أحظى بمعاملة جيدة وليست لدي شكاوى

قالت هيومن رايتس ووتش إن السلطات الليبية على ما يبدو تحتجز سيف الإسلام القذافي في أوضاع جيدة، لكن لابد من أن تتيح له مقابلة محامي.
زارت هيومن رايتس ووتش سيف الإسلام القذافي في الزنتان، يوم 18 ديسمبر 2011. ومنح الإذن بالزيارة النائب العام الليبي عبد العزيز الحصادي القائم بالتحقيق في قضية سيف الإسلام.
وقد سمح المجلس العسكري في الزنتان ل"هيومن رايتس ووتش" بثلاثين دقيقة على انفراد مع المُحتجز، ويتولى المجلس العسكري مسؤولية احتجازه.
وقال فريد آبراهامز، المستشار الخاص ل"هيومن رايتس ووتش" والذي أجرى الزيارة: "يقول سيف الإسلام إنه يحصل على طعام جيد ورعاية طبية جيدة، وليست لديه شكاوى من أوضاع وأحوال احتجازه. مبعث قلقه الأساسي هو عدم قدرته على تلقي زيارات من أسرته أو محامي لمساعدته في القضية".
وقال المدعى العام الليبيى الحصادي ل"هيومن رايتس ووتش" إنه سيسمح لسيف الإسلام القذافي بتلقي زيارات من محامي ما إن تُحضر الحكومة منشأة احتجاز آمنة في طرابلس حيث يمكن احتجازه هناك دون خطر التعرض للهجوم، سواء من الراغبين في تحريره أو الراغبين في إلحاق الضرر به. وقال إن مكتب النائب العام يُحضر المكان المطلوب لهذا الغرض.
بموجب قانون الإجراءات الجنائية الليبي، فعلى الدولة أن تسمح للمُحتجز بتلقي الزيارات من المحامي أثناء التحقيق إذا طلب ذلك. وهناك قوانين خاصة تم تفعيلها أثناء حُكم معمر القذافي تسمح بفرض قيود على زيارات المحامين، لكن هذه القيود لا تتسق مع الإعلان الدستوري الانتقالي الليبي، الذي بدأ نفاذه في 3 أوت 2011. ينص الإعلان أيضاً على "محاكمة عادلة تكفل له "المتهم" فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه".
وقال فريد آبراهامز: "الأوضاع الأمنية متوترة بلا شك، لكن يمكن للحكومة، بل وعليها، أن تجد طريقة لضمان التمثيل القانوني لسيف الإسلام في الزنتان". وتابع: " ليبيا الجديدة لابد أن تحترم حقوق جميع المحتجزين. العالم يراقب كيف تتعامل ليبيا مع هذه القضية، ولابد أن تُثبت ليبيا أنها ستمنح سيف الإسلام كل حقوقه التي كان يُحرم منها المتهمون كثيراً في الماضي".
المعايير الدولية المنطبقة – ومنها مبادئ الأمم المتحدة الأساسية الخاصة بدور المحامين – تطالب بمنح المدعى عليهم حق مقابلة المحامي، في موعد أقصاه 48 ساعة من بعد التوقيف. المبادئ الأساسية ذكرت أنه لابد أن يتاح للمحتجزين "الفرص المناسبة، من الوقت والتسهيلات لتلقي الزيارات من المحامين والتواصل معهم والتشاور، دون تأخير أو مقاطعة أو رقابة وعلى انفراد تام. هذه المشاورات مع المحامين يمكن أن تكون منظورة لمسؤولي إنفاذ القانون لكن ليس في نطاق سمعهم". الإعلان الدستوري الليبي يقر بالدور المحوري لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية.