الجزائر تستورد أكثر من 5 ملايير دولار من قطع الغيار‏

معرض المناولة للتقليل من الاستيراد

تنظم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بالتنسيق مع مديرية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة معرضا حول المناولة في الميكانيك من ال19 إلى 22 سبتمبر القادم في خطوة لترقية نشاط المناولة والنهوض بالصناعات الميكانيكية للاستجابة لحاجيات السوق الوطنية التي تستورد سنويا ما قيمته حوالي 5 ملايير دولار من قطع الغيار.
وسيكون المعرض الذي سيقام بولاية قسنطينة فرصة للمحترفين والمختصين من منتجي قطع الغيار في الجزائر والمتعاملين معهم من عارضين وزائرين للوقوف على حقيقة وواقع سوق المناولة في خطوة لترقيتها والاستجابة لحاجيات السوق، تحضيرا للمرحلة القادمة التي من المنتظر أن تعرف استثمارات في قطاع الميكانيك للتخفيض من فاتورة استيراد قطع الغيار بحوالي 20 بالمائة لربح ما يعادل مليون دولار خلال السنوات الثلاث القادمة حسبما أكده المختصون.
ويبقى الهدف من الصالون حسبما أكدته الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة تحقيق الاندماج الاقتصادي والصناعي محليا، والوصول إلى صناعة قطع غيار ولوازم ميكانيكية تستورد حاليا من الخارج بالعملة الصعبة من قبل مؤسسات صغيرة ومتوسطة وطنية وذلك من أجل تقليص فاتورة استيراد قطع الغيار.
كما يهدف الصالون إلى التعريف بالشركات الوطنية التي لديها قدرات إنتاجية عالية وتملك آلات عصرية تمكنها من تصنيع المنتوج، ولديها قدرة إنتاجية وكذا إطارات كفؤة ويد عاملة مؤهلة، علما أن هذه المؤسسات تنتج عدة أنواع من قطع الغيار كالبطريات والكوابل وغيرها.
ويعد نشاط قطع غيار الميكانيك من بين الأنشطة التي تضمن تطور المناولة في الجزائر، إذ تعرف الجزائر صفقات مناولة كبيرة في مجال صناعة السيارات والشاحنات، حيث يقدر عدد الشركات التي تساهم في صناعة قطع غيار السيارات لإحدى الشركات العالمية في الجزائر ما بين 25 ألف إلى 30 ألف شركة صغيرة ومتوسطة تساهم بطريقة مباشرة في صنع السيارة حسبما أكدته غرفة التجارة والصناعة، باعتبار أنه لا يمكن لأي شركة أو مركب في العالم أن ينجز كل مكونات السيارة بمفرده.
وفي الجزائر توجد العديد من المؤسسات الكبرى كسونطراك وسونلغاز والشركة الوطنية للمركبات الصناعية التي تضطر إلى استيراد العديد من المواد وقطع الغيار التي يمكن أن تصنع محليا من قبل المؤسسات الصغيرة داخل الوطن.
وتحضر الجزائر حاليا لإنشاء مركز وطني لترقية المناولة، حيث خصص للمشروع غلاف مالي قدره 250 مليون دينار، وهو المشروع الذي لايزال قيد الدراسة مع كافة القطاعات المنتجة والوزارات المعنية وفي مقدمتها وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات.
وسيعمل المركز عند إنشائه على رعاية التنظيم والبطاقية وكذا مرافقة المشاريع الجديدة وهيكلتها للوصول إلى مستوى عال من الاندماج على مستوى الاقتصاد الوطني، ما سيساعده على الصمود أمام التحديات الاقتصادية العالمية.