في بيان أصدره مكتب الشلف للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان .... أكثر من 2000 إصابة بالسرطان والمرضى يعانون في صمت

رفع مكتب "الشلف للرابطة الجزائرية للدفاع عن جقوق الإنسان،بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السرطان الذي يصادف 4 فبراير من كل عام، بيانا كتابيا،نسخة منه لدى الجريدة، يطالب فيه برسم إستراتيجية من أجل التكفل بالشريحة المصابة بهذا الداء الخبيث،كما أشار الى بعض الأسباب الرئيسية التي تتسبب في إنتشار الداء،موضحا في نفس البيان،عدة نقاط كمقترحات التي يمكنها التخفيف من إنتشار الداء
أكثر من 2500 حالة مصابة و 800 حالة تخضع للعلاج بالأشعة الكمياوية
وما جاء في نص الببيان للمكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف، مشيرا نص البيان،إسنادا الى المختصين في الأورام،أن المصابين بهذا الداء وتم تسجيلهم وإحصائهم ومرافقتهم العلاجية،يقدر عددهم حوالي 800 حالة مصابة بهذا الداء الخبيث على مستوى ولاية الشلف،وهم يخضعون للعلاج بالأشعة الكمياوية في مختلف المراكز.مشيرا نفس البيان، بان هذا العدد 800 حالة لا يمثل الحجم الحقيقي لمرضى وذلك من ضمن أكثر من 2000 الى 2500 حالة مسجلة بالولاية،أي بنسبة 80 بالمائة فقط،وبعملية حسابية نجد أن اكثر من 1500 حالة غير مسجلة وهي تعاني في صمتوالسبب حسب محتوى البيان،يعود لعدم وجود سجل موحد للإحصاء مختلف وباء السرطان، و كذلك لعدم قدرتهم على الوصول الى مراكز التشخيص والعلاج، ربما لجهلهم بالمرض الذي قد يكون ابرز عوامل الوفاة.
عوامل عديدة سببا انتشار هذا الداء ومكتب الشلف يصفها في 19 عاملا
وصف مكتب الشلف،في نفس البيان،13.عاملا رئيسيا في تعرض المواطنين الى داء السرطان،منها،أولا،القلق المزمن ( صدمة الزلزال 1980، المأساة الوطنية سنين الجمر 1990 (.ثانيا، وجود مادة الأميونت في البناء الجاهز الشلف.ثالثا، النفايات الطبية والنفايات الصناعية.رابعا، التلوث.حامسا، الاستخدام العشوائي و المفرط للمواد الكيماوية (المبيدات ) في الفلاحة.سادسا، التدخين.سابعا، تغيير النمط الغذائي الذي طرأ على المجتمع.ثامنا،تعاطي الأطعمة المحتوية على المواد الحافظة الكيميائية.تاسعا،الأصباغ الغذائية الاصطناعية.عاشرا،لتعرض لبعض الفيروسات أو البكتيريا.حادي عشر، التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة.ثاني عشر،الاشعاع المئين.ثالث عشر،وراثي..
تأخر مشروع مركز مكافحة السرطان يدفع مصارفه المرضى وعائلاتهم
وحسب نفس البيان،تم تسجيل مشروع إنجاز مركز لمكافحة السرطان بالشلف سنة 2006،من طرف الوصية،ورصد له غلاف مالي،يصل إلى 140 مليار سنتيم في إطار برنامج النمو الاقتصادية. إلا أن المشروع،تم الإستغناء عليه و استبداله بمشروع مستشفى 240 سرير، بدل من مشروع مركز لمكافحة السرطان، و بعد عامين من ذلك تم تسجيل مشروع آخرمنتصف سنة 2012،إلا أن هذا المشروع،عرف تأخرا بشكل غير مبرر،في الوقت الذي يبقى فيه المرضى يدفعون تكلفة هذا التأخر ويعانون في صمت أمام تدني نوعية العلاج و البيروقراطية، الأمر مستعجل، فلا يزال العديد من المرضى يموتون قبل الحصول على حصص العلاج حيث بعض المرضى مضطرون للانتظار حتى العام 2016 من أجل موعد للعلاج بالأشعة.
مرضى السرطان في الشلف يعانون التنقلات بين مستشفيات الولايات الغربية والوسطى
وحسب نفس البيان، عبر عدد من أقارب مرضى السرطان بولاية الشلف، عن جملة من العقبات التي حالت دون تمكين مرضاهم من العلاج بالأشعة، في ظل المعاناة التي يتكبدونها خلال تنقلهم إلى المؤسسات الإستشفائية بالولايات المجاورة، مضيفين بأن أطباء ولاية الشلف يقومون بتوجيه مرضاهم للمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بالبليدة لمواصلة العلاج بالأشعة لعدم توفر هذا النوع من العلاج بمستشفى 240 سرير، لكن المرضى الموجهين الى ولاية البليدة اصطدموا بغلق العيادة ورفض طاقمها اخضاعهم للعلاج، الامر الذي حتم عليهم العودة وإعادة توجيههم الى مصلحة العلاج بالأشعة لأداء السرطان بمستشفى الامير عبد القادر بمسرغين بعاصمة الغرب الجزائري التي رفضت بدورها استقبالهم حسب أقارب مرضى وطلبت منهم استحضار وثيقة تعطل مصلحة ولاية البليدة لتمكينهم من مواصلة علاجهم بالأشعة، لكن ذلك حسبهم ضربا من الخيال لان تلك الوثيقة بمثابة توقيع شهادة وفاة العيادة والتصريح بعدم عملهم، فخيبت امالهم وذلك رغم وجود مصلحتين بمدينة وهران على غرار العاصمة التي واستقبلت عيادتها الوحيدة ملفاتهم لكنها برمجت ادوارهم مطلع سنة 2016، الامر الذي استدعي دخولهم في رحلة بحث عن العلاج بمستشفيات الشرق الجزائري بكل من باتنة سطيف وقسنطينة ومنهم من فضل العودة إلى الديار وزاد من آلام وصرخات المرضى وإنتظار أجله.
المريض يدفع فاتورة أكثر من 30 مليون بالقطاع الخاص وتكلفة للعلاج الكمياوي اكثر من 13 ألف دينار جزائري
و أشار نص بيان المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف بان بعض المرضى يضطر إلى التوجه نحو القطاع الخاص للعلاج بالأشعة، غير أن الاستفادة من هذا العلاج عند الخواص لا يحلم بالاستفادة منها حتى أصحاب العائلات الميسورة الحال، حيث تقدر تكلفة جلسة واحدة للعلاج الكمياوي اكثر من 13000 دج، وهذا المبلغ لا يشمل المبيت والأكل والشرب، ويصل سعر بعض الحقن 30 مليون سنتيم في حين يسدد الضمان الاجتماعي فقط 400 دينار جزائري.
المكتب يطالب بوضع إستراتيجية لمكافحة الداء
فيما يرى مكتب الشلف،للمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان بوضع إستراتيجية،لمكافحة هذا الداء ويقترح نقاط مهمة حسب نص البيان،أولا،تنفيذ إستراتيجية واضحة المعالم لمكافحة وباء السرطان.ثانيا، تفعيل التشخيص المبكر، وهذا يوفر فرصا لشفاء المرضى.ثالثا، تحسين الرعاية الصحية لمرضى السرطان.رابعا، تدريب و تأهيل الأطباء العامين من اجل التشخيص المبكر للسرطان.خامسا، إنشاء سجل خاص بمرضى السرطان من أجل تحديد جميع حالات السرطان.سادسا، ومن الضروري إيجاد أسباب الحقيقية لهذا المرض من خلال إطلاق دراسة وبائية وتحليلية لهذه الآفة.سابعا،حملة تحسيسية إعلامية حول داء السرطان.ثامنا، الشروع في سلسلة من الإجراءات للوقاية ورعاية المرضى من خلال حملة توعية للمواطنين.تاسعا، تعزيز و التنسيق بين جميع الجهات المعنية بما في ذلك الحركة الجمعوية.عاشرا،دعوة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى تكفل بالمرضى السرطان و خاصة من ناحية تكاليف العلاج، و أعباء التحاليل المخبرية، النقل حيث القيمة التي تسدد من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا تساوي المبلغ الحقيقي.