تبون: الأوعية العقارية ستوجه لسد العجز في مجال المرافق العمومية

توقع وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد، أمس، أن يستفيد مكتتبو عدل 2013 من الفائض في السكنات التي تنجز حاليا لفائدة مكتتبي 2001 و2002 ، مؤكدا أن الأوعية العقارية المسترجعة بعد ترحيل قاطني الأحياء القصديرية لاسيما في المدن الكبرى كالعاصمة ستوجه لسد العجز في مجال المرافق العمومية وذلك حسب موقع تواجدها. وقال الوزير على هامش اجتماع الحكومة بالولاة إن الأوعية العقارية المسترجعة بعد ترحيل قاطني الأحياء القصديرية لاسيما في المدن الكبرى كالعاصمة ستوجه لسد العجز في مجال المرافق العمومية وذلك حسب موقع تواجدها، وأضاف أنه تم توجيه تعليمات بمنع استخدام هذه العقارات في بناء سكنات إذا كانت تتواجد في مناطق ذات كثافة سكانية كبيرة، كاشفا أن بدية توزيع سكنات عدل 2 ستنطلق ما بين شهر جانفي و مارس. وكشف الوزير بخصوص برنامج البيع بالإيجار "عدل" أنه يتوقع أن يتوفر بين جانفي ومارس فائض في السكنات التي تنجز حاليا لفائدة مكتتبي 2001 و2002 وهو ما سيفتح الباب أمام مكتتبي 2013 لدفع الشطر الثاني والثالث في ديسمبر. أكد تبون، أن قرار تمديد آجال عملية تسوية وضعية البنايات غير المطابقة جاء تماشيا مع قناعة الحكومة بأن القانون يأتي لتسهيل حياة المواطنين وليس معاقبتهم. وأوضح الوزير في مداخلة له خلال لقاء الحكومة بالولاة بالقول: تم إصدار منشور وزاري مشترك مع وزارة الداخلية يسمح للسلطات المحلية بقبول ملفات التسوية الخاصة بالمتأخرين وبمراجعة كيفيات معالجة اللجان المحلية للملفات المودعة بالنظر للعدد المرتفع للملفات المرفوضة والمؤجلة"، و كان قانون 08-15 المتعلق بتسوية البنايات غير المطابقة قد حدد تاريخ انتهاء العملية في أوت 2012 قبل أن يتم ارجاؤها إلى أوت 2013 ثم أوت 2016 تبعا لتعديل أقره البرلمان ضمن قانون المالية ل 2014. وصرح تبون: "لاحظنا ان اغلب الحالات التي رفضت تسويتها تتعلق بعدم مطابقة الرخصة لدفتر الشروط أو لعدم وجود ملكية للأرض من الآن فصاعدا على اللجان المحلية عدم الأخذ بعين الاعتبار هذه الأسباب، وقال:"..ستقوم مديريات أملاك الدولة ببيع تلقائي للعقارات التي شيدت فوقها هذه البنايات وبالسعر القديم"، مؤكدا أن حالات رفض التسوية ستقتصر وفقا للقانون الساري على البنايات المشيدة في المناطق الزراعية أو المحمية والبنايات المعرضة لأخطار طبيعية أو تكنولوجية . وأعلن تبون من جهة أخرى عن امكانية فتح عملية مشابهة تخص البنايات المشيدة بعد 2008 تاريخ صدور القانون الذي أسس للعملية الحالية، وقال:"بالنسبة لبنايات ما بعد 2008 يمكن أن ندرس مع الوزير الأول مقترحات لفتح عملية مماثلة". أما فيما يخص البنايات غير المكتملة فقد تم اقرار تسهيلات جديدة حيث يمكن لأصحابها في حالة اتمام الواجهات اجراء محضر معاينة يحرره أي طرف مؤهل لذلك (المصالح البلدية، محضر قضائي..الخ), وهو ما يسمح بالحصول على شهادة اتمام البناية بشكل أسرع، ودعا الوزير إلى مراجعة كيفيات صياغة مخططات شغل الأراضي بشكل يدمج استثمارات تكميلية للقطاع الخاص، معتبرا أن هذه المخططات تعاني من نقائص فادحة بسبب الدراسات التي لم تستطع الاستجابة لتطلعات السلطة المحلية أو التي بقيت حبيسة القوانين القديمة التي تجعل من الدولة المستثمر الوحيد.وشدد في هذا الإطار على ضرورة إدماج المرافق التي يقوم بها المستثمرون الخواص زيادة على المرافق التعليمية والأمنية والصحية التي تقع على عاتق الدولة.