الجزائر تعمل على تحسين مناخ الأعمال ومكافحة البيروقراطية أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أمس الجمعة، أن الجزائر تعمل على تحسين مناخ الأعمال من خلال إدراج إصلاحات قانونية مناسبة ومكافحة التصرفات البيروقراطية بتعميم العصرنة وترشيد العمل الإداري. قال السيد لوح في كلمة ألقاها خلال أشغال الندوة الدولية للمحامين التي نظمت تحت شعار "المحامي فاعل في بعث الاستثمار والتنمية الاقتصادية" نظمت تحت الرعاية السامة لرئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، أنه "بالإضافة إلى التدابير التشريعية، فإن الدولة الجزائرية تعمل من أجل تحسين مناخ الأعمال بإدراج الإصلاحات القانونية المناسبة ومكافحة التصرفات البيروقراطية بتعميم العصرنة وترشيد العمل الإداري"، مبرزا أن الدستور الجزائري "رسخ بموجب المادة43 حرية الاستثمار والتجارة وأناط بالدولة مهمة تحسين مناخ الأعمال وتشجيع ازدهار المؤسسات دون تمييز، وهذا خدمة للتنمية الاقتصادية الوطنية". وبعد أن ذكر أن الجزائر تتوفر على موارد متنوعة وطاقات بشرية "هائلة"، أكد الوزير أن "وطننا مرشح لأن يكون واحة مثالية للاستثمار وإطلاق مبادرات منتجة وطنيا وخارجيا"، وهو --كما قال-- "طموح واقعي يجب أن يسند على عناصر محفزة منها وضع القواعد المعتمدة والشفافية والاستقرار". وذكر في ذات السياق أن الجزائر "سنت عددا من التشريعات المتعلقة بالاستثمار التي تضمن الإنصاف في معالجة الاستثمارات وحمايتها طبقا لقواعد القانون الدولي"، موضحا في نفس الإطار أن الجزائر "تعتزم القيام بمبادرات أخرى في هذا السياق، حيث يجري في الوقت الحاضر إدخال إصلاحات عميقة على القانون المدني والتجاري وقانون الإجراءات المدنية والإدارية بهدف توفير المزيد من الأجواء المناسبة للإصلاحات". وبعد أن ذكر بما تم تحقيقه من التعديلات المختلفة، لاسيما تلك المقترحة على القانون المدني في شقه المتعلق بالتأمينات وكذا القانون المتعلق بالاستثمار، كشف الوزير أنه "سيتم قريبا مواصلة إصلاح القوانين التي من شأنها أن تضفي المزيد من الضمانات بما في ذلك المنظومة البنكية والإصلاح الضريبي ومنظومة تحصيله وكذا مواصلة زرع الثقافة المقاولاتية لدى الشباب من أجل إنشاء المزيد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعصرنة كل ما يتعلق بمناخ الأعمال في إطار الشفافية والسرعة والائتمان والمنافسة النزيهة". وعلى صعيد الاقتصاد الدولي، أوضح الوزير أن التغييرات الحاصلة في نطاق العولمة "أفرزت الكثير من مواطن الخلل وبرهنت محدودية بعض قواعد العولمة في ترقية الاقتصاد العالمي على أسس عادلة بين الدول نجم عنه العجز في استيفاء مقومات الانطلاق الاقتصادي الحقيقي القائم على الاستثمار وخلق الثروة ومناصب العمل وجعلها تدخل في دوامة من الأزمات والهشاشة واستفحال عدم الاستقرار واللا أمن وانتشار آفة الإرهاب"، وهي الأوضاع التي أدت --مثلما قال-- إلى "نزوح وهجرة غير مسبوقة من الدول المعتلة إلى مناطق أخرى بحثا عن الرزق والأمن، مما يزيد من اتساع العجز في العالم وإخلال اقتصادي وأمني أدى إلى ظهور بوادر حرب اقتصادية وتجارية عالمية قد تزيد الوضع سوءا، لاسيما في البلدان النامية". وفي هذا السياق، اعتبر السيد لوح أن "الحل لن يكون ناجعا إلا إذا أعيد النظر في أنماط العلاقات الاقتصادية الدولية ومراجعة المنظومة المالية العالمية، والتي ما فتئت الجزائر على لسان رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، تدعو إلى إصلاحها لتحقيق الإنصاف وإعادة الاستقرار والانتعاش الاقتصادي بصورة متوازنة تضمن مصالح كافة الشعوب"، مؤكدا أن "السبيل الأمثل لتحقيق هذا التطلع هو تعزيز الدور التي تقوم به المنظمات الدولية الشرعية وعلى رأسها الأممالمتحدة وهيئاتها المختلفة، الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على استقرار الدولة وتقوية السلطات فيها وفي مقدمتها السلطات القضائية". وأوضح في هذا الإطار أن هذه التطلعات "تبقى مرهونة بالإتقان المهني المطلوب، حيث يتطلب الأمر من المحامين دراية مكتملة ومعرفة واسعة ودقيقة بقوانين الأعمال بمختلف جزئياتها". وأشار إلى أن "تشكيل مكاتب متعددة الاختصاصات هي من القضايا المستحسنة لتغطية كافة الاختصاصات القانونية المتصلة بعالم الأعمال"، مضيفا أن دور الدفاع "يمتد إلى مرافقة المؤسسة في تسوية كل نزاع مع أي جهة كانت، كما أن الارتقاء بالأحكام القضائية وجعلها ذات نوعية يتطلب المزيد من التحسين في القدرات المهنية للدفاع لتتكامل مع جهود القضاة". واستطرد وزير العدل قائلا إن "منح رئيس الجمهورية الرعاية لهذه الندوة هو دليل متجدد على ما يوليه للدفاع من أهمية وحرصه المتواصل على تأكيد مكانة المحامي وضرورته في انجاز الأهداف المسطرة وفي مقدمتها بناء دولة الحق والقانون التي أصبحت متاحة بفضل الأمن والاستقرار ونتائج ميثاق السلم والمصالحة الوطنية التي وفرت إمكانيات تفعيل ميكانيزمات التطور وتعزيز الديمقراطية وتحصين البلاد من كل المحاولات الهادفة إلى المساس بالأمن والاستقرار في إطار إحكام البناء المؤسساتي وتوفير مقومات استقراره". وخلص السيد لوح في مداخلته إلى أن "مختلف التشريعات التي استحدثت أو عدلت في السنوات الأخيرة تؤكد الزيادة المضطردة لرقعة المهام المنوطة بهيئة الدفاع في الميدان القضائي بصفة أساسية وفي ميادين أخرى"، مذكرا بالقانون المتعلق بهذه المهنة الذي جاء "بعد حوار واسع وتشخيص دقيق، إلى جانب تعزيز هذا القانون بالموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة في ديسمبر 2015". واج/ ق و الندوة الدولية للمحامين تكرّم الرئيس بوتفليقة تم أمس الجمعة بالجزائر العاصمة تكريم رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، من طرف المشاركين في أشغال الندوة الدولية للمحامين، وهذا عرفانا لما قدمه لهيئة الدفاع وللمنظومة القضائية بصفة عامة. وقد تسلم التكريم، نيابة عن الرئيس بوتفليقة، وزير العدل حافظ الاختام، الطيب لوح. وفي كلمة له بالمناسبة، قال نقيب منظمة محاميي الجزائر، عبد المجيد سيليني، إن "رعاية رئيس الجمهورية لهذه الندوة يشكل دعما قويا من فخامته لمهنة المحاماة وللمنظومة القضائية بصفة عامة"، مبرزا أن هذه المنظومة "عرفت نقلة نوعية تشريعا واجتهادا قضائيا وتكوينا". وبعد أن ذكر بمضمون رسالة الرئيس بوتفليقة بمناسبة إحياء اليوم الوطني للمحامين في شهر مارس الفارط، أكد أن أسرة الدفاع "تعمل باستمرار على أن تكون في مستوى عظمة رسالة الدفاع التي تتطلب التكوين المستمر". وأوضح أن موضوع هذه الندوة التي تربط بين الحياة الاقتصادية للبلاد والحياة المهنية للمحامي، ستمكن المشاركين من "الوقوف على المستجدات والمشاكل المطروحة ورسم آفاق مستقبلية لمهنة المحاماة". بدوره، توجه رئيس الاتحاد الدولي للمحامين، ايسوفباديو، ب "تشكراته الخالصة للرئيس بوتفليقة نظير رعايته لأشغال هذه الندوة الهامة"، مبرزا أن الجزائر "تتجه نحو النمو بقوة، بدليل وجود هياكل ومنشآت تتماشى والمقاييس العالمية". كما نوّه بالتقدم الحاصل في مجال القضاء والعدالة بالجزائر.
