أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أمس الأول، أن الجزائر تعمل على تحسين مناخ الأعمال من خلال إدراج إصلاحات قانونية مناسبة ومكافحة التصرفات البيروقراطية بتعميم العصرنة وترشيد العمل الإداري. وقال لوح، في كلمة ألقاها خلال أشغال الندوة الدولية للمحامين التي نظمت تحت شعار المحامي فاعل في بعث الاستثمار والتنمية الاقتصادية وتحت رعاية رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، انه بالإضافة إلى التدابير التشريعية، فإن الدولة الجزائرية تعمل من اجل تحسين مناخ الأعمال بإدراج الإصلاحات القانونية المناسبة ومكافحة التصرفات البيروقراطية بتعميم العصرنة وترشيد العمل الإدارة، مبرزا أن الدستور الجزائري رسخ بموجب المادة 43 حرية الاستثمار والتجارة وأناط بالدولة مهمة تحسين مناخ الأعمال وتشجيع ازدهار المؤسسات دون تمييز، وهذا خدمة للتنمية الاقتصادية الوطنية. وبعد أن ذكر أن الجزائر تتوفر على موارد متنوعة وطاقات بشرية هائلة، أكد الوزير أن وطننا مرشح لأن يكون واحة مثالية للاستثمار وإطلاق مبادرات منتجة وطنيا وخارجيا، وهو، كما قال، طموح واقعي يجب أن يسند على عناصر محفزة منها وضح القواعد المعتمدة والشفافية والاستقرار. وذكر في ذات السياق، أن الجزائر سنت عددا من التشريعيات المتعلقة بالاستثمار التي تضمن الإنصاف في معالجة الاستثمارات وحمايتها طبقا لقواعد القانون الدولي، موضحا في نفس الإطار أن الجزائر تعتزم القيام بمبادرات أخرى في هذا السياق، حيث يجري في الوقت الحاضر إدخال اصطلاحات عميقة على القانون المدني والتجاري وقانون الإجراءات المدنية والإدارية بهدف توفير المزيد من الأجواء المناسبة للإصلاحات. وبعد أن ذكر بما تم تحقيقه من التعديلات المختلفة، لاسيما تلك المقترحة على القانون المدني في شقه المتعلق بالتأمينات وكذا القانون المتعلق بالاستثمار، كشف الوزير انه سيتم قريبا مواصلة إصلاح القوانين التي من شانها أن تضفي المزيد من الضمانات بما في ذلك المنظومة البنكية والإصلاح الضريبي ومنظومة تحصيله، وكذا مواصلة زرع الثقافة المقاولاتية لدى الشباب من اجل إنشاء المزيد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعصرنة كل ما يتعلق بمناخ الأعمال في إطار الشفافية والسرعة والائتمان والمنافسة النزيهة. وعلى صعيد الاقتصاد الدولي، أوضح الوزير أن التغييرات الحاصلة في نطاق العولمة أفرزت الكثير من مواطن الخلل وبرهنت محدودية بعض قواعد العولمة في ترقية الاقتصاد العالمي على أسس عادلة بين الدول، نجم عنه العجز في استيفاء مقومات الانطلاق الاقتصادي الحقيقي القائم على الاستثمار وخلق الثروة ومناصب العمل وجعلها تدخل في دوامة من الأزمات والهشاشة واستفحال عدم الاستقرار واللاأمن وانتشار آفة الإرهاب، وهي الأوضاع التي أدت، مثلما قال، إلى نزوح وهجرة غير مسبوقة من الدول المعتلة إلى مناطق أخرى بحثا عن الرزق والأمن، مما يزيد من اتساع العجز في العالم وإخلال اقتصادي وأمني أدى إلى ظهور بوادر حرب اقتصادية وتجارية عالمية قد تزيد الوضع سوءا، لاسيما في البلدان النامية.
