أكد وزير المالية حاجي بابا عمي، في رده على أسئلة النواب الخاصة بتهرب 10 وزارات من الرد على تقارير وملاحظات مجلس المحاسبة، بالقول أن الوزير الأول عبد المالك سلال، قد ألزم وزراء الحكومة بتاريخ 5 ديسمبر 2016 بالرد على جميع ملاحظات تقرير مجلس المحاسبة، كما أرجع ضعف تحصيل القروض الاقتصادية إلى منح السلطات آجالا تصل حتى 30 سنة لبعض المتعاملين الذين يقومون بمشاريع ذات منفعة عامة. وأضاف الوزير أمس في جلسة الرد على أسئلة النواب، بالمصادقة على مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2014، أن الوزارات منذ ذلك التاريخ أصبحت ملزمة بالنزول عند ملاحظات تقارير مجلس المحاسبة، وهي النقطة التي أثارها النواب من مختلف التشكيلات السياسية المعارضة بالمجلس. وفيما يتصل بضعف تحصيل الايرادات العمومية خارج الايرادات البترولية، فاعترف بوجود حاجة مستمرة لتحسينها، وأن مجهودات هامة حتى وأن تم تسجيل تحسن ملحوظ سمح اذا انتقل تحصيل الجباية من انتقل من 1179 مليار دج سنة 2008 إلى 2346 مليار دج سنة، 2014، موضحا أن الجهد لا يزال يبذل في هذا المجال. أما بالنسبة للأسئلة التي وجهها النواب لوزير المالية والمتصلة بضعف التحصيل على الرسم على القيمة المضافة فيعود حسبه إلى لجوء إلى بعض المتعاملين إلى تحقيق نسبة من أرقام أعمالهم على أساس مشتريات بدون فواتير على مستوى السوق الموازية. وقال أن وزارة المالية اتخذت في هذا المجال عدة تدابير لتخفيض حجم فواتير التحصيل، كما أن مجهود التفرقة بين المكلفين بالضريبة الذي بذلته السلطات العمومية ليسمح لتحقيق نتائج أكثر إيجابية من حيث التحصيل. وفيما يتعلق بالتهرب الجبائي ومكافحة الغش، قال الوزير أن وزارة المالية لا تملك دائما الصلاحيات لمكافحة هذه المشكلة، ففي كل الحالات ”تشكل ظاهرة مكافحة الغش والتهرب الجبائي، الأولوية للسلطات العمومية ومن ضمن التدابير، تأقلم الادارة بإدراج ووظيفية” تسيير المخاطر ”وقد رفع عدد المراقبين الجبائيين وتكثيف لتدخلات والرقابة الظرفية ومراقبة صارمة للمشاريع ذات المخاطر للحد من الظاهرة”. كما تم ادخال رقم التعرف الجبائي ووضع بطاقة وطنية لمخلفي التهرب الضريبي وز الجبائي والتجاري والبنكي للحد من تكرار هذا النوع من المشاكل وتحصيل أحسن للموارد العمومية. من جهة أخرى فإن التعاون القطاعي بين المديرية العامة للجمارك والمصالح الأخرى، مكلفة وبمكافحة الغش قد تم تدعيمها من خلال تبادل المعلومات، لا سيما بين الجمارك والمركز الوطني للسجل التجاري والمصالح الأخرى المكلفة بمكافحة تبييض الأموال وبنك الجزائر وعلى الصعيد الدولي يتم تبادل المعلومات مع الدول التي وقعت مع الجزائر اتفاقية تعاون جبائي. للإشارة فقد تم التصويت على مشروع قانون تسوية الميزانية ل2014 بالأغلبية، فيما صوّت حزب العمال ب”لا”.
