أكد وزير العدل حافظ الاختام، الطيب لوح، أن الجزائر تعمل على تحسين مناخ الأعمال من خلال إدراج إصلاحات قانونية مناسبة ومكافحة التصرفات البيروقراطية بتعميم العصرنة وترشيد العمل الاداري. وقال لوح في كلمة ألقاها خلال أشغال الندوة الدولية للمحامين التي نظمت تحت شعار "المحامي فاعل في بعث الاستثمار والتنمية الاقتصادية" نظمت تحت الرعاية السامة لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، انه "بالإضافة إلى التدابير التشريعية، أن الدولة الجزائرية تعمل من اجل تحسين مناخ الأعمال بإدراج الاصلاحات القانونية المناسبة ومكافحة التصرفات البيروقراطية بتعميم العصرنة وترشيد العمل الاداري"، مبرزا أن الدستور الجزائري "رسخ بموجب المادة43 حرية الاستثمار والتجارة وأناط بالدولة مهمة تحسين مناخ الأعمال وتشجيع ازدهار المؤسسات دون تمييز، وهذا خدمة للتنمية الاقتصادية الوطنية". وبعد أن ذكر أن الجزائر تتوفر على موارد متنوعة وطاقات بشرية "هائلة"، أكد الوزير أن "وطننا مرشح لأن يكون واحة مثالية للاستثمار واطلاق مبادرات منتجة وطنيا وخارجيا"، وهو --كما قال-- "طموح واقعي يجب أن يسند على عناصر محفزة منها وضح القواعد المعتمدة والشفافية والاستقرار". وذكر في ذات السياق أن الجزائر "سنت عددا من التشريعيات المتعلقة بالاستثمار التي تضمن الانصاف في معالجة الاستثمارات وحمايتها طبقا لقواعد القانون الدولي"، موضحا في نفس الاطار أن الجزائر "تعتزم القيام بمبادرات أخرى في هذا السياق، حيث يجري في الوقت الحاضر ادخال اصلاحات عميقة على القانون المدني والتجاري وقانون الاجراءات المدنية والادارية بهدف توفير المزيد من الأجواء المناسبة للإصلاحات"، منوها بما تم تحقيقه من التعديلات المختلفة، لاسيما تلك المقترحة على القانون المدني في شقه المتعلق بالتأمينات وكذا القانون المتعلق بالاستثمار، كشف الوزير انه "سيتم قريبا مواصلة اصلاح القوانين التي من شانها أن تضفي المزيد من الضمانات بما في ذلك المنظومة البنكية والاصلاح الضريبي ومنظومة تحصيله وكذا مواصلة زرع الثقافة المقاولاتية لدى الشباب من اجل انشاء المزيد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعصرنة كل ما يتعلق بمناخ الاعمال في اطار الشفافية والسرعة والائتمان والمنافسة النزيهة". وعلى صعيد الاقتصاد الدولي، أوضح الوزير أن التغييرات الحاصلة في نطاق العولمة "أفرزت الكثير من مواطن الخلل وبرهنت محدودية بعض قواعد العولمة في ترقية الاقتصاد العالمي على أسس عادلة بين الدول نجم عنه العجز في استيفاء مقومات الانطلاق الاقتصادي الحقيقي القائم على الاستثمار وخلق الثروة ومناصب العمل وجعلها تدخل في دوامة من الازمات والهشاشة واستفحال عدم الاستقرار واللا أمن وانشار آفة الارهاب"، وهي الاوضاع التي أدت --مثلما قال-- الى "نزوح وهجرة غير مسبوقة من الدول المعتلة الى مناطق اخرى بحثا عن الرزق والامن، مما يزيد من اتساع العجز في العالم وإخلال اقتصادي وأمني أدى الى ظهور بوادر حرب اقتصادية وتجارية عالمية قد تزيد الوضع سوءا، لاسيما في البلدان النامية". وفي هذا السياق، اعتبر لوح أن "الحل لن يكون ناجعا إلا إذا أعيد النظر في انماط العلاقات الاقتصادية الدولية ومراجعة المنظومة المالية العالمية، والتي ما فتئت الجزائر على لسان رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، تدعو الى اصلاحها لتحقيق الانصاف واعادة الاستقرار والانتعاش الاقتصادي بصورة متوازنة تضمن مصالح كافة الشعوب"، مؤكدا أن "السبيل الامثل لتحقيق هذا التطلع هو تعزيز الدور التي تقوم به المنظمات الدولية الشرعية وعلى رأسها الأممالمتحدة وهيئاتها المختلفة، الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على استقرار الدولة وتقوية السلطات فيها وفي مقدمتها السلطات القضائية".
