تعرف الأشغال الجارية على مستوى الطريق الولائي رقم 43 الرابط بين بلديتي "توجة و بجاية" تأخرا كبيرا في نسبة الإنجاز على الرغم من انطلاقها لأزيد من ستة أشهر، مما حول المنطقة إلى ورشة مفتوحة أعاقت حركة المرور عبر الخط الرابط بين مقر دائرة القصر وبلدية توجة مرورا بواد غير وصولا إلى توجة. سجلت أشغال تعبيد الطريق تأخرا كبيرا حيث تسببت الأشغال في خلق عرقلة مرورية كبيرة للدخول إلى دوار الأربعاء مرورا بالطريق المؤدي إلى عاصمة الولاية بجاية وهو الأمر الذي لم يرض السكان على اعتبار أن أشغال الحفر انطلقت منذ أزيد من ستة أشهر ولم تنته بعد لأسباب لا تزال مجهولة. وأوضح مستعملو الطريق أن الأشغال تسببت في غلق جزء كبير من الطريق بغية إعادة تزفيته من جديد وهو الأمر الذي حول المنطقة إلى بؤرة للمخاطر زاد من حجمها الاهتراء الكبير للطريق القديم حيث تم الإبقاء على معبر وحيد للطريق الرئيسي معظمه مملوء بالحفر أما الجزء الثاني منه فلا تزال تجري به أشغال الحفر الأولية لتثبيت الحصى وتبليطه. كما تم إجراء تعبيد جزئي للطريق الرابط بين مدخل توجة المجاور للمنطقة فيما بقيت معظم أشغال تزفيت الطريق غير مستكملة. وأشار مصدرنا إلى أن الوضعية غير اللائقة للطريق قبل الانطلاق في أشغال التعبيد الأخيرة كانت أحسن مقارنة بالفوضى التي حولت المنطقة إلى ورشة كبيرة مما انعكس سلبا على حركة نقل المسافرين التي تراجعت بسبب تواصل الأشغال واهتراء الطريق على الرغم من أن المنطقة تعرف توسعا عمرانيا كبيرا وكثافة سكانية معتبرة إلى جانب احتضانها مركب منطقة صناعية وذكر السكان القاطنون بمحاذاة الطريق أنهم ضاقوا ذرعا بالأشغال التي استمرت لأشهر عدة دون أن يتم استكمالها. وفي ظل انتظار انتهاء الأشغال المذكورة يبقى السكان في حيرة يتخبطون في انتظار التفاتة السلطات المحلية. حيث أن بلدية توجة تتربع وتزخر بمناطق سياحية ورطبة إلا أن حالها ينبئ بأحوال ساكنيها. فالمتجول في أرجاء ومحيط قرى البلدية على غرار"ابلحاجن، تاردام، بوحاتم، سوق الجمعة، افران.." يلاحظ تلك النقائص بالجملة المسجلة في شتى مناحي التنمية المحلية وعلى رأسها التهيئة الحضرية والطرق التي لا تصلح للسير عليها بالرغم من جملة البرامج الخماسية المطلقة والتي شملت جميع القرى إلا ذات البلدية التي لم تعرف التنمية وورثت مشاكل بالجملة. أما على الصعيد الصحي تعاني ذات البلدية من مشاكل صحية بالجملة طفت على السطح ولعل أبرزها غياب الوسائل الطبية اللازمة وكذا نقص أو إن صح التعبير انعدام الكادر الطبي المؤهل وهو الأمر الذي جعل مركز العلاج بالبلدية يقبع في طي النسيان وإهمال المسؤولين وهو ما انعكس سلبا على الخدمات المقدمة بذات المصلحة، الأمر الذي دفع بكثير من العائلات إلى قطع مسافات قصد العلاج وخصوصا في فصل الشتاء والصيف. وهنا يناشد العديد من سكان قرى توجة السلطات المحلية والولائية انتشالهم من دائرة الحرمان والإقصاء وإنجاز مشاريع تهتم بالبنية التحتية والفلاحية التي تعد المصدر الأول لمعيشة كثير من أهالي القرية.
