وزير المالية يؤكد: مراجعة الدعم الاجتماعي سيتم تدريجيا

أفاد وزير المالية عبد الرحمان راوية يوم الخميس أن قيمة التحويلات الاجتماعية بلغت السنة الماضية حوالي 1.6 مليار دج، لفائدة الفئات الهشة من المجتمع، وتمثلت في دعم المواد ذات الاستهلاك الواسع، وكذا الإعفاءات الضريبية على مواد أخرى مؤكدا بأن إعادة النظر في سياسة الدعم ستتم تدريجيا ويتم دراستها حاليا من قبل فوج عمل يضم قطاعات وزارية مختلفة حتى تستهدف مستحقيها.
وشدد وزير المالية في جلسة الرد على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة التزام الدولة بسياسة الدعم الاجتماعي مهما كان الظرف الاقتصادي، بدليل أن قيمة الغلاف المالي المخصص لهذا الجانب فاقت 1.6 مليار دج سنة 2017، بغرض دعم الفئات الهشة والمعوزة والحفاظ على استقرار القدرة الشرائية، عن طريق الدعم المباشر للمواد الأساسية على غرار الحليب والخبز، وكذا تسقيف أسعار بعض المواد، إلى جانب الدعم غير المباشر عن طريق الإعفاءات الضريبية على جملة من المواد، من بينها المواد الطاقوية كالغاز والكهرباء والوقود، إذ يتم تطبيق اسعار مقننة تقل بكثير عن التكلفة الفعلية للإنتاج وبحسب الوزير فإن سياسة الدعم التي تستهدف حاليا شرائح واسعة من المجتمع، تمثل عبئا حقيقيا على ميزانية الدولة، ومع ذلك تتمسك الدولة بالحفاظ على هذه السياسة، باعتبارها مكسبا اجتماعيا لا يمكن التراجع عنه مهما كان الظرف الاقتصادي.
وذكر الوزير بأن التحويلات الاجتماعية ارتفعت بشكل ملفت منذ سنة 2000 وإلى غاية العام الماضي، و بلغت ما بين سنتين 2016 و2017 نسبة 23 بالمائة من الميزانية العامة للدولة، و9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وقدرت السنة المنصرمة بأكثر من 1.6 مليار دج، مقابل حوالي 1.2 مليار دج سنة 2010، مطمئنا بأن سياسة الدعم ستظل مستمرة خاصة في مجال السكن والصحة، إلى جانب دعم المنتجات الطاقوية.
وفي رده على سؤال آخر يتعلق بإمكانية مراجعة سياسة الدعم الاجتماعي، قال الوزير إن إعادة النظر فيها سيتم بطريقة تدريجية، كاشفا عن إحالة دراسة هذا الملف على فوج عمل مختص يشمل قطاعات وزارية مختلفة، فضلا عن إمكانية فتح حوار وطني لجمع المقترحات بشأن كيفية توجيه المساعدات الاجتماعية إلى الفئات التي تستحقها، لأنه من غير المعقول وفق تقديره أن يستمر الجميع في الاستفادة من نفس القدر من الإعانات، لذلك فإن سياسة الدعم ستخضع لجملة من الخطوات، لكونها ليست بالأمر الهين، وهي تتطلب دراسة كافة الجوانب وتفحص آثارها الاقتصادية.
وأضاف عبد الرحمان راوية بأن تفاقم أعباء التحويلات الاجتماعية على ميزانية الدولة، أضحى يفرض وضع آلية مسبقة للدعم، تقوم على منح تعويضات مالية لأصحاب المداخيل الضعيفة، حتى لا تتضرر القدرة الشرائية للفئات الهشة عند تخفيض التحولات الاجتماعية بصفة تدريجية، مما سيحقق التوازنات المالية ويضمن ايضا القدرة الشرائية لكافة شرائح المجتمع.
وفي تقدير المصدر فإن مراجعة سياسة الدعم يجب أن تتم في إطار مقاربة شاملة للإصلاح، مع ضرورة إشراك وسائل الإعلام في شرح الإجراءات الجديدة وتوضيح الصورة، وكذا تقييم الآثار المحتملة على المتدخلين الاقتصاديين الرئيسيين لعملية الإصلاح، موضحا بأن مراجعة سياسة الدعم تتعلق في الواقع بإعادة النظر في الدعم الموجه للأسر وفي كيفية استفادتها من الإعانات وفق قيمة الدخل الشهري، مع ضبط الفئات الذي قد تتعرض قدرتهم الشرائية للتآكل بسبب التخفيض التدريجي للإعانات، وكذا المتدخلين الاقتصاديين أي الشركات المنتجة للسلع والخدمات التي قد تتأثر بدورها بتخفيض الدعم المطبق على أسعار المنتجات و الخدمات ، إذ سيتم تحديد القطاعات التي قد تواجه ضغوطات هيكلية على ميزانيتها وقدراتها التنافسية جراء مراجعة سياسة الدعم.