إغاثة السوريين بين الحاجة والادعاءات

يبدو موضوع الإغاثة بين أهم المواضيع التي تحيط بالسوريين واحتمالات تطور أوضاعهم داخل سوريا وفي بلدان الجوار نظرا للزيادات المخيفة في أعداد السوريين المحتاجين لإغاثة نتيجة عمليات القمع الواسع والدموي التي يتعرضون لها وتؤدي إلى قتلهم وجرحهم واعتقالهم وتشريدهم، مترافقة مع عمليات تدمير، تأتي على بيوتهم وممتلكاتهم ومصادر عيشهم في وقت يمكن فيه القول إن الأزمة أدت إلى عطالة واسعة أصابت الاقتصاد السوري بفعالياته المختلفة، وكان لها أثر كبير في زيادة مستويات الفقر والحاجة لدى أعداد كبيرة من السوريين الذين استنفد قسم كبير منهم مدخراته.
ومن الصعب تقدير أعداد السوريين الذين باتوا بحاجة إلى إغاثة بسبب الأوضاع الميدانية، وخاصة لجهة تعذر إمكانية الوصول إلى كل المناطق، وتقدير الأوضاع فيها، وحصر أعداد ذوي الحاجة ونوعية حاجاتهم هناك. لكن المؤكد أن ملايين السوريين باتوا بحاجة إلى إغاثة ومساعدة، ويندرج في عداد هؤلاء النازحون في مختلف المناطق السورية، ويقدر عددهم بنحو ثلاثة ملايين نسمة، يضافون إلى اللاجئين إلى دول الجوار والأبعد منها، وقد تجاوزت أعداد المسجلين منهم نصف مليون شخص.
إن قسما كبيرا من هؤلاء بحاجة إلى سكن، وكلهم يحتاجون إلى غذاء ولباس وطبابة، كما يحتاج أولادهم إلى مدارس، الأمر الذي يعني أنهم بحاجة إلى مساعدات كبيرة وشاملة ومتنوعة. ومنذ بدء الأزمة حاولت القطاعات القادرة من السوريين في داخل البلاد ومن الجاليات في المغتربات تقديم مساعداتها لذوي الحاجة، لكنها عجزت عن الاستمرار في هذا العبء لأمرين؛ أولهما الزيادات الكبيرة والمتصاعدة في أعداد المحتاجين للإغاثة وضعف أو نضوب الإمكانات المتاحة، والثاني سياسة السلطات السورية في إيقاع العقوبات الشديدة وصولا إلى القتل حيال القائمين بعمليات الإغاثة الأهلية، ومنع القيام بها ومصادرة مواد الإغاثة في أغلب الأحيان، وكله تحت شعار «محاربة الإرهاب».
لقد سعت منظمات دولية وإقليمية وبعض الدول، ولا سيما دول الجوار السوري، لتأمين ما أمكن من مساعدات للاجئين فيها، لكن النتائج لم تكن مرضية غالبا بسبب ضعف الإمكانات المحلية، كما هو الوضع في الأردن، أو بسبب قلة المانحين الدوليين ومحدودية الواردات، كما هو الحال في كل البلدان المحيطة، الأمر الذي يفسر تردي أحوال السوريين في مخيمات اللجوء، رغم كل الإعلانات حول مساعدات مقدمة من دول أو منظمات، ورغم كل الزيارات التي قام بها مسؤولون في الدول والمنظمات إلى المخيمات محاولين تأكيد تضامنهم مع اللاجئين.
والحق، فإن حال المساعدات المقدمة للسوريين في الداخل، لا تقل بؤسا عن مثيلتها في الخارج، إذ هي ضعيفة وغير كافية، إضافة إلى وجود مشاكل جدية وحقيقية في واقعها ومسارها، والأساس في هذه المشاكل أنه من الصعب وصول المساعدات إلى كل المناطق السورية، حيث إن البعض منها تحت الحصار العسكري والأمني ولا يسمح بالدخول إليها أو الخروج منها، كما أن السلطات السورية ترفض قيام الجهات المانحة من منظمات أو دول بتقديم الإغاثة والمساعدة مباشرة، وتربط توزيع المساعدات بمرورها عبر مؤسسات سوريا، وهذا يضعف في كثير من الأحوال فرصة وصول المساعدات إلى أصحاب الحاجة الحقيقيين أو بعضهم على الأقل.
إن استمرار الأزمة في سوريا، ولا سيما في ظل تواصل تردي الأوضاع الأمنية - العسكرية وما تجلبه من قتل وتهجير للسوريين، ودمار للقدرات ومصادر العيش مع نضوب مدخرات الأسر السورية، سوف يزيد أعداد المحتاجين للمساعدة والإغاثة، سواء المقيمون منهم داخل البلاد أو الذين يغادرونها إلى مخيمات الجوار، وهذه الاحتمالات تتطلب تغييرات جوهرية في استراتيجية التعامل مع موضوع الإغاثة في سوريا عبر ثلاث نقاط أساسية؛ أولاها السعي الأكيد نحو وقف العمليات العسكرية والأمنية في كل أنحاء البلاد، ووضع صيغ جديدة في موضوع دخول وتوزيع المساعدات، والثانية تغيير نظرة الدول والمنظمات المانحة للعمليات الإغاثية بالانتقال من النظر إليها كحاجة محدودة إلى اعتبارها تتم في واقع كارثة إنسانية، وهي بالفعل كذلك، والثالثة البحث عن موارد جديدة من خلال حض المجتمع الدولي بمنظماته وهيئاته ودوله على تقديم مساعدات عاجلة للسوريين في محنتهم، وهم الذين أثبتوا دائما أنهم متفاعلون مع المجتمع الدولي وحاضرون في مساعدة دول وشعوب احتاجت للمساعدة على مدى عقود مضت.