أكد العمل على تحسين مناخ الأعمال‮.. ‬لوح‭: ‬

تعميم العصرنة لمكافحة التصرفات البيروقراطية

أكد وزير العدل حافظ الأختام،‮ ‬الطيب لوح،‮ ‬أمس الأول،‮ ‬أن الجزائر تعمل على تحسين مناخ الأعمال من خلال إدراج إصلاحات قانونية مناسبة ومكافحة التصرفات البيروقراطية بتعميم العصرنة وترشيد العمل الإداري‮. ‬وقال لوح،‮ ‬في‮ ‬كلمة ألقاها خلال أشغال الندوة الدولية للمحامين التي‮ ‬نظمت تحت شعار المحامي‮ ‬فاعل في‮ ‬بعث الاستثمار والتنمية الاقتصادية‮ ‬وتحت رعاية رئيس الجمهورية،‮ ‬عبد العزيز بوتفليقة،‮ ‬انه بالإضافة إلى التدابير التشريعية،‮ ‬فإن الدولة الجزائرية تعمل من اجل تحسين مناخ الأعمال بإدراج الإصلاحات القانونية المناسبة ومكافحة التصرفات البيروقراطية بتعميم العصرنة وترشيد العمل الإدارة،‮ ‬مبرزا أن الدستور الجزائري‮ ‬رسخ بموجب المادة‮ ‬43‮ ‬حرية الاستثمار والتجارة وأناط بالدولة مهمة تحسين مناخ الأعمال وتشجيع ازدهار المؤسسات دون تمييز،‮ ‬وهذا خدمة للتنمية الاقتصادية الوطنية‮. ‬وبعد أن ذكر أن الجزائر تتوفر على موارد متنوعة وطاقات بشرية هائلة،‮ ‬أكد الوزير أن وطننا مرشح لأن‮ ‬يكون واحة مثالية للاستثمار وإطلاق مبادرات منتجة وطنيا وخارجيا،‮ ‬وهو،‮ ‬كما قال،‮ ‬طموح واقعي‮ ‬يجب أن‮ ‬يسند على عناصر محفزة منها وضح القواعد المعتمدة والشفافية والاستقرار‮. ‬وذكر في‮ ‬ذات السياق،‮ ‬أن الجزائر سنت عددا من التشريعيات المتعلقة بالاستثمار التي‮ ‬تضمن الإنصاف في‮ ‬معالجة الاستثمارات وحمايتها طبقا لقواعد القانون الدولي،‮ ‬موضحا في‮ ‬نفس الإطار أن الجزائر تعتزم القيام بمبادرات أخرى في‮ ‬هذا السياق،‮ ‬حيث‮ ‬يجري‮ ‬في‮ ‬الوقت الحاضر إدخال اصطلاحات عميقة على القانون المدني‮ ‬والتجاري‮ ‬وقانون الإجراءات المدنية والإدارية بهدف توفير المزيد من الأجواء المناسبة للإصلاحات‮. ‬وبعد أن ذكر بما تم تحقيقه من التعديلات المختلفة،‮ ‬لاسيما تلك المقترحة على القانون المدني‮ ‬في‮ ‬شقه المتعلق بالتأمينات وكذا القانون المتعلق بالاستثمار،‮ ‬كشف الوزير انه سيتم قريبا مواصلة إصلاح القوانين التي‮ ‬من شانها أن تضفي‮ ‬المزيد من الضمانات بما في‮ ‬ذلك المنظومة البنكية والإصلاح الضريبي‮ ‬ومنظومة تحصيله،‮ ‬وكذا مواصلة زرع الثقافة المقاولاتية لدى الشباب من اجل إنشاء المزيد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعصرنة كل ما‮ ‬يتعلق بمناخ الأعمال في‮ ‬إطار الشفافية والسرعة والائتمان والمنافسة النزيهة‮. ‬وعلى صعيد الاقتصاد الدولي،‮ ‬أوضح الوزير أن التغييرات الحاصلة في‮ ‬نطاق العولمة أفرزت الكثير من مواطن الخلل وبرهنت محدودية بعض قواعد العولمة في‮ ‬ترقية الاقتصاد العالمي‮ ‬على أسس عادلة بين الدول،‮ ‬نجم عنه العجز في‮ ‬استيفاء مقومات الانطلاق الاقتصادي‮ ‬الحقيقي‮ ‬القائم على الاستثمار وخلق الثروة ومناصب العمل وجعلها تدخل في‮ ‬دوامة من الأزمات والهشاشة واستفحال عدم الاستقرار واللاأمن وانتشار آفة الإرهاب،‮ ‬وهي‮ ‬الأوضاع التي‮ ‬أدت،‮ ‬مثلما قال،‮ ‬إلى نزوح وهجرة‮ ‬غير مسبوقة من الدول المعتلة إلى مناطق أخرى بحثا عن الرزق والأمن،‮ ‬مما‮ ‬يزيد من اتساع العجز في‮ ‬العالم وإخلال اقتصادي‮ ‬وأمني‮ ‬أدى إلى ظهور بوادر حرب اقتصادية وتجارية عالمية قد تزيد الوضع سوءا،‮ ‬لاسيما في‮ ‬البلدان النامية‮.‬