حركة البناء الوطني تدعو لتأجيل تعديل الدستور

طلبت جولة ثانية من المشاورات

دعت حركة البناء الوطني لتأجيل التعديل الدستوري المرتقب وتوسيع الحوار على أوسع نطاق يشمل كل الطبقة السياسية وإشراك الشعب، في إشارة أن المشاورات التي قادها مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى لم تحقق شرط التوافق، خاصة أمام مقاطعة واسعة من أحزاب وشخصيات معارضة.
وقال بيان للحزب أمس أن الحركة تدعو "إلى عدم التسرع في التعديل الدستوري وتأجيله من أجل توسيع المشاورات إلى الشعب في إطار مشترك يشمل الطبقة السياسية وبشفافية أمام الشعب" وأضافت أن" الحوار الثنائي لا يكفي في قضية هامة تمثل الدستور الذي نطمح أن يكون تأسيسيا للنظام الديمقراطي الحقيقي بغض النظر عن شكله" ووجهت الحركة دعوة للسلطة "لنبذ عقلية تجاهل مبادرات المعارضة" إشارة إلى مبادرة الانتقال الديمقراطي التي أطقتها التنسيقية وقطب التغيير التي ترفضها السلطة.
وطالب الحزب بواجب الاهتمام "بالأزمات الحقيقية التي يعيشها الشعب الجزائري ويعاني منها المواطن الجزائري" وقالت إن الموطن" لم يجد سوى الشارع ملاذا للتعبير عن احتجاجه بعدما أغلقت الإدارة في وجهه، ولم يجد الأذن الصاغية إلا بعد الحرق وقطع الطريق وربما سقوط قتلى" وأشار أن على السلطة إيجاد سبل لتجاوز أزمة مالية في الأفق بسبب تراجع أسعار المحروقات، وقال إنه يجب استرجاع أموال الجزائر والجزائريين المودعة في البنوك الدولية من أجل تجاوز الأزمة بأقل الأضرار على الجزائر".