بدوي : نهاية عهد "التبزنيس" في قفة رمضان

· لجنة وزارية مشتركة إلى المناطق المتضررة من الفيضانات
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية ،نور الدين بدوي، أمس، على ضرورة تقييم المرحلة الأولى للعملية التضامنية لشهر رمضان المعظم، وذلك تجسيدا لقرارات الحكومة القاضية بتقديم إعانات مالية مباشرة للمعنيين بتنصيب فوج عمل يضم كافة القطاعات المعنية، وقال إنه اطلع على النظام المعلوماتي الجديد المتعلق بتوزيع قفة رمضان لفائدة كافة بلديات الوطن والذي يسمح بتسيير عصري ناجع وشفاف للعملية، ما يعني أن عهد "التبزنيس" في القفة قد انتهى. وشدد وزير الداخلية خلال اجتماع مع اطارات وزارة الدّاخليّة خصص لعدة ملفات تمحورت حول العملية التضامنية لشهر رمضان وظروف تسيير تنظيم عملية الحج لموسم 2018 إضافة إلى تحضير موسم الإصطياف المقبل ومخطط عمل برنامج الطاقات المتجددة، على "ضرورة التكفل التام بالعائلات المعوزة خلال رمضان وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، المكرسة للدور الاجتماعي للدولة"، داعيا لتنصيب فوج عمل يضم كافة القطاعات . وأمر بدوي مصالحه "بضرورة تقييم المرحلة الأولى للعملية التضامنية لشهر رمضان المعظم وذلك تجسيدا لقرارات الحكومة القاضية بتقديم إعانات مالية مباشرة للمعنيين بتنصيب فوج عمل يضم كافة القطاعات المعنية، يكلف بوضع الميكانيزمات الكفيلة بمراجعة أسلوب توزيع هذه الاعانة الاجتماعية"، مركزا على "العمل من خلال التحضير لهذه العملية مباشرة بعد شهر رمضان الجاري"، وقال إنه "اطلع على النظام المعلوماتي الجديد المتعلق بتوزيع قفة رمضان لفائدة كافة بلديات الوطن و الذي يسمح بضمان تسيير عصري ناجع و شفاف للعملية، من خلال مراقبة محتوى القفة و قائمة المستفيدين و حتى تاريخ الاستفادة و كذا مراجعة محتوى القفة من طرف المواطن المسلمة له." أما بخصوص عملية الحج لموسم 2018 ،فقال بدوي أنه "ذكر مصالحه بالتسهيلات الواجب وضعها لعصرنة العملية من خلال وضع الشباك الموحد ابتداء من الموسم القادم إن شاء الله، خدمة لحجاجنا الميامين".أما فيما يتعلق بالفيضانات الأخيرة التي خلفتها موجة الأمطار المتساقطة التي عرفتها عديد الولايات ، فقال بدوي إنه " أمر بإيفاد لجنة وزارية مشتركة على جناح السرعة إلى المناطق التي تضررت جراء الفيضانات الأخيرة، و التي مست عدد من مناطق الوطن"، كاشفا أن "اللجنة التي ستتنقل تحت إشراف المندوب الوطني للمخاطر الكبرى ستكون مكونة من القطاعات التي لها صلة وذلك قصد التقييم و الاطلاع عن حجم الخسائر المسجلة"، مؤكدا على "ضرورة تقديم تقرير مفصل في أقرب وقت ممكن لاتخاذ الإجراءات اللازمة و المناسبة".