أوضح محدثونا بأن عددا من زملائهم باتوا يأتون إلى المؤسسة دون الالتحاق بأقسام الدراسة باستثناء بعض الحصص، فيما يمضون معظم الوقت بمكتبة الثانوية بحجة المطالعة، كما أضافت مصادر من مؤسسات أخرى، بأن مواظبة كثير من التلاميذ باتت تقتصر على حصة الرياضة، بعد فرض طريقة احتساب نقطتها في البكالوريا، بتقسيم معدلات الفصول الثلاثة للسنة الدراسية داخل الثانوية، أما مدير التربية لولاية قسنطينة، فلم نتمكن من الحصول على مزيد من التوضيحات منه حول الموضوع بسبب تعذر الاتصال.
و كانت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، قد توعدت الشهر الفارط، تلاميذ النهائي، الذين يتلقون ثلاثة إعذارات متتالية بسبب الغيابات، بالإقصاء من اجتياز امتحانات شهادة البكالوريا، مع حرمانهم من الترشح لها بشكل نظامي في السنة الموالية، فيما تجدر الإشارة إلى أن تلاميذ النهائي على مستوى عدة ثانويات بقسنطينة كانوا قد شرعوا في هجرة أقسام الدراسة مع بداية الثلاثي الثاني، خصوصا لدى فئة المعيدين، و فضلوا التوجه إلى تلقي الدروس الخصوصية من أساتذة خارج الثانويات، من أجل التحضير لامتحان البكالوريا في أماكن لا تتوفر أدنى الشروط في الكثير منها، حيث أصبحت الظاهرة تتكرر كل سنة بشكل ملفت، جعلها تسجل تهافتا كبيرا.
كما أكد مدراء ثانويات للنصر سابقا، بأن كثيرا من الثانويات أصبحت تواجه مشكلة حقيقية في تطبيق القرار الوزاري الصادر في 13 نوفمبر 1993، و المتعلق بمواظبة التلاميذ في المؤسسات التربوية، بسبب تجاوز تكلفة مراسلة الأولياء للمبلغ المالي المخصص للمراسلات بميزانية المؤسسة، في حالات التغيب الجماعي لمدة تتجاوز 31 يوما، الذي من المفترض أن ينجر عنه الشطب النهائي من قوائم المتمدرسين في حال عدم تسوية أولياء التلميذ
للغياب.