المديرية العامة للضرائب

إيداع 220 شكوى لعدم تسديد الضرائب في 2011

أكد المدير العام للضرائب السيد عبد الرحمان راوية،أمس، أن الإدارة الجبائية أودعت حوالي 220 شكوى لدى العدالة، لعدم تسديد الضرائب سنة 2011، مشيرا إلى أنه عندما لا يسدد المعنيون ديونهم الجبائية تطلق الإدارة آليا عمليات التحصيل القسري.
وتخص هذه العمليات بالخصوص دعاوى "القانون العام" أو تلك الخاضعة "لإجراءات خاصة أو عمليات الحجز أو غلق مؤقت أو عمليات بيع أو حتى إيداع شكاوى لرفض الدفع أو عدم القدرة على التسديد". وأضاف أنه تمت مباشرة دعاوى "أقل إلزامية" للتقليل من ديون المعنيين بدفع الضرائب.
ويتعلق الأمر حسبه، بإعادة جدولة الديون الجبائية للمؤسسات التي تواجه صعوبات مالية، والتكفل بقرارات الحكومة حول تطهير الديون الجبائية للمؤسسات العمومية، ومعالجة النزاعات الإدارية في مجال الضرائب والرسوم.
وفي هذا الصدد، وضعت المديرية العامة للضرائب ترتيبات للتخفيض من الديون، وفقا للشروط، حسب المادة 18 من قانون المالية 2013، من خلال إدخال مادة جديدة (93 مكرر) في قانون الإجراءات الجبائية.
وأوضح السيد راوية، أن هذه المادة تسمح للإدارة الجبائية ب "منح المشتركين غير القادرين على تسديد ديونهم لدى الخزينة، تخفيضات في الضرائب أو العقوبات أو الغرامات الجبائية المقررة في المجال الجبائي".
وأشار إلى أنه سيتم منح هذه التخفيضات أو التسهيلات "للمعنيين، بدفع الضرائب ذوي النية الحسنة والذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، مثل عدم التأخر في تسديد التزاماتهم الجبائية وكذا الجهود المبذولة من أجل التحرر من هذه الديون".
من جهة أخرى، أكد السيد راوية أنه تم "تعليق دعاوى تحصيل الديون الجبائية في حق المشتركين المستفيدين من رخصة قانونية للتسديد (...) إلى غاية النطق النهائي بقرار الإدارة".
وبخصوص مسألة القيم المالية المتبقية للتحصيل التي تم التطرق إليها في تقرير مجلس المحاسبة، أوضح المدير العام للضرائب أن القيم الإجمالية المتبقية للتحصيل بلغت "بالتحديد 7.832 مليار دج".
وأوضح السيد راوية أن "هذا المبلغ مسجل في محررات المديرية العامة للضرائب، وتم تبليغه لأجهزة المراقبة التابعة للدولة". وذكر بأن حصة معتبرة من القيم المالية المتبقية للتحصيل، تشمل غرامات قانونية، منها تلك المتعلقة بالبنك التجاري والصناعي، التي تُقدّر ب 5.295 مليار دج".
وأضاف أن القيم المالية المتبقية للتحصيل، بلغت على مستوى مديرية الضرائب بولاية المسيلة، 31 مليار دج، أغلبها متعلقة بغرامات قانونية. وبعد خصم قيمة الغرامات القانونية، تخص القيم المالية المتبقية للتحصيل المنتجات الجبائية المحضة، وقيمتها 2.000 مليار دج، موضحا أن هذا "المبلغ يمثل القيم المالية المتبقية للتحصيل، التي تراكمت منذ أزيد من 25 سنة، والتي تشمل حصة منها الديون الجبائية للمؤسسات العمومية.
وحسب الشروحات التي قدّمها السيد راوية، فإن القيم المالية المتبقية للتحصيل التي تراكمت في حدود 31 ديسمبر 2011، تشمل خاصة الضريبة على الدخل الإجمالي (831 مليار دج)، والضريبة على أرباح المؤسسات (115 مليار دج)، والضريبة على القيمة المضافة(684 مليار دج)، والرسم على النشاط الصناعي (254 مليار دج)، وعمليات التسجيل والطوابع (48 مليار دج)، والضريبة الجزافية الوحيدة (66 مليار دج)، ومختلف المنتجات الخاصة بالميزانية مثل الغرامات القانونية (5.834 مليار دج).