مصطفى زبدي : الجزائريون يشعرون أن توازن الميزانية لا يكون إلاّ من جيوبهم

أكد رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، بخصوص رفع تسعيرة استصدار الوثائق البيومترية، أن الخطر لا يكمن في رفع السعر وإنما في شعور المستهلك، بأن توازن ميزا نية الدولة لا يتكون إلاّ من جيبه. وانتقد زبدي في حوار مع موقع " كل شيء عن الجزائر" سياسة السلطات المحلية في تسيير الأسواق الجوارية التي أنشأتها وزارة التجارية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مبديا أسفه بخصوص سوء متابعة تلك الأسواق التي كانت – حسبه- عبارة عن افتتاح “فولكلوري” أصبحت بعده تلك المساحات بدون تموين. أما بخصوص ارتفاع الأسعار فقال زبدي إنه التهبت في بعض المنتوجات الفلاحية بداية شهر رمضان، واستمرت لأكثر من أسبوع، لكن منذ بداية الأسبوع الجاري نشهد تراجع ولو طفيف في بعض تلك المنتوجات الفلاحية بنسبة تتراوح ما بين 20 و30 دج- يضيف المسؤول ذاته-.أما عن التطمينات التي قدمتها وزارة التجارة فأكد المتحدث بالقول:"..لا يمكن لأي جهة أن تقدّم توقعاتها بخصوص السوق الجزائرية، قلتها مرار، لا يمكن لأي أحد أن يتنبء بتقلبات السوق، وهذه خصوصية السوق الجزائرية. بدليل أن كل التوقعات التي أطلقت قبل شهر رمضان بطلت. مستحيل أن نتوقع استقرار في الأسواق طالما أن أدوات الضبط بالنسبة للوفرة والأسعار غير مضبوطة. السوق الجزائرية سوق تسودها الفوضى والمضاربة والإحتكار وهامش ربح كبير. كل تلك العوامل لا يمكن من خلالها أن نبني نظرة مستقبلية للسوق".وفي رده على سؤال حول الإجراءات الاحترازية وقدرتها على ضبط السوق أكد زبدي:" ..كان لي لقاء مع وزير التجارة الحالي قبل شهر رمضان، حول انشاء لجنة وطنية تجمع كل الشرائح من متعاملين والأخصائيين للخروج باقتراحات نرفعها للوزارة، ونحن كمنظمة حماية المستهلك قدمنا أيضا مقترحاتنا، وفعلا تم فتح ورشة عمل في هذا السياق، ونحن متفائلون في حال ما إذا تم تفعيل عمل الورشة وتنفيذ قرارتها ميدانيا، وألاّ تبقى مجرد قرارات نظرية لا نرى لها أثر في الواقع. ومن بين مقترحاتنا خلق الأسواق الباريسية في أقرب وقت". وبخصوص التسعيرات الجديدة التي يقرّها قانون المالية التكميلي بخصوص استصدار الوثائق البيوميترية أكد زبدي أن المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك تعتبر نفسها صوت الشعب، وهي مسؤولة على نقل انشغالاته وتخوفاته وتطلعاته إلى الجهات الرسمية، وقال:" فقد سجلنا آلاف المراسلات من المواطنين المتخوفين من تنفيذ التسعيرة المتحدث عنها منذ تسريب النصوص المتعلقة بها، وهو ما دفعنا لنشر البيان ورفع صوت من اسمعونا صوتهم إلى السلطات. أشير هنا أن المشكل ليس في رفع التسعيرات في حذ ذاتها، بل في شعور المستهلك بأن توازن ميزا نية الدولة لا يتكون إلاّ من جيبه. وهذا أمر خطير".