"الأغلبية" تبارك الزيادات في الأسعار والضرائب

المعارضة: القانون يصب في صالح أصحاب "الشكارة"
اختلفت آراء رؤساء المجموعات البرلمانية، بالمجلس الشعبي الوطني، بين مؤيد للإجراءات التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2016، وبين رافض لأغلب الإجراءات، رغم التطمينات التي سبق للوزير تقديمها، حيث دعا نواب المعارضة والأحرار، الحكومة، لضرورة المحافظة على التوازنات المالية والتدابير ذات الطابع الاجتماعي والسيادة الوطنية. فيما أكد نواب الأغلبية دعمهم الكامل لكل ما جاء به مشروع قانون المالية. وشدد ممثل المجموعة البرلمانية للأحرار، ساسي محمود، على ضرورة ترشيد النفقات، مثنيا على الإجراءات التحفيزية للاستثمار ومكافحة الرشوة والتهرب الضريبي والغش الجبائي، داعيا الحكومة لضرورة إعادة النظر في الزيادات التي أقرها مشروع قانون المالية للسنة القادمة بخصوص أسعار الوقود والكهرباء والغاز، وتكريس اللامركزية في الجماعات المحلية مع المحافظة على القاعدة 51/ 49. أما النائب رمضان تعزيبت، الممثل للمجموعة البرلمانية لحزب العمال، فقد شكك بقوة في بعض الأطراف التي تريد حسبه المس بالسيادة الوطنية من خلال بعض البنود التي جاء بها مشروع القانون، خاصة ما تعلق بالاستدانة الخارجية، وفتح رأسمال المؤسسات العمومية، والتنازل عن العقار السياحي لصالح من أسماه ب«الأوليغارشيا"، مفضلا وصف مشروع القانون بأنه "إعلان حرب اجتماعية على الجزائريين"، معتبرا أنه "يهدد" التوازنات الاجتماعية والاقتصادية "وبعنف غير مسبوق"، مشيرا إلى أنه "يمهد" للتراجع عن السيادة الوطنية، متسائلا عن هوية من أدرج بعض المواد التي من شأنها يضيف تعزيبت المساس بالإجراءات التي جنبت الجزائر الفوضى في وقت سابق.
فيما جدد رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية، شافع بوعيش، أن حزبه "يناضل من أجل تغيير النظام في إطار استمرارية الدولة"، متأسفا لما وصفه "تعنت" أصحاب القرار في "عدم فتح قنوات الحوار" والاستمرار في سياسية "الهروب إلى الأمام". ووصف عبد الرحمان بن فرحات، رئيس المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء، مشروع قانون المالية لسنة 2016 بأنه "يقنن النهب وتدخل أصحاب المال الوسخ"، وهذا ما اعتبره واضحا في المادة 02، معيبا العودة للاقتراض الخارجي بحماية من الدولة ضمن المادة 59، كما اعتبره يمس بسيادة الدولة في المادة 53 من خلال التنازل عن العقار السياحي للمستثمرين، بالإضافة لرفضه ما وصفه ب«التحايل" على القاعدة 51/ 49 وفتح رأسمال المؤسسات. أما المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، فسجلت "ارتياحها" للقانون، الذي وصفه رئيس المجموعة محمد قيجي، بأنه يرمي لمواصلة مسعى التنمية وتحقيق الاستمرارية في دعم التطور الاجتماعي، مشيرا إلى أنه "مدروس وجاء في محله"، منتقدا الطاعنين في المؤسسات والأشخاص في إشارة إلى المعارضة مضيفا أن إنجازات الرجال واقع ملموس للمواطن "والتغليط لا ينطلي على الشعب"، واصفا انتقادهم ب«الشطحات البائسة"، مجددا "التأييد المطلق" لمشروع قانون المالية لسنة 2016. فيما أعرب زميله محمد جميعي، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، عن رفضه لما وصفه ب«سياسات التشكيك والتزييف"، مؤكدا "ارتياح وقناعة" الحزب بأن الحكومة اعتمدت منهجا واقعيا، وتصرفت ب«حكمة" ونظرة اقتصادية اجتماعية "سديدة"، وطالب بتسريع وتيرة إصلاح المؤسسات المالية والمصرفية، والاعتناء بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. للإشارة، فإن التصويت على مشروع قانون المالية من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني، سيكون يوم الاثنين القادم، حيث ستكون الجلسة القادمة فاصلة وحاسمة في تقرير مصير الزيادات التي جاءت بها الحكومة في هذا المشروع.