هيومن رايتس ووتش تنتقد التحقيقات في ليبيا

انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش ما أسمته ب"بطء" الإجراءات في قضية مقتل متظاهرين في ليبيا بعد مرور ستة أشهر. طالبت المنظمة السلطات الليبية، بضرورة الإسراع في الكشف عن نتائج التحقيقات التي وعدت بها في ما لا يقل عن حادثتين دمويتين خلال السنة الحالية تسببتا في مقتل العشرات وجرح المئات.في حين ذ كرت هيومن رايتس ووتش بحادثة "السبت الأسود" في الثامن من جوان الماضي ببنغازي التي راح ضحيتها 32 شخصا وعشرات الجرحى، إلا أن السلطات الليبية لم تجر أية اعتقالات معلنة، ولم تكشف عن هوية أي شخص تشتبه به، كما أنها تبدو غير مستعدة لإجراء تحقيقات مدققة ومحايدة، كما كانت الحادثة الدموية الثانية تلك التي وقعت في الخامس عشر من نوفمبر الماضي بالعاصمة طرابلس في منطقة غرغور، وذهب ضحيتها ما لا يقل عن 46 شخصا وجرح 500 آخرين.ومن جهتها قالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش سارة ليا ويتسن، يتعين على السلطات وضع خطة قابلة للتنفيذ بشكل عاجل لاستجواب الشهود وأعضاء المليشيات بشأن تلك الاعتداءات المميتة على المتظاهرين، يكفي الوضع سوءا أن السلطات تبدو عاجزة عن الدفاع عن مواطني ليبيا، لكنها بحاجة إلى بذل جهود أكبر للتحقيق في وفاة عشرات الأشخاص، وأما مدير مكتب النائب العام الليبي العجيلي طيطش صرح إن لجنة للملاحقة مكونة من سبعة أعضاء، يرأسها عمر زنبيل المدعي العام بمحكمة استئناف طرابلس، قد فتحت التحقيق في الوفيات ال47 استناداً إلى قرار النائب العام، وهي تقوم بتحليل مقاطع فيديو تم استخراجها من كاميرات مراقبة كانت تجاور مكان وقوع الاشتباكات، وهي تنوي إصدار مذكرات اعتقال أياً كانت هوية الجناة بعد انتهائها من جمع الأدلة وأقوال الشهود.في حين دعت المنظمة السلطات الليبية إلى البدء في إصدار تصاريح اعتقال بحق أعضاء المليشيات المشتبه في ارتكابهم لجرائم، وبحق قادتهم، لإشعارهم بأن السلطات لن تتسامح مع الإفلات من العقاب بعد ذلك، فالملاحقة القانونية الغائبة منذ عامين وحتى اليوم تقف عقبة في طريق تبني ليبيا لسيادة القانون، وفي ذات السياق انتقدت هيومن رايتس ووتش شركاء ليبيا الدوليين، ومنهم دول حلف الناتو الذين لم يفعلوا شيئا يذكر للمتابعة عن طريق سياسة منسقة لإعادة الهيكلة، تستند إلى تدابير الحماية الأساسية لحقوق الإنسان ووضع حد للجرائم الدولية، واعتبرت المنظمة أن مجلس الأمن غير مبال إلى حد بعيد بانتهاكات المليشيات، المتضمنة لجرائم ضد الإنسانية، رغم التزام ليبيا بمنع انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها، وفي الأخير لخلصت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى القول إنه رغم بعض الدعم للمؤسسات الليبية، إلا أن حلفاء ليبيا لم يقدموا سوى القليل لمساندتها في إقامة نظام قضائي فاعل، يشتمل على نيابة وقضاة مستقلين، ولديه القدرة على اعتقال أخطر الجناة ومحاكمتهم.
قبائل ليبية تبدأ حملة لتحقيق المصالحة الوطنية
تواصل مختلف القبائل الليبية التوافد على مدينة بني وليد لتهنئة شيوخ منطقة ورفلة، الذين تم إطلاق سراحهم من مدينة الزاوية قبل ثلاثة أيام، في مؤشر على بدء حملة مصالحة وطنية، بدعم قبلي.كما رحّب ممثلو هذه القبائل بالمصالحة التي جرت بين وفدي الزاوية وبني وليد ما نتج عنها إطلاق سراح الشيوخ، وعلى رأسهم الشيخ محمد البرغوثي المعتقلين في بني وليد منذ تنفيذ قرار المؤتمر الوطني رقم سبعة السنة الماضية، معتبرين الأمر خطوة مهمة في سبيل استقرار ليبيا وتخطي المرحلة الصعبة التي تعيشها، وداعين أيضاً كافة المدن والقبائل إلى العفو وإطلاق سراح كل السجناء، ومن جهته رحّب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا طارق متري بإطلاق سراح محمد البرغثي وثلاثة من كبار أعضاء المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة، في السابع من ديسمبر الجاري بمدينة الزاوية، بعد أكثر من سنة من الاحتجاز دون توجيه أي اتهام أو محاكمة.في حين تزامنت خطوة الإفراج عن المحتجزين في الزاوية مع إصدار المؤتمر الوطني العام لقانون العدالة الانتقالية الذي يقضي بالإفراج عن كل المحتجزين خارج نطاق القانون، أو تقديمهم للمحاكمة خلال 90 يوماً من الآن، وشدّد متري على أن إطلاق سراح بعض المحتجزين وصدور قانون العدالة الانتقالية يشكلان خطوات هامة نحو تحقيق العدالة والمصالحة الوطنية، داعياً إلى الوصول إلى حلّ عاجل لكل حالات الاحتجاز المطول الذي لا يخضع للإشراف القضائي للدولة، وبما يتوافق مع القانون .