أكد وزير الطاقة نور الدين بوطرفة بأبو ظبي (الإمارات العربية المتحدة) بأن الغاز الطبيعي يمكن أن يحتل مكانة جيدة في المزج الطاقوي العالمي. و أكد بوطرفة لدى مداخلته في دورة خصصت ل"عولمة أسواق الغاز ونتائجها الجيوسياسية" بمناسبة انعقاد القمة العالمية الأولى للطاقة بالعاصمة الإماراتية بأن نسبة الاحتياطات من الغاز القابلة للاسترجاع ارتفعت بحوالي 20% في عشر سنوات. و سجل هذا الارتفاع رغم النمو الملحوظ في الإنتاج خلال نفس الفترة بحيث مثلت الاحتياطات الإجمالية ما يعادل 53 سنة من الإنتاج خلال سنة 2015. كما أشار الوزير إلى أن الإنتاج التجاري ارتفع بحوالي 2.4 % في السنة ليتجاوز3.500 مليار متر مكعب في 2015 رغم انخفاض الوتيرة في السنوات الأخيرة بسبب النمو الاقتصادي الضعيف و المنافسة القوية لمصادر طاقوية أخرى. و حسب المعطيات التي قدمها بوطرفة فإن الاستهلاك العالمي للغاز قد مثلت 21 % من الاستهلاك الإجمالي للطاقة مدعم بالطلب في الولاياتالمتحدة و الصين و الشرق الأوسط في حين شهد الاستهلاك في أوروبا انخفاضا جليا خلال هذه الفترة. كما شهدت التجارة الدولية للغاز (النقل بالأنابيب و الغاز الطبيعي المميع) ارتفاعا محسوسا ليتجاوز 1000 مليار متر مكعب سنة 2015 مما "يفوق بشكل كبير وتيرة النمو المتواضع للطلب خلال السنوات الأخيرة". و يمثل هذا الحجم المتبادل حوالي 30 % من الإنتاج التجاري الإجمالي بحيث مثل الغاز الطبيعي المميع ثلث هذه المبادلات. و يتوقع المختصون "تحولا عميقا في السوق مع إدراج الغاز الصخري و دخول الولاياتالمتحدة كأكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المميع" في حين أن مصانع التمييع الجاري إنجازها ما وراء الأطلسي من شأنها أن توفر إنتاجا إضافيا بحوالي 65 مليون طن في السنة في غضون 2018. و اعتبر الوزير أن عولمة سوق الغاز الطبيعي سيساهم في تعزيز أمن التموين للبلدان المستوردة و تقليص الأخطار المنبثقة عن تباعية عدد محدد من الممونين. كما ستوفر هذه العولمة يضيف الوزير "فرصا أكبر للدول المنتجة و الصناعة و الدول المستهلكة". و أكد بوطرفة أن مسألة السعر العادل تعد "هامة لضمان ديمومة الصناعة". الجزائر تبقي على مساهمتها في أمن التموين و من جهة أخرى ذكر بوطرفة أن هدف الجزائر يتمثل في بقائها كطرف فاعل و هام في السوق الدولية للطاقة و مساهمتها في أمن تموين زبائنها. و ألح الوزير في نفس السياق أنه "سيتم متابعة هذه الأهداف من خلال تسخير كافة موارد الوطن بما فيها الموارد غير التقليدية للمحروقات و الطاقات المتجددة من أجل تنويع المزج الطاقوي الوطني". و في هذا الإطار أكد الوزير على ضرورة إيجاد وسائل جديدة لاستقطاب الاستثمارات من أجل استكشاف و استغلال الموارد الغازية الجديدة بهدف الحفاظ على الصادرات نحو أوروبا على المدى الطويل إضافة إلى جلب صفقات جديدة في العالم. و أكد المسؤول الأول عن القطاع أن الموارد غير التقليدية بالجزائر تقدر ب20.000 مليار متر مكعب. بوطرفة يتحادث بأبو ظبي مع نظرائه من السعودية والعراق والكويت اجتمع يوم الخميس بأبو ظبي وزير الطاقة نور الدين بوطرفة مع نظرائه من السعودية و العراق والكويت إضافة إلى الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) حسبما أعلنت وزارة الطاقة. و تطرقت هذه المحادثات التي جرت على هامش المنتدى الخاص للمجلس الأطلسي للطاقة الشاملة الذي جرت أشغاله بالعاصمة الإماراتية حول "تطورات الأسواق النفطية ومنهجية وضع ميكانيزمات المتابعة تحضيرا لاجتماع اللجنة السامية للمراقبة المنتظر عقدها في 22 يناير بفيينا"يضيف المصدر. وبهذا الخصوص أعرب هؤلاء الوزراء عن"رضاهم من النتائج الأولية لتخفيض العرض تنفيذا للاتفاق الأخير لمنظمة اوبك و الدول غير الأعضاء بالمنظمة" حسب نفس لمصدر. و لفت إلى أن الجزائر "تواصل جهودها من اجل المحافظة على الديناميكية التيتم بعثها في الجزائر العاصمة والتوصل إلى استقرار السوق النفطية حول أسعار عادلة تناسب في نفس الوقت البلدان المنتجة و المستهلكة". يذكر انه تنفيذا لاتفاقية الجزائر قررت منظمة الأوبك تخفيض إنتاجها ب 2ر1مليون برميل يوميا بداية من الفاتح يناير 2017 حيث تم تسقيف الإنتاج عند مستوى5ر32 مليون برميل يوميا و ذلك من خلال وضع حصص محددة لمختلف البلدان مع إنشاء لجنة لمراقبة تنفيذ الاتفاق. و تحملت المملكة العربية السعودية اكبر نسبة من التخفيضات (-486.000 برميل يوميا) تليها العراق (-210.000) ثم الإمارات العربية المتحدة (-139.000) و الكويت (-131.000). و على العكس من ذلك بلغت إيران مرادها و انتزعت موافقة من المنظمة برفع إنتاجها بواقع 90.000 برميل يوميا بينما تم إعفاء ليبيا و نيجيريا من تخفيض إنتاجها بسبب النزاعات التي أثرت على اقتصادياتها في الوقت الذي تم فيه تجميد انضمام اندونيسيا إلى منظمة اوبك بسبب رفضها تأييد الاتفاقية. و بعد مرور عدة أيام من توقيع الاتفاق التزمت 11 بلدا منتجا خارج منظمة اوبك خلال اجتماع مع البلدان الأعضاء في هذه المنظمة بتخفيض إنتاجها بحوالي 558.000 برميل يوميا بداية من الفاتح يناير 2017. و بهذا أبرمت منظمة اوبك و 11 بلدا منتجا خارج المنظمة أول اتفاق من نوعه منذ 15 سنة يمثل قرارا جماعيا بتخفيض إنتاجهم بمجموع يقارب 8ر1 مليون برميل يوميا بداية من الفاتح يناير 2017. و تتمثل البلدان خارج منظمة اوبك التي التزمت بهذا القرار في اذربيجانو بروني و البحرين و غينيا الاستوائية و كازاخستان و ماليزيا و المكسيك و عمان و روسيا السودان و جنوب السودان. و تم تنصيب لجنة وزارية من اجل متابعة مدى تنفيذ هذا الاتفاق تتكون من ممثلي كل من الجزائر و الكويت و فنزويلا إلى جانب ممثلين من خارج منظمة اوبك(روسيا و عمان).
