الزيادات المرتقبة ستضر بالقدرة الشرائية للمواطن

أكد رئيس جمعية حماية المستهلك، الدكتور مصطفى زبدي، أن التسهيلات التي أقرتها الحكومة استفاد منها المتعامل الاقتصادي كالتسهيلات البنكية وكذلك بعض الإجراءات التي تم إتباعها مؤخرا من خلال قائمة المنتوجات الممنوعة من الاستيراد، لذا نسعى أن يستفيد المستهلك من كل منتوج ومن كل الامتيازات التي يتلقاها المستثمر . وأضاف الدكتور مصطفى زبدي ، أمس، خلال استضافته بالإذاعة الجزائرية، أن هناك ترسانة قوية من القوانين تمكن المستهلك الجزائري من حمايته من مصالحه المادية والمعنوية لكن الإشكال يكمن في تطبيقها، والأمثلة كثيرة منها، على سبيل المثال، منع التدخين في الأماكن العامة، فهو غير مطبق، وكذا المضافات الغذائية في الأغذية لا توجد تحاليل لكشفها، وكذا وجود بقايا المبيدات على الخضر و الفواكه وغيرها.. وأوضح المتحدث ذاته متسائلا كيف يمكن مراقبة المضادات الحيوية في الدواجن حيث 80 % من مربي الدواجن غير معتمدين وهم الذين يوفرون في السوق 50 % من احتياجات المستهلك الجزائري. وبخصوص الزيادات المرتقبة مع مطلع السنة الميلادية الجديدة قال إنها ستضر بالقدرة الشرائية للمواطن والمطلوب أن تكون مدروسة حتى تتماشى مع الزيادات التي جاءت في قانون المالية 2018 وخاصة الرفع في تسعيرة الوقود ب30 %، مشيرا إلى أنه هناك قطبية غير متوازنة. كما أكد رئيس جمعية حماية المستهلك أن الكثير من المركبات فيها عيوب كثيرة و هي التي تتسبب في حوادث المرور، ويأمل أن تتحرك السلطات المختصة كالأجهزة التقنية لتسليط الضوء على مثل هذه النماذج معلنا أن المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك في صدد جمع المعلومات من طرف ملاحظيها عن علامات تلك المركبات. واستطرد قائلا إنه لابد من وضع ضوابط لسوق السيارات و لا سيما المركبة في الوطن فليس هناك اكتفاء وحتى يتم التوازن تطالب جمعية المستهلك بأن يتم فتح المجال لاستيراد السيارات الأقل من 3 سنوات، فسوق السيارات كان يعادل من 300 إلى 400 ألف مركبة سنويا وأسعار السيارات حاليا تضاعف. كما تطرق ضيف الأولى إلى الكثير من الخدمات التي لا ترقى لتلبية طلبات المستهلك الجزائري، قائلا طالما إنه هناك احتكار فلن تتطور وبالمنافسة سوف تتحسن الخدمات.