مدير مركزي بوزارة التهيئة العمرانية، إبراهيم مقدور: 23 ألف نزيل يستفيدون من تأهيل لإنشاء مؤسسات

استفاد أكثر من 23 ألف نزيل بالمؤسسات العقابية عبر الوطن خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2012 و 2015 من تكوين و تأهيل بغرض إنشاء مؤسسات حرفية حسبما أفاد به بورقلة مدير مركزي بوزارة التهيئة العمرانية و السياحة و الصناعة التقليدية.وأوضح إبراهيم مقدور على هامش يوم دراسي حول "الصناعة التقليدية و دورها في التنمية المحلية" أن ما يفوق نسبة 50 بالمائة من هؤلاء النزلاء ممن أنهوا فترة العقوبة تحصلوا على بطاقة حرفي و أنشأوا مؤسساتهم الحرفية بعد تدعيمهم من طرف الصندوق الوطني لدعم الصناعات التقليدية.وتندرج هذه العملية --يضيف نفس المسؤول-- في إطار إستراتيجية الوزارة الوصية بالتنسيق مع وزارة العدل من أجل المساهمة في إدماج هذه الفئة ومنحها فرص المساهمة في ترقية و تطوير الصناعات التقليدية و الحرف.ودعا مقدور بالمناسبة إلى ضرورة تكاثف جهود كل القطاعات التنموية من أجل المساهمة في ترقية و تنمية الصناعات التقليدية بأنواعها انطلاقا من الصناعات التقليدية الفنية إلى إنتاج المواد و الخدمات و إقحام الحرفيين في مختلف المشاريع باعتبار أن هذا القطاع بالذات "يعد من بين أهم البدائل لترقية الاقتصاد الوطني خارج المحروقات".وأشار إلى أن الحرفيين المسجلين لدى غرف الفلاحة و الصناعات التقليدية عبر الوطن سبق لهم و أن شاركوا في تجسيد عديد الأشغال الحرفية بهياكل الدولة الكبرى على غرار القاعة الشرفية لمطار الجزائر الدولي. كما ينتظر أن يتيح لهم مشروع الجامع الكبير مساحات من أشغال السيراميك و الخشب وفي فن الخط العربي.وركز المشاركون في أشغال هذا اللقاء الذي نظم بمبادرة من لجنة الثقافة و السياحة و الصناعة التقليدية بالمجلس الشعبي الولائي على دور الصناعات التقليدية في التنمية المحلية و البحث في الآليات و الوسائل من أجل ترقيته نظرا لعائداته المادية و استحداثه للعديد من مناصب الشغل خاصة في أوساط النساء.وتطرق بالمناسبة كلا من مديري غرفة الصناعات التقليدية و الحرف و السياحة و الصناعة التقليدية لولاية ورقلة إلى واقع هذا القطاع عبر هذه الولاية و كذا التشريعات و التنظيمات القانونية المنظمة له قبل أن يتيح اللقاء الفرصة لعرض عدد من النماذج الناجحة لبعض الحرفيين.
ويهدف هذا اللقاء إلى إطلاع الحرفيين و الفاعلين في المجال على التسهيلات التي تقدمها الدولة لتطوير و ترقية الإنتاج و تشجيعهم على الإنتاج و الجودة و وضعهم في مسار التنمية المحلية فضلا عن التحسيس بضرورة رفع كل العقبات لفائدة الحرفي كما أوضح المنظمون.
وتم على هامش هذا اليوم الدراسي فتح ورشتي عمل حول "التشريعات الخاصة بالصناعة التقليدية" و " ترقية و ترويج المنتوج التقليدي" من أجل الخروج بتوصيات بغرض رفعها للوصاية كما أشير إليه.