بابا عمي: "سلال دعا الوزارات للخضوع لمساءلة مجلس المحاسبة"

وقال وزير المالية، حاجي بابا عمي، خلال الجلسة العلنية التي خصصت للتصويت على القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2014، "إن الوزير الأول عبد المالك سلال، قد جدد بتاريخ 05 ديسمبر 2016 إلزامية إجابة الدوائر الوزارية على ملاحظات مجلس المحاسبة فيما يخص تسيير ميزانية الدولة"، موضحا أن النتائج المحاسباتية المتعلقة بتنفيذ السنة المالية 2014 لم تثر اعتراض مجلس المحاسبة ويبقى أن النقائص المشار إليها تعتبر في معظم الأحيان إدارية أو إجرائية وليست محاسبية، مؤكدا أن انشغالات مجلس المحاسبة لديها اهتمام خاص على مستوى الحكومة التي تعمل على التكفل بها. وأفاد الوزير أن تحصيل الإيرادات العمومية خارج الإيرادات البترولية لا تزال في حاجة إلى بذل مجهودات اكبر، حتى وأن كان قد تم تحقيق تحسن ملحوظ يسمح تدريجيا بالتخلص من التبعية للإيرادات البترولية، موضحا أن مبلغ الجباية العادية قد انتقل من 1179 مليار دينار في سنة 2008 إلى 2346 مليار دينار في سنة 2014، أما فيما يخص بواقي التحصيل، فأضاف أن الحصة الأهم المقدرة ب5300 مليار دينار تمثل إدانة وغرامة مالية نتيجة لصدور قرارين من العدالة ضد البنك التجاري والصناعي الجزائري السابق والذي تمت تصفيته. وبخصوص ضعف التحصيل فيما يخص الرسم على القيمة المضافة، فقال "يعود الأمر جزئيا إلى لجوء بعض المتعاملين إلى تحقيق نسبة من أرقام أعمالهم على أساس مشتريات بدون فواتير على مستوى السوق الموازية"، وأكد أن وزارة المالية قد اتخذت عدة تدابير لتخفيض بواقي التحصيل، كما أن مجهود تطبيق الإجراءات وتنفيذ مبدأ التفرقة بين المكلفين بالضريبة الذين بذلته السلطات العمومية يسمح حقا بتحقيق نتائج أكثر ايجابية من حيث التحصيل.
ضعف تحصيل القروض الممنوحة سببه طول الفترة والتأجيلات
فسر الوزير ضعف تحصيل القروض الممنوحة للمؤسسات الاقتصادية والمستثمرين، من قبل الخزينة العمومية إلى طول الفترة والتأجيلات الممنوحة بخصوص الاستحقاقات، حيث تخص هذه القروض المشاريع التي تتطلب إنتاجا طويلا ما يؤدى إلى تمديد استحقاقات التسديد المتعلق به، وأشار إلى أن العديد من المشاريع الكبرى التي تعتبر ذات منفعة عامة استفادت بناء على قرار من قبل السلطات العمومية من تمديد فترة تسديد القروض. وفيما يخص التحكم الأحسن في التحويلات الاجتماعية، فأوضح المسؤول، أن هذه الأخيرة تعد طريقة لتحقيق العدل الاجتماعي، من خلال إعادة توزيع الدخل الذي يشمل الطبقات المحرومة أو تلك التي تتطلب مساعدة الدولة، وأكد أنه يجري التفكير في الآليات الواجب وضعها للتحكم في هذه التحويلات بهدف ترشيدها واستهداف أحسن للفئات التي في حاجة إليها، ووصف العملية أنها ليست ب"السهلة" نظرا للطابع الحساس للعملية والتي ترتكز على عوامل يصعب التحكم فيها كما يصعب قياسها. أما فيما يتعلق بمكافحة الغش والتهرب الجبائي، فقال الوزير "يعود إلى استعمال وسائل لا تملك دائما وزارة المالية الصلاحيات لمواجهتها، وفي كل الحالات تشكل تدابير مكافحة الغش والتهرب الجبائي أولوية بالنسبة إلى للسلطات العمومية، ومن ضمن التدابير المتخذة من طرف الإدارة الجبائية في هذا الصدد، تأقلم إمكانية الإدارة بالنظر إلى تصرفات دافعي الضريبة وذلك بإدارة وظيفة تسيير المخاطر ضمن مسار وإعداد برامج الرقابة الجبائية، ومضاعفة عدد المراقبين الجبائيين، وإعادة توجيه الرقابة على البيانات التي تقام على مستوى المصالح، وتكثيف التدخلات والتنقلات بإدراج إجراءات جديدة، ومتابعة الملفات ذات الأهمية القصوى أو ذات المخاطر"، وأكد أنه قد تم إدخال التعريف الجبائي ووضع بطاقة وطنية لمخالفي التشريع والتنظيم الجبائي والجمركي والبنكي وهذا تطبيقا لأحكام قانون المالية 2009، وللحد من هذه المشكلة.
إجراءات جديدة حول "حسابات التخصص الخاص"
وبخصوص تسيير وتطهير حسابات التخصص الخاص، أوضح الوزير أن هيئته قد اتخذت سلسة من الإجراءات في المجال تشمل إقفال حسابات التخصص الخاص التي تغطي أحداث ظرفية بعد سنتين من مضى هذه الأحداث وإقفال الحسابات الممولة كليا من موارد الميزانية والتي لم تعمل خلال مدة 3 سنوات متتالية باستثناء تلك المخصصة لعمليات الاستثمارات العمومية والعمليات ذات الطابع الدائم أو غير المتوقع، واستطرد الوزير بالقول "إن العدد الإجمالي لحسابات التخصص الخاص انتقل من 73 في سنة 2010 إلى 60 حساب سنة 2015 والى 56 حساب في سنة 2016 علاوة على أن الأحكام المتخذة في قانون المالية لسنة 2016 ستمسح بتخفيض حسابات التخصص الخاص إلى 51 في نهاية سنة 2018". وبالنسبة للمخططات البلدية للتنمية، فقال وزير المالية حاجي بابا عمي "أن المبلغ المقدر فيما يتعلق الاعتمادات المالية الخاصة بالنسبة لسنة 2017، سينتقل من 35 مليار دينار إلى 70 مليار دينار مما يدل على المجهودات المبذولة من قبل السلطات العمومية لفائدة التنمية المحلية، مع العلم أن الهدف من ذلك يكمن في توفير الإمكانيات اللازمة للجماعات الإقليمية لخوض غمار التنمية في أحسن الظروف".