إسلاميو الأردن يطالبون بتقليص صلاحيات الملك

طالب رئيس الدائرة السياسية في حزب (جبهة العمل الإسلامي) في الأردن زكي بني أرشيد أمس الأربعاء، الحكومة بتعديل 3 مواد في الدستور الأردني كشرط لمشاركة الإسلاميين في الانتخابات البرلمانية والبلدية المقبلة، مشيرا إلى أنه لا يوجد حتى الآن أي قرار بالمشاركة أو بالمقاطعة·
ودعا بني أرشيد في حديث ل (يونايتد برس إنترناشونال) الحكومة الأردنية برئاسة عون الخصاونة إلى تعديل المادة 34 من الدستور الأردني، واعتماد التعديلات التي تتعلق بضرورة (منح مجلس النواب حصانة من الحل)· واعتبر أن مجلس النواب (معبر لإرادة الشعب الأردني، ولا يجوز أن يتعرّض لقرارات حل وتغييب إرادة الشعب)· وتنص الفقر الثالثة من المادة 34 من الدستور الأردني على أنّ (للملك أن يحل مجلس النواب)· وشدّد بني أرشيد على ضرورة تعديل المادة 35 من الدستور (ليتم تشكيل الحكومة وفقاً للأغلبية البرلمانية التي تفرزها انتخابات حرّة ونزيهة وبقانون ديمقراطي عادل)، موضّحا أن هذه الأغلبية (يمكن أن تكون حزباً أو ائتلافا)· ويُذكر أن المادة 35 من الدستور الأردني تنص على أن (الملك يعيّن رئيس مجلس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته، ويعيّن الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء)· ورأى رئيس الدائرة السياسية في حزب جبهة العمل الإسلامي أن (لا ضرورة) لمجلس الأعيان المذكور في المادة 36 من الدستور الأردني، وقال إن (الحركة الإسلامية ترى أن مجلس الأعيان لا ضرورة له، لذلك لابد من إلغائه أو أن يخضع للانتخابات أو تحويل وظيفته من وظيفة التشريع والتعطيل)، وأضاف: (إننا ننظر إلى مجلس الأعيان باعتباره الثلث المعطل للتشريع ولدية صلاحيات واسعة إلى دور التوصيات والاستشارات)·
يُشار إلى أن المادة 36 من الدستور الأردني ينص على أن (الملك يعيّن أعضاء مجلس الأعيان ويعيّن من بينهم رئيس مجلس الأعيان ويقبل استقالتهم)· وأكّد بني أرشيد أن (هذه هي جوهر مطالبنا الإصلاحية، وهي موضع اتفاق بين القوى الوطنية والإصلاحية وعليه فلا يعود هناك أي مبرر لمقاطعة أية انتخابات برلمانية مقبلة)، وشدّد على (وجود ضمان لنزاهة أيّ انتخابات برلمانية مقبلة)، قائلاً: (هذا يعني أن قواعد الأداء السياسي في الأردن قد تغيّرت باتجاه التحوّل الديمقراطي)، وأضاف: (نحن كحركة إسلامية سنساهم ونشارك في الانتخابات، ولكن لا يوجد الآن أي قرار بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية والبلدية ولا بالمقاطعة)· ومن المرتقب أن تجري الانتخابات النيابية المبكّرة في الأردن قبل نهاية العام 2012، معلنة أنها تعد لتقديم مشروع قانون الانتخاب إلى البرلمان في شهر فيفري أو مارس المقبلين· وكان راكان المجالي وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتّصال والنّاطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية قال في تصريح مطلع جانفي الماضي، إن الحكومة تعد لتقديم مشروع قانون الانتخاب إلى البرلمان في شهر فيفري أو مارس· ويشار إلى أن آخر انتخابات نيابية جرت في الأردن في 9 نوفمبر عام 2010·