نواب المعارضة التونسية يعودون إلى البرلمان

اثر تعهد الحكومة بالاستقالة

أعلن مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي التونسي ، أن نواب المعارضة الذين انسحبوا من المجلس اثر اغتيال زميل لهم، عادوا إليه وذلك غداة تعهد الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية بتقديم استقالتها. وقال ذات المتحدث “أحيّي الزميلات والزملاء الذين عادوا اليوم إلى بيتهم (البرلمان) لنكمل المشوار الذي بدأتاه قبل عامين” في إشارة إلى المهام الأصلية للمجلس التأسيسي المكلف صياغة دستور جديد لتونس.كما أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) أن النواب المنسحبين من المجلس وقعوا أمس وثيقة العودة إليه باستثناء اثنين موجودين خارج البلاد.في حين أن مكتب المجلس التأسيسي ورؤساء الكتل والمجموعات البرلمانية داخله، ناقشوا خلال اجتماعهم “روزنامة عمل” حددتها “خارطة الطريق” التي طرحتها المركزية النقابية و3 منظمات أهلية أخرى لإخراج البلاد من أزمة سياسية حادة أججها قتل جماعات سلفية مسلحة عناصر من الجيش والشرطة.واندلعت الأزمة إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي ب14 رصاصة أمام منزله في العاصمة تونس في 25 جويلية الماضي ، وقالت أن المجلس سيعقد الأربعاء المقبل جلسة عامة لإدخال تعديلات على نظامه الداخلي تضمن تسريع أعماله في المصادقة على الدستور خلال أجل لا يتعدى أربعة أسابيع من تاريخ أول جلسة مفاوضات مباشرة بين المعارضة وحركة النهضة.في حين جرت يوم الجمعة الجلسة الأولى لهذه المفاوضات بعدما تعهد علي العريض رئيس الحكومة كتابيا بتقديم استقالته في الآجال التي حددتها خارطة الطريق، والتي تنص على تقديم رئيس الحكومة استقالة حكومته في أجل أقصاه ثلاثة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني (المفاوضات) على أن تحل محلها حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة، و تنص أيضا على المصادقة على الدستور في أجل أقصاه أربعة أسابيع من تاريخ أول جلسة مفاوضات.وفي ذات السياق أعلن حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) آن العد التنازلي لتطبيق خارطة طريق بدأ أول أمس ويذكر أن المجلس التأسيسي المنبثق من انتخابات 23 أكتوبر 2011، عقد أول جلسة عامة في 22 نوفمبر من العام نفسه.و يأتي ذلك بعد عقد أول جلسة مفاوضات مباشرة بين القوى الحاكمة والمعارضة على خلفية تقديم رئيس الحكومة، علي العريض، وثيقة موقعة إلى المنظمات الراعية للمفاوضات. كما تعهد رئيس الحكومة التونسية في الوثيقة باستقالة الحكومة في الآجال التي حددتها خريطة الطريق.كما تجسدت بوادر انفراج الأزمة السياسية في تونس في عودة الروح إلى المجلس التأسيسي أعلى سلطة في البلاد من خلال توقيع النواب المنسحبين منه على وثيقة استئناف النشاط البرلماني، وذلك باستثناء نائبين في الخارج.