الدورة الخريفية للبرلمان مرشحة لأن تكون ثرية في فحواها التشريعي

بن صالح يكشف عن اقتراح قرابة عشرين نصا تشريعيا

أوضح رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، أن الدورة الخريفية للبرلمان مرشحة لأن تكون ”ثرية في فحواها التشريعي”، وتوقع أن يتم اقتراح قرابة 20 نصا تشريعيا يتعلق على وجه الخصوص بقطاعات المالية، العدالة، العمل والضمان الاجتماعي، النقل، التجارة، الصيد البحري والثقافة. وذكر بن صالح، في كلمة ألقاها خلال افتتاح الدورة الخريفية لمجلس الأمة، أنه وخلافا للدورة الربيعية السابقة التي ”كان الجانب السياسي غالبا فيها”، من المتوقع أن تكون دورة الخريف البرلمانية ثرية على المستوى التشريعي، حيث من المنتظر أن يتم اقتراح قرابة عشرين نصا تشريعيا، ويأتي على رأس هذه النصوص قانون المالية ل2015، الذي ”سيمهد هذه المرة تحديدا الطريق أمام الإنطلاقة الحقيقية للمخطط الخماسي”، كما سيأتي ليرسم الخطوط العريضة لخطة تسيير البلاد بمختلف أبعادها خلال السنة المقبلة، من خلال إصدار أحكام من شأنها أن تدعم النمو وتشجع فرص الاستثمار وتقوي الإنتاج الوطني وتدعم مشاريع البنية التحتية المبرمجة وتقلص معدلات البطالة”، وتابع بأنه إلى جانب النص المذكور، ستعرض الحكومة على البرلمان مشروع قانون ضبط الميزانية ل2012، الذي يشكل أحد أدوات الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة.
كما تتضمن رزنامة الدورة الخريفية، عرض القانون المتعلق بقطاع الجمارك، وهو النص الذي من شأنه ”إدخال تعديلات على القانون ساري المفعول مع إضفاء المرونة المطلوبة على قطاع التجارة العابرة للحدود، ومزيدا من النجاعة على أساليب محاربة الجريمة الجمركية”، بالإضافة إلى برمجة مشروع قانون إنشاء صندوق النفقة الخاص بالمطلقات الحاضنات للأطفال القصر الذي بادر به رئيس الجمهورية، علاوة على القانون المتعلق بحماية الطفل الذي سيشكل إطارا قانونيا ”من شأنه أن يسد فراغا تشريعيا قائما”، وكذا مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات، ومحور عصرنة العدالة، ومشروع القانون والمتمم للقانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية والقانون الجديد للتعاضديات الاجتماعية، ومشروع القانون المتعلق بأنشطة وسوق الكتاب، وقانون متعلق بتربية المائيات، وكذا مشروع القانون المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها.
وعلى صعيد آخر، سيناقش أعضاء الغرفة العليا للبرلمان مشروع النص المعدل والمتمم للقانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني والذي ”سيساهم في مواكبة التغيرات القانونية التي يعرفها هذا المجال عبر العالم”.