تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية مباشرة من الشعب ...ميشال عون يطرح خطة إصلاحية بلبنان

دعا رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون إلى انتخاب رئيس للجمهورية من قبل الشعب مباشرة، قائلا:"وذلك إذا أردتم انتخاب رئيس قبل إقرار قانون انتخاب، وإلا إقرار قانون انتخاب وفق النظام النسبي يؤمن التمثيل العادل للشعب اللبناني، وإجراء انتخابات نيابية شفافة وإجراء انتخاب رئيس من المجلس النيابي المنتخب، وبعدها تشكيل حكومة تضع خطة إصلاحية، وخارج هذا الموضوع لا أرى أي خطة، ونحن نريد انتخابات تثبت الشرعية".وفي مؤتمر صحافي، لفت إلى "إننا نؤيد ما شهدناه في الأيام المنصرمة من مظاهرات وشعارات، وان كانت المطالب محقة فيجب معالجة نتائج المرض وليس أسبابه"، مؤكدا "إننا سررنا بوعي الشعب اللبناني وانتفاضته للمطالبة بحقوقه المهدورة، وهذه الحقوق لطالما كانت محور مطالبتنا، وقد زادت هذه المطالبة من خصومنا السياسيين، ومعظم مشاكلنا سببها الفضائح المالية التي كشفنا عنها"، مشيرا إلى أن "وزير الاتصالات قد أرسل إلى النائب العام المالي في العام 2009 هدرا بقيمة مليار دولار، ولا نعرف أين أصبح الموضوع؟، ورئيس لجنة المال والموازنة أرسل كتاب الإبراء المستحيل في العام 2013 ونال النصيب نفسه"، مضيفا:"وقد أطلقنا رقابة برلمانية فعالة لأول مرة في البرلمان، وكشفنا حسابات منذ العام 1993 وكشف أن حسابات كثيرة لم تكن مسجلة، واقترحنا إنشاء محكمة خاصة للجرائم المالية الواقعة على حسابات الدولة".ولفت إلى أن "المتظاهرين قد هاجموا الطبقة السياسية بأكملها وعمموا الفساد على كافة السياسيين، ونحن لا نوافقهم الرأي ولو جزئيا، لان هناك قبلهم سياسيين إصلاحيين، لان التعميم يفيد الفاسد لأنه يغطي نشاطه، والفساد آفة منتشرة في جميع المجتمعات وتستثمره الطبقة الحاكمة وتتعامل مع الإعلام التضليلي والقضاء الذين يشكلون المافيا"، مشيرا إلى أن الشارع ونحن يسير في حركة ستتعاظم، واليوم أفضل من الغد، ومجلس النواب يحق له التشريع فقط من اجل تكوين السلطة، ويقر قانون انتخاب أو تعديل الدستور، وبعدها نبحث بالآثار المتروكة وراء الحكم.وأشار إلى أن "الحكومة أهملت إيجاد مطامر بديلة عن مطمر الناعمة"، منبها المتظاهرين أن الساحة ليست مرهونة لأحد والشعارات التي ترفع هي شعارات جميع الإصلاحيين الذين سبقوهم ومنها من حولها إلى مشاريع قوانين واقتراحات قوانين، داعيا إلى تجنب التطرف لأنه يفقد القضية.وأضاف:"هناك تمني على الدول الصديقة، وهذه الدول تعلن دعم الاستقرار والحكومة في لبنان، وحتى اللحظة نبذل كل الجهود في سبيل ذلك، ولكن تعرفون أن حكما فقد الدعم الشعبي هو من يغذي الفوضى ويضرب الاستقرار، لان الفساد متفشي وبشكل كامل، ولان الأكثرية الحاكمة تمثل رئيس الجمهورية في الحكم وتبتز الأقلية"، معتبرا انه "في ظل شغور موقع الرئاسة يتعطل دور مجلس النواب ولا يحق له التشريع إلا في حالتين، مصلحة الدولة والتشريع المسموح فيه".ودعا التيار الوطني الحر يوم الجمعة القادم إلى المطالبة بالإصلاح ومحاربة الفساد لإيصالنا إلى نتائج حميدة، فقد استفاق الشعب واخذ كل شعاراتنا، لافتا إلى أن هناك بيان للتيار الوطني الحر سيحدد المكان والوقت والموضوع الخاص بالتظاهر، ونحن سننزل لوحدنا ولا حصرية في إدارة التظاهرة ولا عنصرية لدينا.وأشار إلى أن هناك من يحاول ابتزازنا لأنهم يعرفون أنهم مقيدون لأنه لا إمكانية لتشكيل حكومة جديدة، موضحا أن موضوع الحكومة متعلق برئاسة الجمهورية، وعلى أي أساس أريد انتخاب رئيس الجمهورية، ونحن نريد مجلس منتخب من الشعب اللبناني، ويمكن ان يجتمع المجلس النيابي دون الرقابة عليه، ولو كان إمكانية لتأليف حكومة ثانية كنا الفنا منذ مدة.