أكد وزير العدل حافظ الاختام, الطيب لوح, اليوم الجمعة, أن الجزائر تعمل على تحسين مناخ الاعمال من خلال ادراج إصلاحات قانونية مناسبة ومكافحة التصرفات البيروقراطية بتعميم العصرنة وترشيد العمل الاداري. وقال لوح في كلمة ألقاها خلال أشغال الندوة الدولية للمحامين التي نظمت تحت شعار "المحامي فاعل في بعث الاستثمار والتنمية الاقتصادية" نظمت تحت الرعاية السامة لرئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة, انه "بالإضافة الى التدابير التشريعية, فان الدولة الجزائرية تعمل من اجل تحسين مناخ الأعمال بإدراج الاصلاحات القانونية المناسبة ومكافحة التصرفات البيروقراطية بتعميم العصرنة وترشيد العمل الاداري", مبرزا ان الدستور الجزائري "رسخ بموجب المادة 43 حرية الاستثمار والتجارة وأناط بالدولة مهمة تحسين مناخ الأعمال وتشجيع ازدهار المؤسسات دون تمييز, وهذا خدمة للتنمية الاقتصادية الوطنية". وبعد ان ذكر ان الجزائر تتوفر على موارد متنوعة وطاقات بشرية "هائلة", أكد الوزير ان "وطننا مرشح لأن يكون واحة مثالية للاستثمار واطلاق مبادرات منتجة وطنيا وخارجيا", وهو --كما قال-- "طموح واقعي يجب أن يسند على عناصر محفزة منها وضح القواعد المعتمدة والشفافية والاستقرار". وذكر في ذات السياق أن الجزائر "سنت عددا من التشريعيات المتعلقة بالاستثمار التي تضمن الانصاف في معالجة الاستثمارات وحمايتها طبقا لقواعد القانون الدولي", موضحا في نفس الاطار أن الجزائر "تعتزم القيام بمبادرات أخرى في هذا السياق, حيث يجري في الوقت الحاضر ادخال اصلاحات عميقة على القانون المدني والتجاري وقانون الاجراءات المدنية والادارية بهدف توفير المزيد من الأجواء المناسبة للإصلاحات". وبعد ان ذكر بما تم تحقيقه من التعديلات المختلفة, لاسيما تلك المقترحة على القانون المدني في شقه المتعلق بالتأمينات وكذا القانون المتعلق بالاستثمار, كشف الوزير انه "سيتم قريبا مواصلة اصلاح القوانين التي من شانها أن تضفي المزيد من الضمانات بما في ذلك المنظومة البنكية والاصلاح الضريبي ومنظومة تحصيله وكذا مواصلة زرع الثقافة المقاولاتية لدى الشباب من اجل انشاء المزيد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعصرنة كل ما يتعلق بمناخ الاعمال في اطار الشفافية والسرعة والائتمان والمنافسة النزيهة".
