"هيومن واتش" تتهم الجيش المصري بإخفاء خمسة من مساعدي مرسي قسريا

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الأحد، إن الجيش المصري يحتجز خمسة أفراد من إدارة الرئيس محمد مرسي في مكان غير معلوم وبدون إجراءات قضائية وبأقل القليل من الاتصال بالعالم الخارجي، وذلك منذ 3 جويلية 2013.
ويتعلق الأمر بكل من: عصام الحداد مساعد الرئيس للشؤون الخارجية، وأيمن علي مساعد الرئيس لشؤون المصريين في الخارج، وعبد المجيد المشالي المستشار الإعلامي، وخالد القزاز سكرتير الرئيس لشؤون العلاقات الخارجية، وأيمن الصيرفي سكرتير مدير مكتب الرئيس.
وقالت المنظمة في بيان لها "بعد مرور ما يقرب من خمسة أشهر، لم تعترف الحكومة حتى الآن رسميا باحتجازهم، ولا كشفت عن مصيرهم أو مكانهم، وهو ما يعتبر إخفاء قسريا"، واتهمت المنظمة السلطات بشن "حملة قمعية ممنهجة بحق جماعة الإخوان المسلمين"، حيث اعتقلت الآلاف من كوادر التنظيم، وأفراده، ومن تتصور أنهم يتعاطفون معه.
وقالت "هيومن ووتش" أنها وثقت "أدلة كثيرة على اعتقالات تعسفية، واستهداف انتقائي للأنشطة والأفراد، لا يستند إلى شيء سوى أهدافهم السياسية، وانتهاكات جسيمة لسلامة الإجراءات القضائية".
ومن جهتها، تساءلت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة المعنية بحقوق الإنسان: "أي نوع من خرائط الطريق هذا الذي يتسنى فيه لحكومة مدعومة عسكرياً أن تخفي مساعدين رئاسيين سابقين، بكل وضوح، لمدة 150 يوماً دون أي تفسير؟".
وأضافت: "إن الإخفاء القسري لأشخاص، لمدة شهور متصلة، لا يوحي بالثقة في نية هذه الحكومة التقدم على مسار إعلاء سيادة القانون". مؤكدة أن: "إن الإخفاء القسري المطول لأي شخص يشكل جريمة، ببساطة ودون مواربة. وعلى السلطات المصرية إطلاق سراحهم فوراً ودون قيد أو شرط". وبموجب القانون الدولي، فإن امتناع دولة من الدول عن الاعتراف باحتجاز شخص، أو الكشف عن مكانه ومصيره في أعقاب احتجازه أو قيام قوات تتبع الدولة بالقبض عليه، وعلى نحو يضع المحتجز خارج الحماية التي يكفلها القانون، يعتبر إخفاء قسرياً، وينتهك الإخفاء القسري الحقوق المكفولة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صدقت عليه مصر في 1982، بما فيها شرط مثول المحتجز سريعاً أمام قاض.
وقال أقارب ستة من المساعدين المحتجزين، تحدثوا مع هيومن رايتس ووتش، إنهم فقدوا الاتصال بذويهم في توقيت إعلان الفريق عبد الفتاح السيسي عزل الحكومة.
وثمة تصور واسع النطاق بأن الجيش احتجز المجموعة في البداية في مقر الحرس الجمهوري. وأضافت المنظمة: أخفق الجيش في تقديم أي فرد في المجموعة إلى النيابة خلال 24 ساعة، كما يشترط القانون المصري، وهذا على حد قول أقارب المساعدين الستة المحتجزين الذين أجرت معهم هيومن رايتس ووتش مقابلات.
و قالت زوجتا اثنين من المساعدين المحتجزين، استناداً إلى حوارات مع زوجيهما، إن الجيش قام بفصل مرسي والطهطاوي والشيخة عن بقية المجموعة بعد عدة أيام من بداية إخفائهم،وفي 26جويلية أمرت النيابة رسمياً بحبس مرسي على ذمة التحقيق في جملة من الاتهامات، وفي بداية شهر أوت قامت بتوجيه الاتهام إلى الطهطاوي، والشيخة، وأمرت بحبسهما لمدة 15 يوم على ذمة التحقيق. ومع ذلك فقد ظل مكانهما سرياً.
ونقل مسؤولون أمنيون الشيخة إلى سجن طرة، حيث يجري احتجازه حالياً. لكن لم يصدر أي تصريح رسمي يتعلق بمكان احتجاز الطهطاوي، الذي سبق له أن خدم في منصب سفير مصر في كل من ليبيا وإيران، إلا أن أحد أقاربه قال ل هيومن رايتس ووتش إن السلطات احتجزته مع مرسي في مكان غير معلوم لحين مثول مرسي أمام المحكمة في 4 نوفمبرالفارط.
وقال عدد من أقارب المساعدين المختفين ل "هيومن رايتس ووتش" إنهم يخشون من احتجاز الحكومة لذويهم لاستخدامهم كأوراق ضغط في التفاوض المستقبلي مع الإخوان المسلمين. وقال أحد أقارب الطهطاوي إنه يخشى أن تواصل السلطات احتجاز الطهطاوي حتى انتخاب رئيس جديد.
وقالت منى القزاز، شقيقة القزاز، ل "هيومن رايتس ووتش" إنها تعتقد أن شقيقها "محفوظ في الثلاجة" إلى حين أن تقوم الحكومة باستغلاله كورقة تفاوض مع الإخوان المسلمين. وقال عبد الله، نجل الحداد، إنه يشعر بقلق مماثل على والده، بالنظر إلى علاقته الوثيقة بمرسي. وقال جميع الأقارب الذين أجرت المنظمة معهم المقابلات إنهم يشعرون بتخوف حين يتعلق الأمر بالتحدث عن ذويهم. وقالت عائلتا الحداد والقزاز، بوجه خاص، إن عدداً من أقاربهم قد تعرضوا للاحتجاز. في سبتمبر قبضت قوات الأمن على جهاد، نجل عصام الحداد، الذي صار الناطق باسم الإخوان المسلمين بعد 30 جوان. وتم القبض على عادل، والد القزاز، في أكتوبر،وقالت ثلاثة عائلات ل هيومن رايتس ووتش إن قوات الأمن داهمت منازلهم. كما أدلى مسؤولون حكوميون بتصريحات وفتحوا تحقيقات تتعلق بالشؤون الشخصية للمساعدين، جاعلين منهم أدوات لتفريغ شحنات النقد المستمر في وسائل الإعلام
وتدعوا الاتفاقية الدول إلى التحقيق في حالات الاختفاء، ومحاسبة الجناة، وتعويض الضحايا على نحو ملائم. وقالت سارة ليا ويتسن: "إن الإخفاء القسري المطول لأي شخص يشكل جريمة، ببساطة ودون مواربة وعلى السلطات المصرية إطلاق سراحهم فوراً ودون قيد أو شرط".