بوشوارب يفتتح رسميا مصنعا لتصنيع شاحنات وحافلات هيونداي بباتنة

عرض قانون الاستثمار على البرلمان في 13 جوان الجاري
وكلاء السيارات مدعوون للتحول إلى صناعيين والاندماج في التوجه الاقتصادي الجديد
أكد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، أمس، أن مستقبل الصناعة الميكانيكية بالجزائر يبدأ أساسا بعملية التركيب لتحقيق الاندماج الاقتصادي المتوخى، مشيرا إلى أن المناولة هي السبيل لتجسيد ذلك، باعتبارها محورا رئيسا في السياسة الاقتصادية والصناعية الوطنية. وسيتعزز ذلك، مع دخول قانون الاستثمار حيز الخدمة والذي سيعرض على البرلمان في 13 جوان الجاري.
في هذا الإطار، دعا الوزير بوشوارب، على هامش زيارته التفقدية التي قادته إلى ولاية باتنة، وكلاء السيارات والمركبات إلى الانخراط في الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية المسطرة للسنوات المقبلة المبنية أساسا على الاستثمار المنتج، باعتباره الوسيلة الوحيدة للخروج من التبعية للمحروقات والتنويع في الاقتصاد بحلول قوية، والتحول من وكلاء مستوردين إلى صناعيين، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى تكون بالتركيب ولِمَ لا الذهاب، فيما بعد، إلى تصنيع قطع الغيار؟
وأوضح بوشوارب، أن الأولوية التي يعمل عليها قطاعه تكمن في كيفية إدماج الصناعة الميكانيكية بنسبة 40 من المائة خلال الخمس سنوات المقبلة، لعلاقتها بقطاع النقل، الأشغال العمومية والفلاحة، والتخفيف من الاستيراد الذي ينعكس على إخراج العملة الصعبة، مشيرا إلى أن هذا ممكن في ظل الطلب المتزايد وكذا ارتفاع الحاجيات الوطنية، خاصة وأن الفرص متاحة للكل ومن ثم فهم مدعوون لتسجيل بصمتهم في هذا المجال.
في هذا السياق، افتتح الوزير، رسميا، بكشيدة، مصنع “قلوبال موتورز أندوستريال” الكوري الحامل لعلامة هيونداي، لتركيب الشاحنات والحافلات، بحجم استثماري بلغ 7 ملايير دج، بطاقة إنتاجية 15 ألف وحدة كمرحلة أولى، لتصل إلى 22 ألف وحدة في 2020، واستحداث 450 منصب عمل مباشر، بالإضافة إلى الحرص على نقل الخبرة التقنية والمناجمنت وتحويل التكنولوجيا، ما سيساهم مستقبلا في صناعة قطع الغيار محليا.
من جهة أخرى، قال المسؤول الأول على القطاع، إن قانون الاستثمار الجديد يتضمن عديد الامتيازات والتسهيلات التي من شأنها خلق مناخ يسمح ببروز مستثمرين جدد شباب وأكفاء مع مرافقة البنوك، تضمنها أيضا القانون التكميلي 2015، موضحا أن هناك الكثير من القدرات التي هي بحاجة للبروز والفرصة متاحة.
ووقف الوزير على عدة مشاريع من شأنها أن تجعل ولاية باتنة قطبا صناعيا هاما، حيث كانت المحطة الأولى موقع المنطقة الصناعية بعين ياقوت التي تتربع على مساحة 12 ألف هكتار، تستوعب 39 ولاية و9 فضاءات جهوية صالحة لممارسة عدة أنشطة كالصناعة الكيماوية، صناعة مواد البناء، الحديد، الصناعة الغذائية والميكانيكية. وسيساهم إنجاز هذه المنطقة في ترقية الاستثمار المنتج وإعادة إنعاش الفاعلين والشعب الصناعية وتحقيق سياسة التوازن الجهوي.
كما اطلع على مشروع إنتاج توربينات غازية، بالشراكة مع جنرال إلكتريك، بعين الياقوت، والذي يتربع على مساحة تفوق 200 ألف متر مربع، بقدرة إنتاجية تتراوح بين 5 إلى 10 توربيات في السنة، غير أن هذا المشروع عرف تأخرا لأسباب تقنية، أعطى بخصوصها الوزير تعليمات لتجاوزها وضمان استلام أول توربينات في آفاق 2021.

ويؤكد:
لا خيار أمامنا سوى تنويع الاقتصاد
توجيه الاستثمارات الكبرى نحو المناطق الداخلية
جدد، أمس، وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، حرص الحكومة الجزائرية على المضي قُدُما في دعم الاستثمار المحلي، لخلق بدائل ثروة جديدة من خلال توطين إنجاز المصانع واستحداث مناصب عمل، مبرزا دور السلطات في دعم المؤسسات ومرافقتها لمواجهة التنافسية الأجنبية ومساعدتها على التصدير.
أشار بوشوارب خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته، أمس، لولاية باتنة، للوقوف على نسبة تقدم أشغال مصنع إنتاج التوربينات بعين ياقوت بباتنة والذي ينجز في إطار شراكة أمريكية - جزائرية، أن الجزائر “تشجع المستثمرين الوطنيين والأجانب لإقامة أنشطة ذات نوعية في بلادنا في مجال التكنولوجيا والمساهمة في تطوير هندسة تصنيع التجهيزات والبحث العلمي بالشراكة مع مؤسساتنا العمومية والخاصة”، يضيف بوشوارب، الذي طالب المسؤولين عن إنجاز المصنع، الذي يتربع على مساحة إجمالية تفوق 100 هكتار، بضرورة الإسراع في إتمامه والذي يوجد حاليا في مرحلة إتمام أرضيته، ليبدأ النشاط في موعده المحدد خلال 2019، الأمر الذي سيجعل من ولاية باتنة، بحسب بوشوارب، قطبا صناعيا رائدا في منطقة الهضاب العليا تعول عليه الدولة في مجالات صناعية عدة.
كما تفقد الوزير عدة نقاط بالمنطقة الصناعية بباتنة، حيث أكد على التوجه الجديد للحكومة الجزائرية، تنفيذا لتعليمات الرئيس بوتفليقة، والذي يقوم على تنويع الاقتصاد وتوجيه الاستثمارات الكبرى نحو المناطق الداخلية كالهضاب العليا والجنوب الكبير.
وخلال افتتاحه مصنع تركب السيارات والحافلات من علامة هيونداي المنجز بدوره بشراكة جزائرية - كورية جنوبية، بغلاف مالي ضخم يقدر ب7 ملايير دج، والذي يشغل حاليا 400 عامل على أن ترتفع طاقة التوظيف لأكثر من 2000 عامل في السنوات المقبلة وبنسبة إدماج للمواد الأولية المحلية تفوق 40 بالمائة، أكد بوشوارب أن الجميع مجند لإنجاح الترتيبات التي وضعتها السلطات العمومية من أجل تسهيل الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال بالجزائر، لجعل الصناعة ركيزة أساسية للتنوع الاقتصادي الذي يعد من بين أهم وأكبر أولويات مخطط عمل الحكومة.
كما دعا الوزير بوشوارب خلال اجتماعه بمقر الولاية باتنة، بمختلف المستثمرين ورجال الأعمال، للوقوف على حقيقة انشغالاتهم والعوائق التي تحول دون تحقيق إقلاع اقتصادي بالولاية باتنة، دعا إلى التوجه أكثر من أي وقت مضى، إلى ما أسماه “استراتيجية التجديد الصناعي” والتي،بحسبه، باتت خيارا ملحا تمليه الظروف الاقتصادية الحالية الناتجة عن تهاوي أسعار النفط في السوق العالمية، مستطردا بالقول إن “الظرف الحالي يبدو أنه محفز لنا أكثر مما هو محبط، كون القطاع الصناعي أحد أهم الوسائل لضمان التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجزائر”.
باتنة: لموشي حمزة