مقارنة بإغلاقات نهاية الأسبوع الماضي: البورصات العربية تسجّل موجة صعود قوية ورحلة تعويض مهمة

كشف رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي، في تحليله الأسبوعي، أن «الأداء العام للبورصات العربية سجّل موجة صعود قوية ورحلة تعويض مهمة مقارنة بإغلاقات نهاية الأسبوع الماضي». وأضاف: «يأتي ذلك مع تحسّن معنويات المتعاملين في ظل سيطرة التوقعات المتفائلة على نتائج الأداء لدى عدد من البورصات، إضافة إلى أن موجة الصعود المسجلة كان لها دور في تحويل الأسهم القيادية إلى أسهم مضاربة جعلها مساهماً رئيساً في الإغلاقات الإيجابية للمؤشر السعري، من دون تجاهل التأثير المباشر لارتفاع أسعار النفط في الأداء اليومي للبورصات وفي قطاعاتها الرئيسة، وفي مقدّمها قطاع البتروكيماويات والقطاع العقاري والمصارف».وأكد السامرائي أن «جلسات التداول لم تخلُ من عمليات بيع كثيفة بعد تسجيل عدد من البورصات إغلاقات خضراء متتالية، والتي أدت إلى تعزيز رغبة المتعاملين في البيع بعد موجة الارتفاع المسجلة، بهدف تحقيق مكاسب رأسمالية كبيرة من المضاربين والمؤسسات على حد سواء».وأشار إلى «تأثير العامل النفسي والارتباط السلبي الحاد بين أداء أسواق النفط العالمية وأسواق المال المحلية في مسارات الصعود والهبوط، إضافة إلى ما ستحمله نتائج الأداء السنوي من تقلبات وتذبذبات كبيرة على مستويات الإغلاق الحالية لأسعار الأسهم المتداولة والقيم والأحجام اليومية للتداولات».
ولفت إلى أن «مسارات الارتفاع والهبوط المسجلة وقدرة البورصات على تعقب التطورات الإيجابية للشركات المدرجة وأسواق الطاقة، كانت إيجابية وساهمت في رفع عدد الفرص الاستثمارية المتاحة من الفئات كافة، وتزداد جاذبيتها طالما أظهر الأداء اليومي قدرة على الارتداد والتعويض مجدداً، في ظل بقاء التحديات والتعقيدات الاقتصادية قائمة». وأكد أن «بورصات المنطقة لا تزال في حاجة إلى السيولة الاستثمارية والى تعزيز مؤشرات الثقة بين المتعاملين الحاليين والمحتملين والأطراف كافة ذات العلاقة، لما لذلك من أهمية في استقرار الأداء ومواجهة المؤثرات الخارجية».وأضاف السامرائي: «من المبكر الحديث عن قدرة اقتصادات المنطقة المتصلة بالبورصات على استيعاب التحديات المالية والاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد العالمي والاقتصاديات المحلية عند المستوى الحالي لأسعار النفط واحتياجات الإنفاق المتزايدة». وأوضح أن «خطط التقشف التي تنتهجها دول المنطقة ستؤثر إيجاباً في الأداء الاقتصادي العام وفي القدرة على تحسّن الإنتاج ورفع الناتج المحلي الإجمالي من القطاعات الرئيسة لديها، ما من شأنه دعم قرارات الاستثمار في البورصات وتحسين جاذبيتها الاستثمارية مجدداً».ولفت إلى أن «الأداء العام للبورصات منذ بداية العام الحالي، لا يزال يسير ضمن قرارات الاستثمار والشراء الحذر، فيما يتركز الاستثمار المؤسسي على الأسهم ذات التقييمات والتوزيعات الجيدة والصفقات المربحة، وتدور استثمارات الأفراد على أسهم المضاربة، والتي تعمل وفي شكل دائم على رفع مستوى الأخطار المصاحبة للاستثمار غير المباشر».