نواب المعارضة التونسية يعودون إلى البرلمان

إثر تعهد الحكومة بالإستقالة

أعلن مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي التونسي أن نواب المعارضة الذين إنسحبوا من المجلس إثر اغتيال زميل لهم، عادوا إليه السبت، وذلك غداة تعهد الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية بتقديم استقالتها. وقال بن جعفر في مؤتمر صحافي «أحيّي الزميلات والزملاء الذين عادوا اليوم إلى بيتهم (البرلمان) لنكمل المشوار الذي بدأناه قبل عامين» في إشارة إلى المهام الأصلية للمجلس التأسيسي المكلف صياغة دستور جديد لتونس. وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) يوم السبت، أن النواب المنسحبين من المجلس وقعوا وثيقة العودة إليه باستثناء اثنين موجودين خارج البلاد. وقالت وكالة الأنباء الرسمية أن مكتب المجلس التأسيسي ورؤساء الكتل والمجموعات البرلمانية داخله، ناقشوا خلال اجتماعهم «روزنامة عمل» حددتها «خارطة الطريق» التي طرحتها المركزية النقابية و3 منظمات أهلية أخرى لإخراج البلاد من ازمة سياسية حادة أججها قتل جماعات سلفية مسلحة عناصر من الجيش والشرطة.
واندلعت الأزمة إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي ب14 رصاصة أمام منزله في العاصمة تونس في 25 جويلية الماضي. وأضافت الوكالة أن المجلس التأسيسي سيعقد يومي الجمعة والسبت المقبلين جلسة عامة لإنتخاب أعضاء الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات التي ستتولى تنظيم الإستحقاقات الإنتخابية.
وقالت ان المجلس سيعقد الاربعاء المقبل جلسة عامة لإدخال تعديلات على نظامه الداخلي تضمن تسريع أعماله في المصادقة على الدستور خلال أجل لا يتعدى أربعة اسابيع من تاريخ أول جلسة مفاوضات مباشرة بين المعارضة وحركة النهضة.