ذكرت حركة البناء الوطني، أن الأسابيع الأخيرة شهدت تحولات في علاقات الخارطة السياسية تدفع إلى مزيد من التعارض بين القوى السياسية في البلاد بما لا مبرر له وبما يضيّق واسعا في الوقت الذي تحتاج الجزائر إلى جهود جميع أبنائهاو قالت حركة البناء الوطني في بيان لها أمس، موقع من طرف الأمين العام أحمد الدان، تحصلت جريدة "الاتحاد'' على نسخة منه، إن الساحة السياسية تتسع لجميع المبادرات وتتطلب التعامل الايجابي معها بعيدا عن المناورات الحزبية، والشعب الجزائري في حاجة الى مقترحات القوى السياسية الجادة من اجل النقاش السياسي الشفاف والموضوعي بعيدا عن محاولات احتكار الحديث باسم الشعب او صناعة فقاقيع ومعارك وهمية لإلهاء الرأي العام، كما أن الطبقة السياسية قد اكتسبت نوعا من التلاقي والتواصل أسست له ندوة مزفران التي سمحت للطبقة السياسية بتجاوز خلافاتها من اجل المصلحة العليا للبلاد وإعطاء مكانة لائقة لمنظومتنا الحزبية في المشهد السياسي مما يتطلب من الجميع المرونة وقبول الاخر وتوسيع دائرة الحوار لتذليل العقبات وليس ربط الحوار بالأجندات الخاصة لبعض الأطراف في ظرف يجب ان تكون فيه اجندتنا جميعا هي هموم المواطن وسيادة القرار الوطني ووحدته بعد التصدعات التي مست النسيج الوطني على أكثر من مستوى ورهنت الجزائر في سلبية الثنائيات بدل رحابة التعددية.و أضافت الحركة ان المعالجة الأخيرة من طرف السلطة لبعض ملفات الحراك الشعبي وخاصة في الجنوب أثبتت محدودية الحلول التي قدمتها السلطة وأبقت المواطن في توجس أمام الأنباء المتضاربة في الملف الطاقوي وهو ما يتطلب من السلطة فتح الحوار السياسي الشفاف مع المواطن لان الحلول الأحادية ليست ناجعة في هذه الظروف المضطربة، إذ أن الساحة الوطنية تتجاذبها ضغوط الداخل والخارج المحرجة، فالوضع الاجتماعي الذي يأتي على رأسه ملف التربية والمطالبة النقابية المستمرة بحقوق عمال القطاع في ظل تعنت الوزارة وفشلها في التكفل بالحل الأصلح لأبناء المدرسة الجزائرية وهو ما يتطلب اخذ الامور بجدية تنهي حالة المماطلة والمراوحة ثم الذهاب الى الحلول الارضائية المؤقتة.كما أن الوضع الخارجي بات يستهدف إعاقة الدور الخارجي للجزائر في دعم القضايا العادلة، ويستغل الأوضاع المضطربة في المحيط الإقليمي وانهيار أسعار البترول لتمرير القضايا التي ظلت تعيد إنتاجها الجهات المتربصة بأي تقدم في الجزائر سواء على المستوى السياسي او الاقتصادي او الأمني.و أضاف البيان أن التعديل الدستوري الذي لا يزال محبوسا بدون مبررات أصبح تعطيلا للإصلاح السياسي الذي تحتاجه الجزائر، وهو أهم من بعض القوانين التي سرعتها الحكومة بدوافع التزامات خارجية لان الالتزام مع الشعب الجزائري أولى واهم، وإذا كانت الصياغة الأولية للدستور لا ترتقي الى إعطاء الأمل في الإصلاح المنتظر، ولا تلبي طموح الساحة السياسية، فالمطلوب إعادة الحوار حول دستور الجزائريين وإشراكهم في إعداده والرجوع إليهم في التصديق عليه، وختم البيان في الأخير بان حركة البناء الوطني اذ تجدد دعوتها إلى بناء جدار وطني يتجاوز الاستحقاقات الانتخابية ويتجه الى الساحة الفعلية لبناء جزائر المستقبل وتأمينها من الاكراهات الراهنة، فإنها تدعو الى توسيع الحوار بين الجزائريين وقبول الطبقة السياسية لبعضها البعض، وإشراك المواطنين في قضايا الوطن والتعامل معهم كمصدر للسلطة والشرعية والرقابة وليس كحقل لممارسة الطقوس السياسوية التي تريد بعض الجهات القيام بها بعيدا عن ثوابت الأمة وقيمها وبعيدا عن السلوك الديمقراطي المسؤول.
