حملة وطنية لكبح الغلاء هذا الأربعاء

رهان على إيقاف فوضى الأسعار

أعلنت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، الأحد، عن إطلاق حملة وطنية اعتبارا من هذا الأربعاء لمكافحة ظاهرة رفع أسعار المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك، وخاصة منها تلك المدعومة من لدن الدولة.
لدى نزوله ضيفا على منتدى الزميلة "المجاهد"، ذكر "مصطفى زبدي" رئيس المنظمة المذكورة، إنّ الحملة - لم يوضح ماهيتها - ستتم بالتنسيق مع مديرية التجارة، وركّز "زبدي" على حتمية تحيين المرسوم التنفيذي الخاص بتسعيرة القمح الصلب، بهدف حماية المستهلك من فوضى الأسعار التي شهدت منذ مطلع العام الحالي ارتفاعا فاحشا للمواد واسعة الاستهلاك كالدقيق بنوعيه رغم دعم الدولة لمادة الحبوب بحوالي 1.8 مليار دولار سنويا.
وأفيد أنّ منظمة حماية المستهلك بصدد تقديم عدة حلول لتقنين الأسعار ووضع دليل للأسعار، ودعا "زبدي" كل الشركاء والفاعلين إلى تعزيز وتوحيد الجهود لمواجهة الارتفاع غير المبرر للمواد الاستهلاكية.

توليفة متجددة
شهدت الجزائر في سنوات سابقة عدة حركات احتجاجية مناهضة للغلاء، تعبيرا عن رفض "الكادحين" غلاء الأسعار وتنديدهم بجشع التجار، على منوال ومضة "يوم بلا شراء" في السابع أفريل 2010 و2011.
وكان التجاوب واضحا مع تلك المبادرتين التي طرحت إمكانية إنشاء تنظيم جديد لحماية المستهلك، في ظلّ الغياب غير المفهوم للجمعيات القائمة على الورق، ومحدودية الإجراءات الحكومية المتخذة لكبح الغلاء.
وتشهد الأسواق حاليا لهيبا لافتا منذ فترة ليست بالقصيرة، إذ يُباع الكيلوغرام الواحد من البطاطا بثمانين دينارا، فيما لم ينزل الطماطم تحت 180 دينارا تماما مثل البصل والكوسة، أما الفواكه بما فيها الموسمية كالبرتقال والتفاح فحدّث ولا حرج.
ولا يفهم كثير من المستهلكين سبب بقاء أسعار اللحوم بأنواعها مرتفعة للعام التاسع على التوالي، في بلد يتوفر على 25 مليون رأس من المواشي، ورغم استيراد كميات ضخمة من اللحوم، إلاّ أنّ لا شيئ تغيّر، والأدهى أنّ اللحوم المجمّدة التي كان يلجأ إليها الكادحون اشتعلت هي الأخرى (830 دينار للكيلوغرام) تماما مثل الأسماك المجمّدة، علما أنّ نظيراتها الطازجة "تغرّد" خارج السرب.
وفضلا عن محذور الأسعار، يعدّد مستهلكون غاضبون محاذير متصلة بعدم احترام قطاع من التجار لقواعد النظافة وعدم إشهار الأسعار وتسويق مواد غير صالحة للاستهلاك وهلّم جرا، ما يطرح تساؤلات حول مدى فعالية فرق الرقابة وقمع الغش التي لطالما تفاخرت بها الحكومة في وسط موسوم بهشاشة توازنه التجاري، ما يعرّض المستهلكين خصوصا الموظفين محدودي الدخل إلى مزيد من "شدّ الحزام" على الصعيد المعيشي.