عودة نواب المعارضة التونسية إلى البرلمان بعد تعهد الحكومة بالاستقالة

قال مصطفى بن جعفر، رئيس المجلس الوطني التأسيسي التونسي: إن نواب المعارضة الذين انسحبوا من المجلس بعد اغتيال زميل لهم، عادوا إليه، اليوم السبت، بعد تعهد الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية بتقديم استقالتها. وأضاف «بن جعفر»، في مؤتمر صحفي: «أحيي الزميلات والزملاء الذين عادوا اليوم إلى بيتهم البرلمان لنكمل المشوار الذي بدأناه قبل عامين» في إشارة إلى المهام الأصلية للمجلس التأسيسي المكلف بصياغة دستور جديد لتونس. وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل عن أن النواب المنسحبين من المجلس وقعوا اليوم وثيقة العودة إليه باستثناء اثنين موجودين خارج البلاد. وقالت وكالة الأنباء الرسمية: إن مكتب المجلس التأسيسي ورؤساء الكتل والمجموعات البرلمانية داخله، ناقشوا خلال اجتماعهم اليوم «روزنامة عمل» حددتها خارطة الطريق التي طرحتها المركزية النقابية و3 منظمات أهلية أخرى لإخراج البلاد من أزمة سياسية حادة أججها قتل جماعات سلفية مسلحة عناصر من الجيش والشرطة، واندلعت الأزمة بعد اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي ب14 رصاصة أمام منزله في العاصمة تونس في 25 يوليو الفائت. وأضافت الوكالة «المجلس سيعقد يومي الجمعة والسبت المقبلين جلسة عامة لانتخاب أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي ستتولى تنظيم الاستحقاقات الانتخابية. وقالت: إن المجلس سيعقد الأربعاء المقبل جلسة عامة لإدخال تعديلات على نظامه الداخلي تضمن تسريع أعماله في المصادقة على الدستور خلال أجل لا يتعدى 4 أسابيع من تاريخ أول جلسة مفاوضات مباشرة بين المعارضة وحركة النهضة».