"النهضة" تقبل مبادرة للحل واستقالة الحكومة مؤجلة

أعلنت حركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس قبولها مبادرة أكبر نقابة عمالية في البلاد تقضي بتشكيل حكومة غير حزبية كمنطلق للحوار، لكنها أكدت أن استقالة الحكومة لن تحدث إلا بعد انتهاء الحوار الوطني المرتقب باتفاق شامل يضمن استكمال المسار الانتقالي وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة. وقال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي للصحفيين عقب لقاء هو الثالث في مدة وجيزة مع أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي إن الحركة قبلت أن تكون مبادرة الاتحاد منطلقا لحوار يبدأ في القريب العاجل بين الأغلبية والمعارضة. وأضاف الغنوشي "نحن قريبون جدا من التوافق، وسنبدأ في حوار وطني سريع"، مشيرا إلى اقتراحات قدمتها النهضة للعباسي ليعرضها على المعارضة. وتدعو المبادرة التي عرضها اتحاد الشغل لإنهاء الأزمة التي تفجرت عقب اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 جويلية الماضي، إلى تشكيل حكومة غير حزبية والإبقاء على المجلس التأسيسي "البرلمان". وكانت المعارضة تطالب بحل الحكومة والمجلس التأسيسي معا بحجة إخفاقهما في تأمين المسار الانتقالي والأمن، لكن النهضة وعددا من شركائها في الائتلاف وخارجه عرضوا تشكيل حكومة وحدة وطنية سياسية مع تحديد مدة عمل المجلس التأسيسي كي ينتهي من إقرار مشروع الدستور، واستكمال الهيئة المستقلة للانتخابات، والقانون الانتخابي، قبل 23 أكتوبر الذي يوافق مرور عامين على أول انتخابات بعد سقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
من ناحية أخرى، قال العباسي إن الغنوشي قبل صراحة بمبادرة الاتحاد كمنطلق لحوار وطني، موضحا أنه سيعرض مقترحات النهضة على المعارضة، مضيفا "على السلطة والمعارضة الوعي بدقة المرحلة وأن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس لا يحتمل المزيد من الانتظار". واعتبر مسؤول في اتحاد الشغل أن قبول النهضة تلك المبادرة بمثابة موافقة على تحويل الحكومة الحالية إلى حكومة تصريف أعمال، وهو خيار كان رفضه قبل أيام رئيس الحكومة علي العريّض بسبب التحديات الأمنية والاقتصادية القائمة في تونس. وبعد تصريحات الغنوشي مباشرة، أصدرت حركة النهضة بيانا أكدت فيه أن حكومة العريّض لن تستقيل، وستستمر في مهامها إلى أن يفضي الحوار الوطني إلى خيار توافقي يضمن استكمال مسار الانتقال الديمقراطي وإدارة انتخابات حرة. وقالت تقارير إن الحوار المرتقب قد يفضي إلى اتفاق على أن تواصل الحكومة عملها حتى 23 أكتوبر القادم، ثم تستقيل بعد إقرار الدستور والقانون الانتخابي.