أكد المدير العام للضرائب عبد الرحمان راوية اليوم الأحد أن الإدارة الجبائية أودعت حوالي 220 شكوى لدى العدالة لعدم تسديد الضرائب سنة 2011. و أكد راوية في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أنه "عندما لا يسدد المعنيون بدفع الضرائب ديونهم الجبائية تطلق الإدارة آليا عمليات تحصيل قسري". و تخص هذه العمليات لا سيما دعاوى "القانون العام" أو تلك الخاضعة "لإجراءات خاصة أو عمليات الحجز أو غلق مؤقت أو عمليات بيع أو حتى ايداع شكاوي لرفض الدفع أو عدم القدرة على التسديد". و أضاف أنه تمت مباشرة دعاوى "أقل إلزامية" للتقليل من ديون المعنيين بدفع الضرائب. و يتعلق الأمر حسبه بإعادة جدولة الديون الجبائية للمؤسسات التي تواجه صعوبات مالية و التكفل بقرارات الحكومة حول تطهير الديون الجبائية للمؤسسات العمومية و معالجة النزاعات الإدارية في مجال الضرائب و الرسوم. و في نفس الصدد وضعت المديرية العامة للضرائب ترتيبات للتخفيض من الديون وفقا لشروط حسب المادة 18 من قانون المالية 2013 من خلال ادخال مادة جديدة (93 مكرر) في قانون الإجراءات الجبائية. و أوضح راوية أن هذه المادة تسمح للإدراة الجبائية "منح المشتركين في حالة الحاجة التي تجعلهم غير قادرين على تسديد ديونهم لدى الخزينة تخفيضات في الضرائب أو العقوبات أو الغرامات الجبائية المقررة في المجال الجبائي". و أشار إلى أنه سيتم منح هذه التخفيضات أو التسهيلات "للمعنيين بدفع الضرائب ذوي النية الحسنة و الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة مثل عدم التأخر في تسديد التزاماته الجبائية و كذا الجهود المبذولة من أجل التحرر من هذه الديون". 2000 مليار من القيم المالية المتبقية للتحصيل منذ أكثر من 25 سنة أكد راوية أنه تم "تعليق دعاوى تحصيل الديون الجبائية في حق المشتركين المستفيدين من رخصة قانونية للتسديد إلى غاية النطق النهائي بقرار الإدارة". و بخصوص مسألة القيم المالية المتبقية للتحصيل التي تم التطرق إليها في تقرير مجلس المحاسبة أوضح المدير العام للضرائب أن القيم الإجمالية المتبقية للتحصيل بلغت "بالتحديد 7.832 مليار دج". و أوضح راوية أن "هذا المبلغ مسجل في محررات المديرية العامة للضرائب و تم تبليغه لأجهزة المراقبة التابعة للدولة". و ذكر بأن حصة معتبرة من القيم المالية المتبقية للتحصيل تشمل غرامات قانونية منها تلك المتعلقة بالبنك التجاري و الصناعي التي تقدر ب 5.295 مليار دج". و أضاف أن القيم المالية المتبقية للتحصيل بلغت على مستوى مديرية الضرائب بولاية المسيلة 31 مليار دج أغلبها متعلقة بغرامات قانونية. و بعد خصم قيمة الغرامات القانونية تخص القيم المالية المتبقية للتحصيل المنتجات الجبائية المحضة و قيمتها 2.000 مليار دج حسب المدير العام للضرائب موضحا أن هذا "المبلغ يمثل القيم المالية المتبقية للتحصيل التي تراكمت منذ أزيد من 25 سنة و التي تشمل حصة منها الديون الجبائية للمؤسسات العمومية المنحلة منها أو تلك التي تعد قيد عملية إعادة شراء من قبل الخزينة العمومية". و حسب الشروحات التي قدمها راوية فإن القيم المالية المتبقية للتحصيل التي تراكمت في حدود 31 ديسمبر 2011 تشمل خاصة الضريبة على الدخل الإجمالي (831 مليار دج) و الضريبة على أرباح المؤسسات (115 مليار دج) و الضريبة على القيمة المضافة (684 مليار دج) و الرسم على النشاط الصناعي (254 مليار دج) و عمليات التسجيل و الطوابع (48 مليار دج) و الضريبة الجزافية الوحيدة (66 مليار دج) و مختلف المنتجات الخاصة بالميزانية مثل الغرامات القانونية (5.834 مليار دج).
