إحياء ذكرى 20 أوت.. رمزية ذات دلالة عميقة

يحمل هجوم الشمال القسنطيني (20 أوت 1955) ومؤتمر الصومام (20 أوت 1956) "رمزية لا زالت في صميم الأحداث" حسبما أوضحه الباحث و المؤرخ و الجامعي حسن رمعون مؤكدا على ضرورة "تثمين الأحداث المؤسسة للأمة". وأوضح ذات الجامعي أن "البعد الخاص بالحدثين يكتسي أهمية كبرى في مسار كفاح التحرير الوطني, فهما غير طبيعيان بل هما من فعل رجال من الحقبة الاستعمارية و أن رمزية 20 أوت مستمرة في صنع الحدث حتى أنها هيمنت في بعض الأحيان على أحداث أخرى هامة وقعت في نفس الفترة على كامل التراب الوطني". كما ذكر بان 20 أوت 1955 يعتبر تاريخ "فارق" لأنه يقودنا إلى العملية الكبرى الأولى التي قام بها جيش التحرير الوطني في الشمال القسنطيني و أن الهدف يتمثل في "ضرب رمز القوة" و هو ما تم بالنظر إلى حجم قمع القوات الاستعمارية. أما بخصوص رهان مؤتمر الصومام فكان يسعى -حسب ذات الأكاديمي- إلى "إضفاء النظام على منظمة جبهة التحرير الوطني و هيكلة مؤسسات الثورة كما أرسى "قاعدة هامة" لجبهة التحرير الوطني حيث وسع من قاعدة الدعم سواء في داخل أو خارج الوطن". كما تميز المؤتمر ب"محاولات توضيح هامة لأهداف الثورة و الدولة الجزائرية" و شكل منعرجا "على قدر كبير من الأهمية" في مسار الكفاح المسلح. و ذكر ذات المتدخل بتأثير الحدثين على تدويل المسالة الجزائرية مؤكدا أن هجوم 20 أوت 1955 تم بالتنسيق مع أعمال قام بها جيش التحرير الوطني في المغرب بما أن 20 أوت هو "تاريخ يرمز لتنحية محمد الخامس في سنة 1953 على يد السلطات الفرنسية" و كذا مع التونسيين حيث تمت معهم محاولة لإنشاء جيش تحرير مغاربي سنة 1955 مشيرا كذلك إلى الظرف الدولي لندوة باندونغ (اندونيسيا) التي سمحت بالتعريف بجبهة التحرير الوطني و في نفس الوقت بالقضية الجزائرية و عرض هذه الأخيرة على الجمعية العامة للأمم المتحدة. كما تطرق المؤرخ إلى الأحداث الداخلية التي أثرت على أحداث 20 أوت 1956 المتمثلة في العمليات الكبرى الأخرى التي تمت بشكل متزامن سيما في الغرب الجزائري ابتداء من الفاتح اكتوبر 1955.
الصومام "استمرارية" لأول نوفمبر 1954
يعتبر مؤتمر الصومام "استمرارية" لبيان أول نوفمبر 1954 حيث انه سرع الآفاق التي سطرها هذا الأخير و المتمثلة في استقلال البلاد كما نظر و هيكل الثورة", حسب ذات الجامعي. و تابع رمعون يقول انه بعد سنتين من اندلاع الكفاح المسلح كان لمهندسيه الوقت للتفكير و النقاش و التوقف عند "الجوانب الغامضة" التي ظهرت في بيان أول نوفمبر مشيرا إلى مفهوم "إرساء" الدولة الجزائرية التي تمت معالجته في أرضية الصومام تحت تسمية "النهضة مع كل ما تتضمنه من عصرنة و حداثة و انفتاح على العالم".و في رده على استفسار حول الخلافات التي ميزت مؤتمر الصومام التاريخي أكد المؤرخ أن المسالة المحورية كانت تتمثل في "كيف يتم إضفاء المركزية على إدارة الثورة و توزيع السلطة".و أضاف أن "هناك الكثير كانوا يشعرون بالتهميش و اعتبروا أن أولوية السياسي على العسكري و الداخل على الخارج لم تكن إلا تكتيكا سواء عن خطا أو عن صواب" مؤكدا أن "جميع حركات التحرير لا تستطيع تجنب صراع الزعامات".و تابع قائلا أن جبهة التحرير الوطني "و فضلا عن أهدافها السياسية كانت منظمة جديدة في الكفاح المسلح في قطيعة مع الأحزاب السياسية مما صعب التفريق بين العسكري و المدني".كما أضاف أن العقد التأسيسي الذي هو بيان أول نوفمبر كان "أكثر توافقا" مشيرا إلى أن أرضية الصومام "كانت اقل من ذلك".و دعا الأستاذ المختص في التاريخ إلى "إضفاء الطابع النظري" على المستوى التاريخي و الانثروبولوجي لهذين الحدثين من اجل "فهم أفضل لكيفية تطور الأمور".و أضاف أن الخلافات التي ظهرت على أرضية الصومام "لم تعق بشكل جوهري مسيرة الثورة بما أن هدف الاستقلال قد تحقق".و لدى تطرقه لمسالة كتابة التاريخ أشار إلى ضرورة "تثمين الأحداث المؤسسة للأمة و عملها المشترك بشكل يسمح للشباب خاصة بإيجاد هويتهم".و خلص في الأخير إلى القول "إذا كان تعليم التاريخ يمر أحيانا عبر إضفاء القداسة على بعض الأحداث فانه من الضروري الوصول إلى مرحلة نزع طابع القداسة والنسبية مع إعطاء نظرة مشجعة و ايجابية عن المستقبل".