السكن والطاقة والفلاحة ضمن أولويات الحكومة

تلتزم الحكومة باستكمال انجاز 6ر1 مليون وحدة سكنية قبل نهاية 2019 مع تعبئة مصادر تمويل جديدة في إطار مخطط عمل الحكومة الذي سيعرضه الوزير الأول احمد أويحيى اليوم الأحد المقبل على المجلس الشعبي الوطني. و يشير مخطط العمل الى ان "الجزائر حققت ما بين 2000 و 2017 تقدما استثنائيا يتجلى اساسا في تسليم نحو 6ر3 مليون وحدة سكنية و نحو مليون وحدة سكنية توجد في طور الانجاز كما ستحتفظ الحكومة بهذا الالتزام من الجانبين الكمي و النوعي لامتصاص العجز المسجل في السكنات بصفة نهائية". كما تلتزم الحكومة في هذا الصدد ببذل الجهود اللازمة من اجل استكمال قبل سنة 2019 مجموع 6ر1 مليون وحجة سكنية جاري انجازها من قبل الدولة او بمساهمتها في مختلف الفئات (السكن الاجتماعي الايجاري و السكن الريفي و البيع بالايجار و السكن الترقوي العمومي). و سيكون هذا المجهود مرفوقا بعدة اعمال لاسيما تنويع العرض في مجال السكن من خلال تكييف الفروع الموجودة مع القدرات المالية للدولة و كذا مع مداخيل طالبي السكن و ترشيد تكاليف انجاز السكن العمومي. و الى جانب برامج السكنات الاجتماعية الايجارية و مواصلة دعم السكن الريفي ستعمل الحكومة على انجاز سكنات عمومية لصالح المواطنين ذوو الدخل الضعيف في الاوساط الحضرية و الريفية بالمساهمة المالية للمستفيدين. و في هذا الصددي ستركز الحكومة على تشجيع صيغة "السكن الترقوي المدعم" باشراك الجماعات المحلية. و فيما يخص التمويلي ستعكف الحكومة على تعبئة مصادر تمويل لمواصلة المجهود العمومي في مجال انجاز السكنات لاسيما المنتوجات البنكية المتنوعة و الملائمة و مداخيل التسيير العقاري للاملاك العمومية. و اشار المخطط الى ان "السلطات العمومية ستعمل ايضا على بعث النشاط العقاري من خلال ترقية الشراكات بين القطاعين العام و الخاص و وضع نظام تحفيزي على الاستثمار في مجال انجاز السكنات الموجهة للايجار من خلال تطوير السوق الايجاري الخاص". كما سيشجع مساهمة الاستثمار الخاص في انجاز المدن الجديدة و الاقطاب الحضرية و تهيئتها.
النقل: تثمين الاستثمارات المحققة
من جهة اخرى ستوجه الجهود في قطاع النقل نحو تحسين منظومة نقل المسافرين و السلع "لضمان تسجيل ارتفاع في استعمالها و تثمين الاستثمارات المحققة". "و لن يشكل تباطؤ اطلاق مشاريع جديدة لمنشات قاعدية الناجم عن الازمة المالية مصدر انشغال بالنسبة للتنمية الوطنية" خاصة و ان "محفظة الورشات اللازم استكمالها جد هامة". بينما سيتم تعزيز ظروف حركة المرور مع الالتزام ب"عزم اكبر" في مجال مكافحة اللاأمن في الطرقات. و تلتزم الحكومة ايضا باستكمال منشات النقل المباشر فيها على غرار مطارات الجزائر و وهران و ميناء الوسط بشرشال.
الفلاحة: الإبقاء على برنامج دعم التنمية الفلاحية
و جاء في مخطط العمل ان الحكومة ستحافظ على برنامج دعم التنمية الفلاحية الذي سمح للاقتصاد الفلاحي بتحقيق "وثبة نوعية معتبرة"ي موضحا أن هذا القطاع ساهم ب12% من الناتج الداخلي الخام سنة 2016 و يشكل اول قطاع اقتصادي من حيث خلق مناصب العمل في البلاد. و يتعلق الامر كذلك بالسهر على توسيع المساحات الفلاحية المسقية لبلوغ (1) مليون هكتار و مواصلة تنمية الفلاحة في الصحراء عن طريق خلق مساحات جديدة و استصلاح المزارع النموذجية عبر منح حق الامتياز للمستثمرين استنادا على دفتر شروط. و تتعهد الحكومة بإقامة شراكات بين المستثمرين الوطنيين و الأجانب من اجل تطوير فلاحة مكثفة و حديثةي لاسيما في جنوب البلاد و الهضاب العليا. و في النشاطات البعدية ستولي الحكومة "أهمية خاصة" لتطوير الصناعات الغذائية من اجل ضمان سوق للإنتاج الفلاحي المتنامي و هذا عن طريق التحويل و التصدير.
المزيد من الهياكل القاعدية في قطاع الموارد المائية و الكهرباء
ستواصل الحكومة انجاز الهياكل القاعدية في قطاع الموارد المائية و الكهرباء لضمان توفير أفضل للمياه و زيادة انتاج الطاقة الكهربائية. أما فيما يتعلق بالمياهي فإن الهدف هو مواصلة الاستثمارات التي تسمح برفع طاقات التخزين من 8 إلى 9 ملايير متر مكعب مع رفع طاقات تحويل السدود الكبرى نحو المناطق المعرضة لشح المياه. و يهتم برنامج الحكومة بتوفير و ترشيد استعمال المياه و كذلك مواصلة برنامج حماية المدن من الفيضانات. و حسب مخطط العمل فإن الحكومة ستواصل انجاز شبكات التزويد و صيانتها لرفع نسبة الربط بالماء الشروب من 98% إلى 99% . و سيعنى مخطط العمل ايضا بترشيد استخدام الماء الشروب و محاربة التبذير. كما ستسهر الحكومة على ضمان افضل مردود لشبكة محطات تحلية مياه البحر المنجزة. فيما يخص توليد الطاقة الكهربائية و بغية تغطية الطلب المتزايد فإن البرنامج الذي هو طور الإنجاز سيسمح برفع الطاقة إلى 30.000 ميغاواط مع آفاق سنة 2020. و سيعمل الطاقم الحكومي على زيادة نسبة ربط المنازل بالكهرباء التي تبلغ حاليا 97 % و كذلك نسبة الربط بالغاز الطبيعي التي يبلغ معدلها الوطني 47%. و إضافة إلى تنمية الطاقات فإن إنجاح هذا البرنامج يتطلب تحسين المؤسسة المعنية و تقويم وضعها المالي "الذي يعد غير مهيكل بشكل يبعث على القلق". إن هذا الإجراء يتطلب زيادة تدريجية في التسعيرة و مكافحة جادة ضد الربط العشوائي و سياسة صارمة لاسترجاع المستحقات التي تقع على عاتق المستهلكين بما فيهم الإدارات العمومية.
التجارة: تطهير النشاطات
تشكل عصرنة التجارة "رهانا أساسيا" في مخطط عمل الحكومة الذي سيعمل على الوقاية من تضخيم الفواتير في قطاع التجارة الخارجية.وتهدف هذه العصرنة إلى "ضبط النشاطات التجارية وتطهيرها ان اقتضت الضرورة في إطار القانون و لفائدة المستهلكين. ويتعلق الأمر كذلك بالمساهمة في ترقية الانتاج المحلي "في منأى عن مختلف عمليات الغش حتى خلال عمليات الاستيراد" و المشاركة في اعادة توازن ميزان المدفوعات. وبخصوص ضبط السوقي ستعمل الحكومة -بمساهمة المستثمرين الخواص- على ترقية مسارات التوزيع الكبرى الضامنة لعمليات تزويد "منتظمة و شفافة" ومتابعة و مراقبة المنتوجات واسعة الاستهلاك وكذا احترام الهوامش و مراقبة الأسعار. وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية ستسهر الحكومة على تعزيز القدرات وأدوات إدارة الجمارك و الوقاية من عمليات الغش الخاصة بتضخيم الفواتير وذلك بمساهمة هيئات دولية للتأكد من الأسعار. وستقوم في هذا الصدد بمعاقبة المستوردين الذين يمارسون الغش ووضع ترتيبات حماية موجهة لتقليص فاتورة الواردات وذلك بمساهمة منظمات المتعاملين الاقتصاديين.
الطاقة: تطوير القدرات الموجودة
يبقى تطوير قطاع الطاقة أولوية بالنسبة للحكومة التي حددت الخطوط العريضة لاستراتيجيتها المتعلقة بتطوير انتاج المحروقات و الطاقات المتجددة و الصناعة المنجمية. سيبقى قطاع الطاقة و لفترة طويلة أول مصدر للمداخيل الخارجية للبلاد كما يعد تطوير اقتصاد الطاقة ضرورة لتطوير قطاعات النشاطات الأخرى يضيف مخطط العمل. ويتعلق الأمر "بتطوير استغلال القدرات الموجودة" وتوسيع استكشاف مصادر طاقة جديدة للمحروقات الصخرية "في إطار الاحترام الصارم للبيئة وصحة السكان". وتشير الوثيقة من جهة أخرى إلى أن سوناطراك ستستفيد من الشروط المواتية لتجنيد الشراكات الأجنبية الضرورية لقيادة هذه السياسة. و في سياق التثمين المحلي للمحروقات ستبذل الحكومة جهدا كبيرا لتطوير الصناعات البعدية للمحروقات لاسيما الصناعة البتروكيميائية. وستبقى الحكومة مصغية كذلك إلى قطاع الطاقة لكل مراجعة لقانون المحروقات قصد تحسين استقطاب البلاد للشركاء الأجانب في التنقيب و الاستكشاف عن المحروقات. وبشأن الصناعة المنجمية سيتم قيادة برامج لاستكشاف الحقوق المنجمية كما ستعمل الحكومة على تحقيق مشاريع الشراكة التي توجد في مرحلة النضج لتثمين طاقة الفوسفات الممزوج بالغاز الطبيعي و الإنتاج المعتبر لمختلف أنواع الأسمدة "لتلبية حاجيات السوق الوطنية وتموين الصادرات خارج المحروقات". وفيما يتعلق بالطاقات المتجددة سيعمل مخطط عمل الحكومة على إحراز تقدم في انجاز البرنامج الوطني لسنة 2015 الذي يتمحور حول إطار تشريعي وتنظيمي تحفيزي لإنتاج و تسويق الطاقات المتجددة وإدماج للقدرات الوطنية ووضع "نشاط اقتصادي حقيقي موجه للطاقات المتجددة".