وزير الصناعة والمناجم يجتمع بمسؤولي الشركة الوطنية للسيارات الصناعية وشريكها الاجتماعي

وتم تخصيص هذا اللقاء إلى بحث وضعية هذه الشركة وافاق وفرص تطويرها.
وفي هذا الخصوص، تلقى بدة شروحات حول تسيير الشركة ومناخها الاجتماعي وكذا المشاكل المالية والتقنية التي تواجهها.
وتطرق المسؤولون عن الشركة في تدخلاتهم إلى كيفيات تمويل المشاريع من طرف البنوك التي اعتبروها لا تتناسب مع إجراءات انجاز المشاريع.
واقترحوا في هذا الإطار تعديل المعاهدة التي تربط الشركة الوطنية للسيارات الصناعية والبنوك الشريكة لتكييفها مع احتياجات مخطط تطوير الشركة.
وخلال اللقاء شدد بدة على ضرورة إيجاد حل لمشاكل التسيير أولا الذي يعد عائقا أمام تطوير المؤسسة موجها تعليمات لإطارات الشركة بإعداد مقترحاتهم لحل كل الاختلالات والنقائص التي تحول دون تحقيق الأهداف المسطرة على المديين المتوسط والبعيد.
كما دعا الشركةالوطنيةللسياراتالصناعية الى توسيع نشاطاتها الى المناولة الصناعية وتصنيع قطع الغيار بهدف مرافقة السياسة الوطنية لتطوير الصناعة الميكانيكية وصناعة السيارات.
وقال في هذا الخصوص "يجب تسطير منحى جديد نحو تصنيع قطع الغيار للمساهمة في تنويع المشاريع القائمة" معتبرا ان الشركات تعد احدى الأدوات لبلوغ هذا الهدف مع العلم أن الشركة الوطنية للسيارات الصناعية باشرت محادثات مع عدة مصنعين يرغبون في الاستثمار بالجزائر ما من شأنه رفع نسبة الادماج.
وشدد الوزير عدة مرات خلال اللقاء على دور الاتصال في الحفاظ على استقرار المناخ الاجتماعي الذي يعد ضروريا لنجاح أي مؤسسة داعيا كل الأطراف الى تنسيق الجهود في جو هادئ يسمح بتحقيق أهداف التنمية.
ومن جانبه رحب الشريك الاجتماعي بعقد هذا اللقاء الذي سمح بتبادل صريح وبناء للآراء مؤكدا انضمامه الى الحركية الجديدة الرامية الى تطوير الصناعة الميكانيكية والحفاظ وتحسين ظروف العمل.
كما ألح االوزير من جهة أخرى على أهمية التكوين الذي من شأنه ضمان ديمومة وتطوير نشاطات الشركة لاسيما مع تراجع عدد العمال وارتفاع حالات الخروج للتقاعد.
ودعافيهذاالإطارالىعقدعلاقاتشراكةمعمراكزتكوينمتخصصةوطنيةوأجنبيةمنأجلحركيةأفضلللشركة.
وفيالأخيرقرر السيدبدة تنصيب فوج عمل لإعداد استراتيجية جديدة مع اقتراحات عملية تستجيب للتحولات الجديدة التي تعرفها الصناعة الميكانيكية في العالم مجددا التزام دائرته الوزارية بمرافقة الشركة في تحقيق أهدافها.