التعديل الحكومي مس حوالي عشرة قطاعات وزارية من بينها المالية و الطاقة

أجرى رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, يوم السبت تعديلا جزئيا في حكومة عبد المالك سلال مس حوالي عشرة قطاعات من بينها المالية و الطاقة.و مس هذا التعديل الحكومي القطاعات الاقتصادية حيث تم استحداث وزارة منتدبة مكلفة بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية كما تمدمج قطاعي الأشغال العمومية و النقل ضمن قطاع واحد.و أوكل قطاع المالية إلى حاجي بابا عمي الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالخزينة و الاستشراف خلفا لعبد الرحمن بن خالفة.و تم تعيين نور الدين بوطرفة الذي كان يشغل منصب الرئيس المدير العام لشركة سونلغاز على رأس وزارة الطاقة خلفا لصالح خبري.من جهة أخرى عين شلغام عبد السلام وزيرا للفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري خلفا لسيد احمد فروخي. و سبق لشلغام أن شغل عدة مناصب من بينها الأمين العام لوزارتي الفلاحة و النقل.أما عبد الوهاب نوري فانتقل من وزارة الموارد المائية إلى وزارة تهيئة الإقليم و السياحة و الصناعات التقليدية خلفا لعمار غول.بدوره عين عبد القادر والي الذي كان وزيرا للأشغال العمومية على رأس وزارة الموارد المائية و البيئة و هو القطاع الذي كان يديره عبد الوهاب نوري قبل هذا التعديل.و عين بوجمعة طلعي وزيرا للأشغال العمومية و النقل و هما القطاعان الذين تم دمجهما بموجب هذا التعديل.من جهتها عينت غنية الدالية نائب جبهة التحرير الوطني و نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني وزيرة للعلاقات مع البرلمان خلفا لطاهر خاوة.من جهة أخرى عين بوضياف معتصم وزيرا منتدبا لدى وزير المالية مكلفا بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية.و كان بوضياف الخبير في الاقتصاد الرقمي و الأنظمة البنكية يشغل منصب المدير العام لمجمع المنفعة الاقتصادية للنقد.و كان الوزير الأول قد تطرق إلى استحداث هذا القطاع خلال زيارته الأخيرة إلى ولاية تيزي وزو.و بموجب هذا التعديل غادر خمسة وزراء الحكومة و هم صالح خبري و عبد الرحمن بن خالفة و سيد احمد فروخي (الفلاحة و الصيد البحري) و طاهر خاوة (العلاقات مع البرلمان)و عمار غول (تهيئة الإقليم و السياحة و الصناعات التقليدية). من جهة أخرى عين بوعلام بسايح وزيرا للدولة و مستشارا خاصا و ممثلا شخصيا لرئيس الجمهورية.