أنهت أسعار النفط في آخر تعاملات الأسبوع على ارتفاع قياسي لم يسجل منذ أكثر من سنتين، ببلوغها مستويات تجاوزت 91 دولار للبرميل في اسواق الطاقة العالمية. وحسب بيان لمنظمة اوبيك، فقد ارتفع سعر خامات نفط المنظمة بدولارين، حيث انتقل من 19، 84 دولار في بداية تعاملات الاسبوع الماضي إلى 14، 86 دولار للبرميل في نهاية التعاملات، علما أن سلة اوبيك تضم 12 نوعا من النفط الخام من بينها مزيج صحاري الجزائر الذي تجاوز بدوره 90 دولار. ففي بورصة لندن للبترول أغلق خام البرنت لعقود جانفي على سعر 6، 91 دولار للبرميل، بينما سجل الخام الأمريكي الخفيف مستوى يقارب 88 دولار، رغم التراجع الطفيف المسجل ساعات قبل اغلاق التعاملات بعد أن تخطى عتبة 89 دولار وهو أعلى مستوى له لم يسجل منذ أكتوبر 2008. إرتفاع أسعار النفط يعود إلى تفاعلها مع البيانات الايجابية حول امكانية عودة الانتعاش إلى الاقتصاد العالمي، مما يعني ارتفاع الطلب على النفط في العديد من الدول الصناعية، وفي العديد من القطاعات الصناعية في الدول الآسيوية، التي لم تتأثر كثيرا بالأزمة الاقتصادية العالمية، وارتفاع الطلب وعودة أسعار إلى الارتفاع مجددا سيجر معه عودة نشاط المضاربين في هذه المادة الاساسية، مثلما كان عليه الحال عندما بلغ سعر النفط مستويات قياسية لم تسجل سابقا بتجاوزه لعبته 140 دولار، وكان ذلك في صائفة عام 2008 لتتراجع الاسعار إلى أن أنهارت اشهر بعد هذا المستوى القياسي، دفع بمنظمة أوبيك إلى اتخاذ قرار خفض ما قيمته 4،2 مليون ب / ي في فترات، ومنذ ذلك الوقت لم يطرأ أي تغيير رسمي على مستوى انتاج المنظمة رغم لجوء البعض من أعضائها إلى ضخ المزيد من النفط كلما حدث ارتفاع في الأسعار دون أي مبرر، بما أن السوق النفطية لاتزال تشهد فائضا في المعروض. موجة البرد الشديد التي تجتاح أوروبا ومناطق عديدة في العالم وتراجع عجلة الدولار ومؤشرات اقتصادية أخرى، ساهمت في بلوغ الأسعار إلى معدلات قياسية قبل نهاية السنة الحالية بأسابيع قلائل، وتوقعات أخرى بامكانية تخطي برميل النفط حاجز 100 دولار في النصف الأول من سنة 2011. وحسب توقعات البنك الاستثماري «جي، يي، مورغان» فإن أسعار النفط مقبلة على تسجيل المزيد من الأرقام القياسية خلال الأشهر القادمة ببلوغها 100 دولار السنة القادمة و120 دولار في سنة 2012. وإذا أستمرت نفس الظروف التي أدت إلى ارتفاع الأسعار، فإن هذه الأخيرة من المرجح جدا أن تبلغ نفس المستويات، قبل حدوث الأزمة المالية عام 2008، مما قد يؤدي ذلك إلى ممارسة المزيد من الضغوط على منظمة اوبيك التي ترفض رسميا ضح المزيد من النفط، رغم تجاوز الأسعار للمعدلات العادلة مثلما يراه جناح في المنظمة، فيما يرى الجناح الآخر ومن ضمنه الجزائر أن أسعار النفط مابين 90 إلى 100 دولار ستكون عادلة ومعقولة، بالنظر إلى تذبذب عجلة الدولار التي تميل في غالب الأحيان نحو الانخفاض، مما يعني أن القدرة الشرائية لبرميل النفط في تناقص مستمر، لذا فإن هذا الجناح لا يبدي أية حماسة لزيادة انتاج المنظمة حتى لو تجاوز برميل النفط ال 100 دولار، وهو ما يرجحه محللو بنك الاستثمار عندما توقعوا ردود فعل بطيئة للغاية لأوبيك في حال استمرار الأسعار تسجيل معدلات قياسية أخرى قد تمتد لأشهر طويلة قادمة.
