كشف عبد النور سلام مدير الموارد المائية بولاية المسيلة خلال نزوله ضيفا على "منتدى الولاية" بأن الأسباب التي تقف وراء النقص الحاد في المياه إلى قلة تساقط كميات الأمطار بكميات معتبرة وهو ما نجم عنه انخفاض في منسوب حوش شط الحضنة الذي تناقصت مياهه، وكذا لعدم إدراج الولاية في المخطط الوطني للمياه، وهو الأمر الذي أدى بالوزارة الوصية إلى الإسراع بتسطير برنامج على المدين المتوسط والبعيد يهدف إلى إنجاز 87 نقبا كإجراء استعجالي وكذا إنجاز أربعة سدود جديدة وحواجز مائية وتنقيبين عميقين، فضلا عن القيام بتحويلات لجلب المياه من سدود الولايات المجاورة وتحويل أخر لجلب مياه الجنوب إلى الهضاب العليا، بهدف توفير مياه للشرب وللسقي، وإنجاز ثلاث محطات لتصفية المياه المستعملة، فضلا عن إطلاق دراسة لتشخيص وضعية قنوات مياه الشرب عبر 06 مدن، كما اعترف المتحدث بالعجز المسجل سنويا والمقدر ب 17 مليون م³ وهو العجز الذي وعد بتداركه وتأمين تموين ولاية المسيلة في مجال مياه الشرب نهاية سنة 2017 على أكثر تقدير" خاصة مع الاستعداد الأسبوع الجاري للإنطلاق في تموين بلديات سيدي عيسى، عين الحجل، بوطي السايح وسيدي هجرس ب 36 ألف متر مكعب من المياه الصالحة للشرب والقادمة من سد كدية اسردون وسيسجل ولأول مرة منذ الاستقلال اكتفاء بهذه المدن من حيث كميات ماء الشرب، بعد أن كانت في السابق تتمون من مناقب ببلدية البيرين بولاية الجلفة وتجلب على مسافة تزيد عن 100 كلم وذلك يوما واحدا كل أسبوع. ولاية شاسعة وتعداد سكاني كبير في حاجة إلى المياه المسؤول الأول على قطاع الموارد المائية بالولاية، أكد بأن المسيلة تعتبر من بين الولايات الكبيرة على المستوى الوطني سواء من حيث المساحة الشاسعة التي تقدر بأزيد من 18 ألف كلو متر، وهي مساحة تعتبر أكبر حتى من بعض الدول وكذا التعداد السكاني الذي يقطن بها والمقدر بمليون و 200 ألف نسمة يتوزعون عبر 47 بلدية و 15 دائرة، وهي إحصائيات وأرقام جاءت لكي تؤكد أن أي ولاية كبيرة سواء من حيث المساحة أو التعداد السكاني هي في حاجة إلى مقومات الحياة والمياه الصالحة للشرب و التي تعتبر من بين مطالب الساكنة، وهو ما كان وراء تسجيل ارتفاع كبير في الطلب على المياه الصالحة للشرب، بالمقابل سجل عجز كبير في توفيرها بسبب عدة عوامل. الشكر لوزير القطاع الذي زار المسيلة 4 مرات لكي يؤمنها مائيا بدأ ضيف "فوروم الولاية" حديثه بالإشارة إلى الزيارات المكوكية التي قام بها وزير الموارد المائية محمد نسيب إلى ولاية المسيلة والتي وصل عددها أربع زيارات في عام واحد وهو دليل قاطع حسبه، على أن الدولة تعكف على وضع حد لمشكلة نقص المياه بالولاية ككل، خاصة وأن تلك الزيارات كانت ميدانية وقف خلالها الوزير شخصيا على ما تعانيه المسيلة ورسمت له صورة حقيقة لاحتياجاتها، ليتم على أساسها التخطيط ومنح المشاريع الكبرى كالسدود والتحويلات ومنح منشأة جديدة كمحطات تصفية المياه المستعملة والانطلاق في رفع الطمي والأوحال من سد القصب ومشاريع أخرى كبرى، وهنا أستغل الفرصة لوجه الشكر لكل من وزير القطاع محمد نسيب على استجابته لكل الاحتياجات والاقتراحات التي رفعها للمسؤول الأول على الهيئة التنفيذية بالولاية. تساقط الأمطار لم تتجاوز 200 ملمتر في العام تقف وراء الندرة ليستعرض مدير القطاع بعدها الأسباب التي أدت إلى تسجيل شح كبير في الموارد المائية، وهنا أكد هذا الأخير بأن ولاية المسيلة تعتبر من بين الولايات التي تعتمد على المياه الجوفية لتمويل سكانها بهذه المادة الحيوية، وخلال السنوات الفارطة أي منذ أزيد من 10 سنوات سجل شح كبير في تساقط الأمطار وهو ما كان له الانعكاس السلبي على حوض شط الحضنة الذي تناقصت مياهه، حيث لم تتعد نسبة تساقط الأمطار 200 ملمتر في العام، خاصة في جنوب الولاية، مشيرا إلى أن تعداد المياه السطحية و الجوفية عبر الولاية يقدر ب 540 مليون متر مكعب منها 320 مليون متر سنويا لا يستغل منها سوى 14.7 مليون متر مكعب وهذه نسبة حسبه تعتبر ضئيلة جدا والوزارة تعكف على إنجاز العديد من السدود والحواجز المائية من أجل تخزين كل تلك المياه التي لا تستغل. سد القصب و 5 حواجز فقط أصبحا غير كافيين تتوفر حاليا ولاية المسيلة على سد واحد وهو سد القصب والمتواجد بالمدخل الشمالي لمدينة المسيلة و يعود تاريخ إنجازه إلى سنوات الأربعينات من القرن الفارط وتكفل بتشييده الأجانب، إلا أن هذا الأخير أصبح لا يقوم بالدور الذي أنجز من أجله بسبب فشل كل المحاولات التي قامت بها سابقا الوزارة الوصية في رفع الطمي عنه وهو ما كان وراء تقليص نسبة المساحة المسقية، الأمر الذي أدى بالوزير الحالي للقطاع محمد نسيب للتدخل لكي يتم تنقية هذا السد الموجه للسقي الفلاحي والذي يخضع حاليا لأشغال إزالة الأوحال، خاصة وأنه تم إزالة 4 ملايين متر مكعب من الوحل بين سنتي 2002 و2004 و 3 ملايين متر مكعب بين 2006 و 2008 ، أي تجربة كانت فاشلة على طول الخط، قبل أن يتم مؤخرا التدارك و يجري حاليا القيام بعملية استخراج 1,250 مليون متر مكعب على أن يتم استخراج 10 ملايين متر مكعب من الوحل بين سنتي 2015 و 2019، خاصة وأن الوزير وفي أخر زيارة له للولاية شدد على ضرورة تصريف الوحل المستخرج خارج الموقع وأن تستهدف استعادة طاقة السقي بهذا السد الذي صمم من أجل تخزين 39 مليون متر مكعب من المياه، وسيكون بإمكان هذه المنشأة في نهاية هذه العملية سقي 19 ألف هكتار بدل 4 آلاف هكتار في الوقت الحالي، كما تتوفر الولاية على خمسة حواجز مائية بها 14.5 مليون متر مكعب فقط، كما أشار المتحدث إلى أن المياه الجوفية بالولاية تقدر ب 34 مليون وحاليا يتم استغلال 220 مليون متر مكعب في الزراعة، كما أن واد اللحم يساهم في جلب 15 مليون متر مكعب وينتظر من سد امسيف الذي ستنطلق به الأشغال قريبا وبسعة 40 مليون متر مكعب، شأنه شأن سدود لقمان، واد الشعير وأودية أخرى تجلب ما مقدره 116 مليون متر مكعب سنويا من مياه الأمطار، وهو ما أدى بالوزارة إلى منح الولايات مشاريع كبرى لإنجاز سدود جديدة بها. 5300 بئر إرتوازي منها 411 بئر لتموين المواطنين وصل عدد الآبار الارتوازية عبر كامل تراب الولاية 5300 بئر من بينها 411 بئر تمول في كل بلديات المسيلة بالمياه الصالحة للشرب وهو الرقم الذي اعتبره مدير القطاع قليل جدا مقارنة بالآبار الحالية التي تفوق 5 ألاف بئر ارتوازي، وهو دليل قاطع حسبه على أن أغلب تلك الآبار موجهة لسقي المحاصيل ولا يعتمد إلا على نسبة 8 بالمائة من الرقم المذكور لتمويل المواطنين بالمياه الصالحة للشرب، كما تقدر نسبة الربط عبر الولاية بشبكة المياه الصالحة للشرب ب 88 % وطول الشبكة وصلت إلى 5000 كلم. 78 مليون م³ مياه للشرب فقط مقابل 314 مليون م³ للسقي وصل عدد الحجم المستغل للمياه الصالحة للشرب بالولاية 78 مليون متر مكعب سنويا، وهو الحجم الذي يعتبر غير كافي بالنظر إلى طلبات مواطني الولاية على هذه المادة الحيوية، لاسيما خلال فصل الصيف، أين يكثر عليها الطلب المتزايد، فيما قدر حجم المياه الموجهة سقي المحاصيل الفلاحية 314 مليون متر مكعب سنويا باعتبار أن الولاية تتوفر على عدد هائل من المحيطات الفلاحية المنتشرة بها وهو ما رفع من حجم تلك المياه الموجهة للسقي، أما نسبة المياه الموجهة للصناعة فلا تتجاوز 4 ملايين متر مكعب سنويا، حيث لا يلبي الحجم المستغل للمياه الصالحة للشرب كل احتياجات الولاية من المياه الصالحة للشرب. 120 لتر يوميا فقط لكل مواطن نسبة تحت المعدل الوطني وباعتبار المياه مادة حيوية يكثر عليها الطلب من طرف المواطنين، وهو ما تؤكده الأرقام التي قدمها مدير الموارد المائية بالولاية والذي كشف بأن المعدل اليومي للمواطن الواحد بالولاية من تلك المياه هو 120 لتر وهي نسبة قليلة حسبه وتحت المعدل الوطني باعتبار أن الأرقام العالمية تؤكد أن 1000 ألف ساكن يلزم لكل مواطن تمويله ب 200 لتر، وهنا استعمل المتحدث لغة الوعد عندما راح يتعهد أمام رجال الإعلام بأن يرفع نسبة تمويل كل مواطن لكي تصل النسبة الوطنية أو تتجاوزها، باعتبار أن الولاية استفادت خلال البرامج الأخيرة، لاسيما البرنامج الذي منحه الوزير الأول عبد المالك سلال شهر أوت من العام الفارط للولاية كفيل بالقضاء على أزمة المياه بالولاية ككل، مضيفا بأن القنوات المصنوعة من مادة الأميونت لا تستعمل في المشاريع التي تنجز بسبب خطورتها على صحة الإنسان. العجز المسجل سنويا يقدر ب 17 مليون م³ وخلال تطرقه للعجز المسجل سنويا من المياه، قدر المسؤول الأول على القطاع بالولاية عبد النور سلام العجز ب 17 مليون متر مكعب سنويا، وهو الأمر الذي حرك الوزارة الوصية التي سارعت إلى اتخاذ عدة تدابير سواء على المستوى المتوسط أو البعيد من خلال منح الولاية برنامج هام يعتمد أولا على حفر أبار ارتوازية جديدة وذلك كمرحلة أولية من أجل توفير المياه الصالحة للشرب والمساهمة في التقليل من أزمة العطش إلى غاية ما يتم إنجاز السدود التي استفادت بهم الولاية ويتعلق الأمر بسد سبلة شرق الولاية وسد امجدل، سد كدية بن عيدة وسد امسيف، فضلا عن تمويل عدد هائل من البلديات من سدود الولايات المجاورة كسد كدية اسردون وسد عين زادة والتحويلات الكبرى للمياه انطلاقا من الجنوب وإلى غاية ولايات الهضاب العليا، علما بأن الولاية تحصي حاليا تواجد 443 خزان مائي. الولاية لم تكن مدرجة ضمن المخطط الوطني للمياه وهذا من بين أسباب الندرة اعترف ضيف "فوروم الولاية" بأن من بين أكبر المشاكل التي كانت وراء عدم توفر المياه الصالحة للشرب والتي تضاف إلى مشكلة قلة تساقط الأمطار هو المتعلق بعدم إدراج ولاية المسيلة خلال السنوات الفارط ضمن المخطط الوطني للمياه وهو المخطط الذي سبق له وأن أدرج عدد من الولايات التي كانت تعاني من مشكلة كبيرة في المياه، وهنا كشف ذات المتحدث، بأنه وبالإتفاق مع وزير القطاع ووالي الولاية تم وضع رؤية جديدة لتمويل الولاية بمياه الشرب ووضع حد للأزمة وهي النظرة التي تم رفعها إلى الوزير الحالي الذي وافق على إدراج الولاية ضمن المخطط الوطني للمياه عن طريق تمويلها بمياه سدود الولايات المجاورة، وكذا منحها 87 منقب جديد تم توزيعهم على البلديات و 10 ألاف متر طولي من المناقب و 6 ألاف أخرى و بئرين غامقين سيتم حفرهما بحمام الضلعة وتارمونت وذلك استنادا إلى الأبحاث والاستكشافات التي قامت بهما في وقت سابق شركة سوناطراك أثناء تنقيبها على البترول والغاز والتي أكدت وجود المياه ويتم حاليا حفر البئرين، كما استفادت مدينة المسيلة التي تتوفر لوحدها على كثافة سكانية هائلة تقدر ب 250 ألف نسمة من 15 بئر لكي يتم تغطية الحجز للعام الحالي و القادم، منها أربعة مناقب تم الانتهاء من حفرهم وأعطوا نتائج إيجابية وذلك بكل من خباب وغزال و 11 بئر في طور الإنجاز وسيسلمون قبل شهر رمضان القادم، ولو أن عبد النور سلام، اعترف بتعرض مصالحه لعراقيل من طرف مواطنين رفضوا القيام بحفر تلك الآبار خاصة بعاصمة الولاية في أراضي هي أصلا تابعة للدولة ويدعون ملكيتهم لها، الأمر الذي أدى به إلى منح كل من يعترض وثيقة تعهد بتعويضه في حالة ما أثبت أن تلك الأرض هي ملك له وهي الطريقة التي أنتهجها لكي لا يتم تعطيل حفر تلك الآبار ونحن في فصل الصيف وقرب شهر الصيام. 4 بلديات شمال غرب الولاية ستمون هذا الأسبوع من مياه سد كدية أسردون تعتبر البلديات الواقعة شمال غرب الولاية ويتعلق الأمر بكل من سيدي عيسى، عين الحجل، بوطي السايح وسيدي هجرس من بين البلديات التي شهدت أزمة خانقة في مياه الشرب خلال السنوات الفارطة، الأمر الذي دفع الوزارة الوصية إلى تسجيل مشروع لتمويلها من مياه سد كدية أسردون بولاية البويرة بعد أن كانت تمول من أبار البيرين بالجلفة، وهو المشروع الذي أوضح بشأنه مدير القطاع بأنه تم الانتهاء منه، بل وتم الأسبوع الفارط القيام بالعمليات الأولى لتجريب المياه التي وصلت إلى غاية بلدية سيدي هجرس وسيتم خلال الأسبوع الجاري التمويل الرسمي لتلك البلديات من مياه السد المذكور وهو ما يعتبر حسبه، بمثابة الإنجاز الكبير الذي يضاف إلى سلسلة إنجازاته التي حققها طوال مسيرته كمدير للموارد المائية عبر عدد من الولايات، مشيرا إلى أن البلديات الأربعة المذكورة ستمول ب 36 ألف متر مكعب أي أنه سيقضي نهائيا على أزمة المياه بها، بل ولأول مرة منذ الاستقلال يسجل بهذه المدن اكتفاء من حيث كميات ماء الشرب بعد أن كانت في السابق تتمون من مناقب ببلدية البيرين بولاية الجلفة وتجلب على مسافة تزيد عن 100 كلم وذلك يوما واحدا كل أسبوع. 17 بلدية في انتظار المياه القادمة من جنوب البلاد باعتبار ولاية المسيلة وعدد من ولايات الهضاب العليا شهدت قلة في تساقط الأمطار خلال السنوات الفارط، وهي الأزمة التي ضربت كذلك 17 بلدية من جنوب الولاية، وهو ما دعا الوزارة الوصية إلى إطلاق دراسة خاصة بالتحويلات الكبرى لجلب مياه جنوب البلاد ومن أجل تموين ولايات الهضاب العليا التي تعاني من قلة المياه على شاكلة ولاية المسيلة التي ستمول بها 17 بلدية، وهو المشروع الذي ينتظر انطلاقه العام القادم، خاصة بعد انتهاء الدراسات، وستصل نسبة المياه 1.93 متر مكعب في الثانية الواحدة إلى تلك البلديات، وأضاف مدير القطاع بأنه استغل فرصة زيارات الوزير إلى المسيلة لكي يطلب منه تمديد قنوات جلب المياه من جنوب البلاد والتي ستصل إلى بلدية الشلال لكي تصل كذلك إلى مدينة المسيلة وهو ما وافق عليه الوزير الذي أضاف واحد متر مكعب في الثانية وذلك كله بهدف تموين 17 بلدية و كذا مدينة المسيلة وتأمينها هذه الأخيرة مائيا. سد سبلة سيتكفل بسد حاجيات 7 بلديات شرق الولاية بالمياه وفي إطار السياسة التي انتهجتها الحكومة السنوات القليلة الفارطة والمتعلقة بإنجاز أكبر عدد ممكن من السدود، كان للولاية النصيب من تلك السدود، بعد أن تم الانطلاق قبل أزيد من عام من الآن في إنجاز سد سبلة وهو السد المتواجد بتراب بلدية مقرة وعلى الحدود بين ولايتي سطيفوالمسيلة، و وصلت نسبة الأشغال به إلى حد الآن 30 % ، بعد أن شهدت تأخرا كبيرا بسبب اعتراض عدد من السكان على إنجازه، وهو ما أدى إلى تدخل والي الولاية الحالي عبد الله بن منصور الذي تدخل وأمر بتعويض هؤلاء السكان، لتستأنف الأشغال من جديدة من طرف شركة كوسيدار العمومية ويتم حاليا التحضير لإنجاز النفق الأرضي للسد المذكور والذي تعول عليه الدولة كثيرا لتمويل 07 بلديات تقع شرق الولاية ويتعلق الأمر ببلديات مقرة، عين الخضراء، برهوم، الدهاهنة، أولاد دراج، أولاد عدي لقبالة، كما ينتظر من سد سبلة أن يساهم في خلق عدد من المحيطات بتلك البلديات وأن لا يقتصر على تموين المواطنين بمياه الشرب فقط وهو ما سيكون في فائدة كل الفلاحين. مدينة المسيلة ستمون من البيرين وسدود كدية أسردون و عين زادة الكثافة السكانية الكبيرة بمدينة المسيلة باعتبارها عاصمة للولاية والتي يقطن بها زهاء 250 ألف نسمة وقلة تساقط الأمطار بها كلها عوامل كانت وراء الطلب المتزايد على المياه الصالحة للشرب بها، بل وكانت وراء سابقا سلسلة الاحتجاجات، الأمر الذي حرك الجهات المختصة التي سارعت إلى حفر عدد من الآبار الارتوازية، إلا أنها لم تساهم في وضع حد للمشكلة، لكن ومع قدوم المدير الحالي للقطاع بالولاية، هذا الأخير قام رفقة والي الولاية بالتقدم باقتراحات على الوزارة الوصية والمتعلقة بتموين المدينة من مياه البيرين وهي الكمية المقدرة ب 18 مليون متر مكعب كانت في السابق تذهب إلى بلديات سيدي عيسى وعين الحجل وبوطي السايح، وهو ما وافقت عليه الوزارة والحكومة اللتين وافقتا مؤخرا على تموين المسيلة من البيرين، كما وافقت على مشروع وضع تجديد القناة التي تنقل المياه من بيرين بولاية الجلفة وهذا لتوفير مياه الشرب بمدينة المسيلة ومشروع وضع القنوات من البيرين إلى سيدي عيسى وأسند المشروع لمقاولة خاصة وتم إمضاء الصفقة، كما ستمون مدينة المسيلة قريبا من سد كدية أسردون بطاقة تقدر ب 50 مليون م³ وكذا من سد عين زادة، وسيتم قريبا الطلب من الوزارة منح الولاية أربعة مناقب جديدة، في انتظار استكمال الدراسة المتعلقة بوضع قنوات المياه من سيدي عيسى إلى المسيلة، علما بأن بلديات شمال غرب عاصمة الحضنة ستستفيد هي كذلك من التحويل انطلاقا من ولاية البويرة، شأنهم شأن بلدية بني يلمان التي استفادت مؤخرا من ثمانية مناقب وتتواجد حاليا 6 مقاولات بتلك البلدية لإعادة تجديد شبكة المياه الصالحة للشرب والقيام بالتوصيلات الفردية للمنازل وحاليا تمون بلدية بني يلمان بالمياه مرة كل خمسة إلى 6 أيام بعد أن كانت على غرار بلديات أخرى تمون مرة كل ثلاثة أسابيع. الحكومة منحتنا خزانين بسعة إجمالية 15000 ألف متر مكعب وخلال تطرقه لتموين المواطنين بالمياه الصالحة للشرب، طرح مدير الموارد المائية بالمسيلة عبد النور سلام مشكلة عويصة كانت وراء نقص المياه بالولاية والمتعلقة بافتقارها لخزانات المياه التي كانت وجودها حسبه سيساهم بالتقليل من الأزمة، الأمر الذي أدى به إلى رفع الانشغال خلال زيارة الوزير الأول عبد المالك سلال إلى الولاية شهر أوت 2013 هذا الأخير وافق على منح مدينة المسيلة خزان بسعة 10 ألاف متر مكعب وخزان ثاني ببوسعادة بسعة 5 ألاف متر مكعب، ومن شأنهما يضيف المتحدث أن يساهم وبشكل كبير في وضع حد لمشكلة التموين وبإمكانهما تخزين المياه وسد حاجيات تلك المدن لمدة 48 ساعة، لاسيما عندما يحدث عطب في المضخات، كما سينطلق قريبا في إنجاز 14 خزان مائي. إطلاق دراسة لتشخيص شبكة المياه ب 06 مدن بالولاية عبد النور سلام، أرجع مشكلة شح المياه إلى التسربات التي تسجلها مصالحه وتكاد تكون بصفة يومية وهو ما يؤدي إلى ضياع كمية هائلة من تلك المياه التي كان يعول عليها لكي تمون المواطنين، وهنا كشف المتحدث عن إطلاق مديريته لدراسة خاصة لكي تشخص وضعية شبكة المياه عبر مدن المسيلة سيدي عيسى، بوسعادة، حمام الضلعة، مقرة وعين الملح، وهي الدراسة التي ينتظر منها أن تساهم في وضع الحلول والإجراءات الكفيلة بالقضاء على كل التسربات التي تحدث، وهنا وصف المتحدث وضعية شبكة المياه ببلدية عين الملح بالكارثية، بل أنه وقف شخصيا على احتجاجات سكانها من عدم وصول المياه إلى حنفياتهم هي المياه التي وجدها ضائعة في قنوات الصرف الصحي، مضيفا بأن الدراسة تهدف بالأساس إلى التشخيص قبل الإعلان عن الخطوة الثانية المتمثلة في تجديد قنوات المياه الصالحة للشرب، خاصة وأنه يحضر خلال الأشهر القادمة تدفق كميات هائلة من المياه القادمة من السدود والتحويلات الكبرى وعدم تجديد تلك القنوات بتلك المدن سيؤدي إلى الكارثة.وفي ذات السياق، أوضح مدير القطاع في النقطة المتعلقة بالتسربات، بأن التوصيلات الفردية تساهم وبشكل كبير في حدوث تلك التسربات، وأن المشروع الحالي الذي تنفذه حاليا مصالحه ببلدية بني يلمان والخاصة بتجديد شبكة المياه الصالحة للشرب بها وتكفل الدولة بالتوصيلات الفردية سيكون له الأثر الإيجابي، وهي الخطوة وفي حالة تطبيقها عبر بلديات الولاية ستضع بشكل كبير حد لكل التسربات ونقضي على الندرة، بل وحتى الاقتصاد في المياه. السكان يعلقون أمالا كبيرة على سدود امجدل، امسيف، كدية بن عيدة وسبلة يعلق سكان بلدية امجدل الواقعة جنوب الولاية ومختلف البلديات المجاورة لها أمالا كبيرة على مشروع سد امجدل الذي سبق لهم وأن رفعوا العديد من الانشغالات بشأنه لكي يتم الانطلاق في إنجازه، إلا أنه وفي كل مرة لا يأخذ مطلبهم، ليتم خلال زيارة العمل استغلال والي الولاية زيارة سلال الأخيرة ليرفع له هذا الانشغال الذي وافق عليه سلال وتقدر طاقة استيعابه 44 مليون متر مكعب وتم منح شركة كوسيدار العمومية صفقة إنجازه والأشغال ستنطلق سنة 2015، وهو السد الذي سيضاف إلى إنجاز 04 محيطات مائية وكذا إنجاز سدود على غرار سد أولاد عبد الوهاب والخلوة وولتام وسدود ومحيطات أخرى، سيساهمون في تموين المواطنين بالمياه وسقي المزروعات، شأنهم شأن سد امسيف الذي يعتبر الثاني من حيث طاقة استيعابه بعد سد أخر يقع في ولاية بجاية، ويضاف إليهم سد كدية بن عيدة وهي المنشأت الثلاثة التي ستسمح بمجرد استكمالها بسقي مساحة 1 مليون هكتار، ويضاف إليهما سد سوبلة الذي تبلغ طاقة استيعابه 18 مليون م³. ثلاث محطات لتصفية المياه المستعملة لاسترجاع 80 ألف متر مكعب يوميا من جهة أخرى وفيما يتعلق بالتطهير، فإن المدير عبد النور سلام كشف عن استفادة الولاية سابقا من ثلاثة محطات لتصفية المياه المستعملة يتكفل بإنجازها شركات أجنبية، المحطة الأولى بسعة 32 ألف متر مكعب بمدينة المسيلة ودخلت حيز الخدمة منذ شهور وهي حاليا تمون 50 فلاح بمحيط المسيلة وتسقي 5 ألاف هكتار وساهمت في توفير مناصب عمل دائمة، نفس الشيء بالنسبة للمحطة الثانية ببوسعادة بسعة 32 ألف متر مكعب والتي ينتظر أن تدخل حيز الخدمة شهر جويلية القادم وستضاف إليها محطة سيدي عيسى بسعة 16 ألف متر مكعب والتي وصلت بها نسبة الإنجاز 35 %، ذات المتحدث أكد بأن تلك المحطات الثلاثة ستعكف على تطهير 80 الف متر مكعب يوميا من المياه المسترجعة، أي ما يساوي سد بحجم 36 مليون متر مكعب في العام، وسيضاف إليهما محطتين بكل من بلديتي الشلال وامسيف. مشروع بقيمة 60 مليار سنتيم لربط أحياء عاصمة الولاية بمحطة المياه المستعملة وفيما يتعلق بمشكلة انبعاث الروائح الكريهة الناجمة عن قنوات الصرف الصحي بعاصمة الولاية، فقد أعلن المتحدث عن استفادة هذه الأخيرة من غلاف مالي يقدر ب 60 مليار سنتيم من أجل ربط عدد من أحيائها كحي المويلحة، 504 مسكن وتوسعة القناة الرئيسية للتطهير بين بوخميسة ومحطة تصفية المياه المستعملة على امتداد 14,6 كلم وأحياء أخرى بقنوات للصرف الصحي تصب كلها في محطة المياه المستعملة، وذلك بهدف تطهير تلك المياه و استعمالها في السقي والتخلص في نفس الوقت من الروائح الكريهة من مجرى سد القصب الكائن بجوار الطريق المؤدي إلى سيدي عمارة، وهو المشروع الهام الذي سيكون له الفائدة الكبيرة على البيئة بمدينة المسيلة، ولو أن محدثنا اعترف بتأخر تنفيذ مشروع ربط تلك الأحياء بالمحطة، متمنيا لو تتفاهم بعض المصالح لما لهذا المشروع الهام من فائدة كبيرة عن طريق رفع العراقيل، علما بأنه سيتم خلال العام الجاري إنجاز 6 ألاف متر طولي عبر 30 منقب، وفيما يتعلق بحماية المدن من الفيضانات باعتبار الولاية يعبرها العشرات من تلك الأودية فإن مسؤول القطاع أكد انطلاق مشاريع لحماية سبعة مدن كالمسيلة، بوسعادة، عين الخضراء، برهوم وسيدي عيسى لتضاف إلى أزيد من 15 بلدية استفادة من مثل هاته المشاريع، علاوة على قرب الانطلاق في تهيئة مقر المديرية الولائية للموارد المائية وإنجاز وتهيئة فروع المديرية عبر بعض الدوائر. مدير القطاع : " الولاية ستكون مؤمنة في مجال مياه الشرب قبل نهاية سنة 2017" رفع مدير الموارد المائية من سقف تحدياته، عندما راح يعلن عن وضع حد لمشكلة العطش عبر كامل ولاية المسيلة وتأمينها في المياه قبل نهاية سنة 2017 على أكثر تقدير، وقد استند عبد النور سلام في ذلك إلى جملة المشاريع التي تدعم بها القطاع منها ما تم استلامه، ومنها ماهو ينجز حاليا ومشاريع أخرى ستنطلق قريبا خاصة ما تعلق بإنجاز السدود التي ينتظر منهما الكثير لدعم قطاع الفلاحة بالدرجة الأولى، نفس الشيء بالنسبة لعمليات ربط البلديات بمياه التحويلات الكبرى أو من سدود الولايات المجاورة أو حتى المناقب التي تدعم بمها القطاع مؤخرا، شأنهم شأن منشآت التطهير الجديدة التي ستساهم في خلق محيطات فلاحية، كما المتحدث بأنه إقترح مشاريع أخرى على الوزارة الوصية وذلك كله بهدف وضع حد لمشكلة المياه بالولاية نهائيا. كل المرامل تخضع للرقابة ولجنة ولائية هي من تمنح تراخيص الاستغلال تعتبر قضية استغلال المرامل المنتشرة ببلديات بوسعادة، المعاريف من بين القضايا التي أسالت الكثير من الحبر خلال السنوات الفارطة، وكانت محل انتقاد المواطنين لاسيما المهتمين بالمجال البيئي، باعتبار أن الجهات المختصة منحت الكثير من تراخيص استغلال الرمال الموجهة لورشات البناء وهو ما سمح في القضاء على الغطاء البيئي، بل وتهديد حتى بحدوث فيضانات لاقدر الله بسبب تعرية الأودية، وهو الانشغال الذي طرحه أحد الصحفيين خلل "فوروم الولاية" على مدير القطاع الذي أكد على أن لجنة ولائية هي من تمنح التراخيص لاستغلال تلك المرامل ومدير الموارد المائية عضو في تلك اللجنة، كما أن كل تلك المرامل تخضع للرقابة وقام هو بنفسه بمعاينة محيط وادي ميطر وسبق له وأن وجه إخطارات لعدد من المرامل التي تقوم برفع الرمال من مناطق ممنوعة. ديون مؤسسة الجزائرية للمياه وصلت 95 مليار سنتيم منها 17 مليار على عاتق البلديات من جهة أخرى، كشف المدير الولائي للجزائرية للمياه بالمسيلة، بأن ديون مؤسسة وصلت 95 مليار سنتيم منها 17 مليار سنتيم كديون على عاتق بلديات الولاية، وحسب ذات المتحدث، فإنه يسعى حاليا إلى تحصيل تلك الديون بإتباع الطرق القانونية المعمول بها، كما يعكف كذلك رفقة المديرية الولائية للموارد المائية على توفير المياه الصالحة للشرب عبر كامل بلديات الولاية من خلال الإسراع في حفر الآبار الارتوازية التي تدعمت بهما الولاية مؤخرا، كما يسعى للاقتصاد في المياه عن طريق وضع حد للتسربات، لاسيما بالمدن الكبرى بالولاية كالمسيلة وكذا العدل في توزيع هذه المادة الحيوية على المواطنين، مشيرا في ذات السياق بأن المؤسسة وضعت تحت تصرف زبائنها مركز للإتصال وسيتم قريبا وضع مركز أخر ببوسعادة بهدف تقريب الزبون من المؤسسة لكي يتم الاستماع إلى انشغالاته، مؤكدا حرصه الشديد على تسيير عقلاني للمياه.
