مراد كروش ل "الاتحاد": "يجب علينا جميعا المساهمة في تقديم المزيد من العناية للمرأة وللأسر المنتجة خصوصا"

خص مدير الوكالة الولائية لتسير القرض المصغر مراد كروش يومية "الاتحاد" بحوار مفصل حول النشاطات والمساعدات التي تقدمها الوكالة للفئة الشبانية من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني ومحاربة الفقر وهشاشة العيش ، حيث تطرق ذات المسؤول إلى عدة نقاط مهمة في هذا الحوار.
الاتحاد : باعتباركم المسؤول الأول عن جهاز مهم لترقية الأسرة وخاصة منها المنتجة ،لماذا هذا الاتجاه نحو الأسرة ؟
المدير : شكرا عن هذا السؤال المهم في جوهره ،أولا نعرف بالأسرة والتي تعتبر نواة المجتمع و سر نجاحه،وهو ما يجعل الاستثمار الحقيقي للدول يبدأ بتأهيل جميع أفراد هذه النواة لتحقيق تنمية شاملة للبلاد، يجب على الجميع تعزيز دور المرأة و تمكينها اقتصاديا واجتماعيا و إعانتها على الإنتاج و تسويق منتجاتها و الوصول بالمنتج الى مرحلة الجودة و التميز و تنمية مهارات الأسرة المنتجة بالاعتماد على النفس، إن الاعتماد عالميا الآن ينصب على تطوير مهارات الإنسان لأنه أهم مؤشر للتنمية الاجتماعية و التقدم الحضاري للدول، و هذا يتطلب منهجية عمل تتماشى مع تحديات الواقع و متطلبات المستقبل لتمكين كل الأفراد على تحقيق أكثر فعالية في المجتمع.
الاتحاد : لماذا الاهتمام بالمرأة عموما والأسرة المنتجة خصوصا ؟
المدير : شكرا ،اهتمام جهاز القرض المصغر بالمرأة عموما وبالأسرة المنتجة خصوصا له عدة أسباب أهمها ، محاربة البطالة و مكافحة التهميش، وكدا مساندة كل المبادرات الرامية إلى التكفل بالفئات الهشة للمجتمع،من بين الأهداف الإستراتيجية للسلطات العمومية للبلاد، وقد سخرت من أجل تجسيدها كل الوسائل الضرورية لا سيما المالية منها بغرض إدماج مهني ناجح لجميع فئات المجتمع القادرة على العمل، كجهاز القرض المصغر الذي تشرف على تسييره الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر تحت وصاية وزارة التضامن الوطني و الأسرة وقضايا المرأة، و المنشأ ببلادنا إلى جانب أجهزة الإدماج الاجتماعي، حيث يتكرس الاعتراف يوما بعد يوم من طرف الهيئات الدولية بالدور الفعال الذي يلعبه القرض المصغر في تحسين المستوى المعيشي للأفراد و الجماعات. وخاصة في الدول النامية
الاتحاد : وهل الجزائر لها تجربة في هذا المجال ؟
المدير : التجربة الجزائرية في هذا المجال قد برهنت على صواب تلك النظرة التي ترى بأنه يمكن الاعتماد على القرض المصغر، وذلك باعتباره آلية فعالة لاستغلال المهارات و القدرات الكامنة التي يتمتع بها المواطنون كي يتسن لهم التكفل بذاتهم، و باعتباره برنامج من برامج التضامن الوطني الذي يهتم بجميع الشرائح، فإن للمرأة عامة وخاصة الريفية منها نصيب أوفر من القروض التي تمنحها الوكالة، ضامنة لها المرافقة لنجاح مشروعها الذي سيمكن من تحسين أوضاعها، و التعريف بمنتجاتها خاصة التقليدية منها و المصنوعة بأناملها، وبالتالي تحقيق مساهمتها في الحركة التنموية للوطن. و على غرار تلك الفوائد المقدمة للشرائح السكانية المستهدفة و خاصة النساء الماكثات في البيت وللأشخاص الذين يعانون من الإعاقة و أولائك الذين هم بدون دخل أو لديهم مداخيل غير ثابتة و غير منتظمة، فإنه يمكن لجهاز القرض المصغر أن يمنح الفرصة لكل الشرائح السكانية الأخرى التي تبحث عن الإدماج الاقتصادي و الاجتماعي كحاملي الشهادات الجامعية و المتخرجين من معاهد ومراكز التكوين المهني الراغبين في خلق مشاريع مصغرة.
الاتحاد : هل المجال مفتوح للجميع ؟
المدير : طبعا والدليل النجاحات التي أحرزها العديد ممن أنشئ المشاريع المصغرة في إطار الوكالة لهي اكبر دليل على جدوى و فعالية هذه الآلية في ترسيخ الاستقرار المهني للأفراد والجماعات، وخاصة منهم أولئك الذين يتحلون بروح المبادرة المصحوبة بامتلاك مهارات في مجالات تخصصهم و ما زاد نجاح هؤلاء هو إقرار الدولة لعدة امتيازات، تصب لصالح المؤسسة المنشأة و ديمومتها و تنمية الاقتصاد المحلي، كتخفيض المساهمة الشخصية، أو إلغائها في بعض الحالات، و كذا الإعفاءات الضريبية و تخفيض نسب الفوائد إلى 100 % ، و قد أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، في هذا الصدد بأن العمل و المعرفة هما الركيزتان اللتان تستند إليهما أمتنا و أنهما القاعدتان اللتان تمكناننا من مواجهة حاضرنا و مستقبلنا.
الاتحاد : هل من امتيازات تمنحها الوكالة ؟
المدير : نعم ، تمنح الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر للمستفيدين المساعدات المالية ،حيث تمنح مساعدات غير مالية كالتوجيه و المرافقة ، الدراسة التقنية والاقتصادية للمشروع ، والتكوين في التربية المالية و تسيير المؤسسة. و كذا إعطاء الفرصة لهؤلاء المستفيدين من المشاركة في المعارض و الصالونات أين يتم التعارف بينهم و اكتساب خبرات مختلفة و كذا خلق فضاءات جديدة لتسويق منتجاتهم. و تتميز الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر عن غيرها من الأجهزة الأخرى بكونها تعتمد على العمل الجواري باعتبارها تتوفر على خلايا مرافقة متواجدة على مستوى الدوائر، حيث يحصل المواطنون على التوجيه و المرافقة، مما يجنبهم عناء التنقل إلى عاصمة الولاية للاستعلام و إيداع و متابعة ملفاتهم.
الاتحاد : هل من تكفل ببعض الفئات الخاصة ؟ وهل من إتفاقيات جهات أخرى؟
المدير : وهو كذلك من أجل التكفل الحقيقي ببعض الفئات الخاصة إرتأت وزارة التضامن الوطني و الأسرة وقضايا المرأة (عن طريق الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر ) إلى عقد اتفاقيات منها: اتفاقية بين وزارة التضامن الوطني و الأسرة وقضايا المرأة( ممثلة في الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر) و وزارة السياحة و الصناعة التقليدية(ممثلة في الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف. اتفاقية بين وزارة التضامن الوطني و الأسرة وقضايا المرأة و وزارة الصيد البحري و الموارد الصيدية. اتفاقية بين وزارة التضامن الوطني و الأسرة وقضايا المرأة و وزارة الداخلية والجماعات المحلية، قصد التكفل بأعوان الحرس البلدي المتقاعدين وذوي الحقوق المتوفين،اتفاقية بين وزارة التضامن الوطني و الأسرة وقضايا المرأة و وزارة التكوين و التعليم المهنيين. اتفاقية بين الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر و الفيدرالية الجزائرية للأشخاص ذوي الإعاقة .
الاتحاد : هل من إحصائيات تخص نشاط الوكالة ؟
المدير : حصيلة نشاط الوكالة من سنة 2005 إلى غاية 31/10/2016 : أولا ،حصيلة القروض الممنوحة حسب التمويل :التمويل الخاص بشراء المواد الأولية ، عدد الممولين 11240 ملفا ، المبلغ الممنوح 485646363.10 دج ، والمناصب المستحدثة 16860 منصب .
ثانيا ،حصيلة القروض الممنوحة حسب الجنس :الإناث 6373 بنسبة 49.79 بالمئة و الذكور 6688 بنسبة 51.21 بالمئة والمجموع الإجمالي 13061 .
الاتحاد : وما هي حصيلة العام الماضي 2015 ؟
المدير : وهو كذلك حصيلة النشاط لسنة 2015 : أولا حصيلة القروض الممنوحة حسب التمويل : التمويل الخاص بشراء المواد الأولية ، عددهم 1635 المبلغ الممنوح 84600000.00والمناصب المستحدثة 2453.
التمويل الثلاثي عددهم 354 المبلغ الممنوح 90337877.80 المناصب المستحدثة 531 ، في المجموع العدد الإجمالي 1989 المبلغ الممنوح 174937877.80 والمناصب المستحدثة الإجمالية 2984 .
أما حصيلة القروض الممنوحة حسب الجنس :الإناث 1144 بنسبة 57.52بالمئة و الذكور845 بنسبة 42.48بالمئة والمجموع الإجمالي 1989 .
الاتحاد : هل من أيام تحسيسية جوارية لإقناع هذه الفئات بالولوج إلى هذا النشاط ؟
المدير : نعم هناك العديد من النشاطات في هذا المجال ، منها نشاطات الأيام التحسيسية و العمل الجواري لفائدة المرأة .أيام تحسيسية و عمل جواري في إطار اللجنة الولائية لترقية المرأة الريفية تحت إشراف مديرية النشاط الاجتماعي و التضامن في البلديات الريفية - أيام إعلامية داخل مراكز إعادة التربية لشلف و تنس لفائدة النزلاء (19 يوم تحسيسي) أيام إعلامية داخل معهد و مراكز التكوين المهني و التمهين لفائدة المقبلين على التخرج (12 يوم تحسيسي). أبواب مفتوحة حول جهاز القرض المصغر في مناسبات مختلفة ( اليوم العالمي المرأة، اليوم الوطني للمعاقين، الأسبوع العلمي للمقاولتية، اليوم الوطني للإرشاد الفلاحي، العمل البيتي)، تنظيم و المشاركة في معارض وطنية،جهوية و محلية في مناسبات مختلفة.
الاتحاد : ما هي كلمتك الخيرة ؟
المدير : في الأخير، أقول إن الدولة وضعت في متناول مواطنيها كل الإمكانيات المتاحة والآليات المناسبة لتحقيق الإدماج الاجتماعي و الاقتصادي لكل شرائح المجتمع، وعليه بات من الضروري استغلالها من طرف الجميع في المشاركة الفعالة في التنمية لا سيما المرأة والمرأة الريفية على وجه الخصوص، كما يجب علينا جميعا المساهمة في تقديم المزيد من العناية للمرأة وللأسر المنتجة خصوصا باعتبارها خزان حقيقي للتنمية وذلك عن طريق مرافقتها ، تنظيم عملها وإيجاد منافذ دائمة لتسويق منتجاتها، وللعمل الجواري و الميداني الأثر الواضح ضمن هذه المسيرة من خلال تقديم التدريب و التكوين ذي نوعية والحجة المطلوبة.