أكدت أمس حركة مجتمع السلم، أن تضخيم نسبة التصويت أفقدت العملية الانتخابية مصداقيتها وأن التقييم الأولي لنتائج الانتخابات المحلية المعلن عنها يوم 30 نوفمبر تتأسس على المعطيات السياسية والقانونية والميدانية التي جرت فيها هذه الاستحقاقات، مشيرتا في الوقت ذاته أن الحملة الانتخابية عرفت عدة تجاوزات التجاوزات بالجملة يوم الاقتراع. وأوضحت الحركة في بيان لها ، "إن النتائج التي تحصلت عليها الحركة – باسمها أو باسم التكتل الأخضر- وكذلك الترتيب السياسي المعلن عنه رسميا يؤكد أن الحركة لا تزال تمثل وزنا سياسيا يعكس الضمير الجمعي للجزائريين و يمثل خط الدفاع النزيه عن تطلعاتهم وطموحاتهم رغم أن التغيير في ضوء هذه القوانين والأجواء لم يعد أمرا ممكنا ، وأن الإرادة الشعبية لم تعد تثق في مسار الإصلاحات السياسية الذي تم تفريغه من جميع محتوياته الديمقراطية وفق المعايير الدولية الساري بها العمل" ، وأضافت حمس " إن السياقات الديمقراطية المختلّة التي كرستها سياسة الأمر الواقع قد أفقدت العملية الانتخابية قيمتها السياسية وعمقها الحزبي وفرضت اصطفافا إداريا محددا لنسبة المشاركة و حاسما للنتائج سلفا ، واعتبرت " إن ظاهرة العزوف عن الترشح والتهرب من المسؤولية قد أفسح المجال للرداءة في ضبط القوائم الانتخابية، كما لعب فيها المال السياسي دور الترجيح القبلي الذي ساهم في توسيع الهوة بين الناخب والمترشحين" . كما أشارت الحركة " إن الأجواء التي جرت فيها العملية الانتخابية والتجاوزات المتنوعة المسجلة في جميع مراحلها ، ولاسيما تمديد وقت الاقتراع في 29 ولاية ورفع نسبة المشاركة بشكل مضخم لافت للنظر بين منتصف النهار ولحظة غلق المراكز قد أفقدت النتائج المعلنة صدقها ومصداقيتها وعطبت شرعيتها" . ومن جانب آخر قالت حركة مجتمع السلم " إن الإرادة السياسية التي قررنا بها دخول هذه الانتخابات كان الهدف منها مقاومة اليأس وإقامة الشهادة على المتلاعبين بالإرادة الشعبية".