اتحاد الشغل يعلن هدنة اجتماعية دعما لحكومة جمعة

تونس:

صرح الاتحاد العام التونسي للشغل، القوى السياسية في تونس إلى دعم الحكومة المؤقتة الجديدة التي سيشكلها، وزير الصناعة المهدي جمعة في الأيام القليلة القادمة، مبديا استعداده للدخول في هدنة اجتماعية لدعم جمعة وحكومته. كشف الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، حسين العباسي، في تصريح له ، أدعو كافة القوى السياسية والشعبية إلى مساندة الحكومة المقبلة، مؤكدا أن المنظمة مستعدة لتنفيذ هدنة اجتماعية توفر المبادئ والمرتكزات التي تمكن من تحقيقها وتقديم كل طرف من موقعه ما يستوجب تقديمه لإنجاحها، وأوضح العباسي خلال افتتاحه، أشغال المؤتمر الثامن لفرع الاتحاد بولاية قبلي أنه من الضروري أن يحرص رئيس الحكومة القادمة، المهدي جمعة، على وضوح الرؤى السياسية في الخطاب الذي سيقدمه للشعب، وأن يصارح التونسيين بحقيقة واقع البلاد، وأن يعمل على معالجة الملفات ذات الأولوية، خاصة على الأصعدة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وكذا الإعداد لانتخابات شفافة ونزيهة، في حين يذكر أن أصواتا عديدة في الساحة السياسية التونسية قد دعت في وقت سابق إلى هدنة اجتماعية تشمل وقف الإضرابات العمالية والاحتجاجات المطلبية الاجتماعية التي عطلت وسائل الإنتاج في العديد من القطاعات خاصة في قطاع المناجم والخدمات والمصانع، وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد كشفت في تقرير لها نشر شهر نوفمبر الماضي، عن ارتفاع نسبة الإضرابات في البلاد لتصل إلى نسبة 71 في المائة، خلال شهر أكتوبر 2013، مقارنة مع شهر سبتمبر من العام ذاته، مشيرة إلى أن هذه النسبة مع ارتفاعها إلا أنها تبقى أقل بنسبة18 في المائة عن نسبة الإضرابات التي شهدتها تونس شهر أكتوبر من العام 2012، كما كشف التقرير أن 93 في المائة من الإضرابات التي تم تنفيذها بدعم من الاتحاد التونسي للشغل.وأما من جانبه، تعهد رئيس حركة النهضة الإسلامية الحاكمة راشد الغنوشي بأن حركة النهضة ستدعم رئيس الحكومة المعين، المهدي جمعة، بقدر التزامه بالخيار الديمقراطي، مشيرا إلى أن النهضة لم ترشح جمعة بل رشحه حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي ودعمته المنظمات الوطنية الراعية للحوار الوطني، والنهضة تتوسم الخير في جمعة ونحن وقعنا على خارطة الطريق وملتزمون بكل ما فيها من بنود وملتزمون بإنجاحها.
قيادي يتوقع إعلان استقالة الحكومة التونسية
أوضح قيادي في حركة نداء تونس، النائب خميس قسيلة، في تصريح له أمس أنه شهد عقد جلسة مهمة من جلسات الحوار الوطني،خصصت للاتفاق على الإعلان عن استقالة حكومة علي العريض بصفة رسمية.وأوضح قسيلة أن رئيس الجمهورية مطالب بداية من الأسبوع القادم بدعوة مهدي جمعة الذي تم ترشيحه من قبل مؤتمر الحوار الوطني لرئاسة الحكومة القادمة وإعلامه بتكليفه بتشكيل الحكومة، وذلك وفق ما ينص عليه القانون المؤقت للسلطة العمومية.كما أن كلاً من رئيس الحكومة الحالية وحركة النهضة، يرفضان الاستقالة قبل المصادقة على الدستور، ويريدان أن يتولى رئيس الحكومة الحالي الإمضاء على الدستور القادم.ومن جهته شدد قسيلة على أن تكليف جمعة بصفة رسمية سيمكنه من وقت كاف لإجراء المشاورات الضرورية حتى يتمكن من الإعلان عن تشكيلة حكومته قبل الذكرى الثالثة للثورة، أي 14 جانفي القادم، مثلما تم الاتفاق عليه من قبل الأطراف المشاركة في الحوار الوطني، وهو ما أعلن عنه أيضا الرباعي الراعي للحوار. وفي هذا السياق قال نور الدين البحيري، الوزير المستشار لدي رئيس الحكومة إن الحكومة الحالية سوف تستقيل بمجرد اتفاق الأطراف المشاركة على الحوار على ذلك.كما قد تم الاتفاق في الحوار الوطني على أن يكون يوم 14 جانفي القادم موعداً لإنهاء جميع المسارات الانتقالية، موضحاً أنه سيتم تحديد موعد الانتخابات وتشكيل الحكومة الجديدة وصياغة الدستور وانتخاب أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.ضف على أن الانتخابات القادمة يجب أن تتم في فترة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ انتخاب الهيئة العليا للانتخابات، والتي من المقرر أن يتم الانتهاء منها يومي 6 و7 جانفي ، مشيراً إلى أن حزبه يقترح أن تتم الانتخابات نهاية شهر مايو المقبل أو بين نهاية شهر سبتمبر وبداية شهر أكتوبر.